حملة "ثلاثاء لا للإعدام" تدين أحكام الإعدام بحق 5 معتقلين سياسيين أكراد

ووصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وبعيدة عن المعايير القضائية العادلة".

وجاء في بيان الأسبوع السادس والسبعين للحملة، الصادر يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، أنه منذ 22 يونيو (حزيران)، تم تنفيذ أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 22 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإعدام منذ مطلع هذا العام الميلادي 228 حالة. واعتُبر أن هذه الأرقام "تعكس جزءًا من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

وأدانت الحملة بشدة في بيانها أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 معتقلين سياسيين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ووصفت هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وتفتقر لأبسط معايير العدالة".

والمعتقلون السياسيون الذين صدر بحقهم حكم الإعدام من قبل محكمة الثورة في أرومية هم: علي (سوران) قاسمي، بيجمان سلطاني، كاوه صالحي، رزكار بيكزاده بابا ميري، وتيفور سليمي بابا ميري.

وقد صدرت هذه الأحكام بتهم "البغي"، و"الحرابة"، و"قيادة وتشكيل مجموعة متمردة إجرامية"، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية، من دون الأخذ بعين الاعتبار مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية.

وفي جزء آخر من البيان، أعرب المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن قلقهم حيال التصعيد الأخير في استخدام العنف من قبل قوات الأمن في مدينتي همدان وخاش، محذرين من توسع دائرة القمع الحكومي واستهداف الأقليات، لا سيما النساء.

واتهم البيان النظام الإيراني باستغلال أوضاع ما بعد الحرب من أجل ترهيب المجتمع، واعتبر أن ذلك يعكس الطابع المعادي للنساء لدى النظام الإيراني وخوفه من الحركات الاحتجاجية الشعبية.

وأشار البيان إلى تحذيرات ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن استغلال النظام الإيراني للأزمات الإقليمية من أجل تشديد القمع ضد الأقليات والمعارضين، وشدّد على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أعربت الحملة عن قلقها بشأن مصير المعتقل أحمد رضا جلالي، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه سياسات الترهيب والإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن المقاومة ستستمر حتى إنهاء دائرة العنف والقمع وتحقيق الحرية.

وكان الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" قد بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع السادس والسبعين له، انضم معتقلون في 27 سجنًا مختلفًا داخل إيران إلى الإضراب.