المقالات ذات الصلة
أعلن موقع "هرانا" الحقوقي أن 823 مواطناً تم اعتقالهم في إيران بتهم سياسية أو أمنية منذ بداية الحرب بين إيران وإسرائيل. وأضاف الموقع الحقوقي أن 286 من هؤلاء المواطنين اعتقلوا بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرهم منشورات حول الهجوم الإسرائيلي.
وبحسب التقرير فإن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن لأسباب أمنية بلغ 537 شخصا.
وتزامناً مع الحرب بين إيران وإسرائيل وتصعيد الوضع الأمني في إيران، تزايدت عمليات الإعدام والاعتقال للمواطنين بتهم أمنية.
وحذرت منظمة العفو الدولية أيضا من تزايد خطر الإعدام والتعذيب في أعقاب الاعتقالات واسعة النطاق للمواطنين المتهمين "بالتعاون مع إسرائيل".
وقالت المنظمة: "إن الدعوات الرسمية إلى المحاكمة الفورية وإعدام المعتقلين بتهمة التعاون مع إسرائيل تُظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة للقمع وممارسة السلطة وإثارة الخوف بين السكان".
أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت قبل ساعات، استنادًا إلى معلومات حصرية، بأن جلالي نُقل من سجن طهران الكبرى إلى مكان غير معلوم.
وفي 24 يونيو (حزيران)، أشارت ماي ساتو، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان مجهول بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وكتبت: "حالته تمثل نموذجًا لظاهرة مقلقة أوسع تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص متهمين بالتجسس".
وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من تزايد هذه الإعدامات عقب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه القضية داخل لجنة تقصي الحقائق".
وكان رضا أكوانیان، الصحفي والناشط الحقوقي، قد صرّح في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عدداً من عائلات السجناء السياسيين توجهوا إلى سجن إيفين عقب الهجمات الإسرائيلية للاستفسار عن مصير أقاربهم، لكن لم يتلقوا أي رد من السلطات.
وفي تقرير نُشر مساء 24 يونيو (حزيران)، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن جلالي نُقل في بادئ الأمر من سجن إيفين إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبرى يوم الاثنين 23 يونيو، ثم جرى نقله لاحقًا إلى جهة مجهولة.
وذكرت القناة أن رفض سلطات سجن طهران الكبرى تقديم أي معلومات عن مكان جلالي عزز التكهنات حول احتمال تنفيذ وشيك لحكم الإعدام، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
وأوضحت ماي ساتو أن جلالي اعتُقل في عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وذكّرت بأن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين كانوا قد أعربوا مرارًا عن قلقهم بشأن قضيته، معتبرين أن احتجازه يشكّل "احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى احتجاز رهائن من قبل الدولة".
وفي يونيو الجاري دعا هؤلاء الخبراء، في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن جلالي، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته الأخيرة بنوبة قلبية، وحذروا من أن حياته في خطر.
وتم اعتقال أحمد رضا جلالي، الباحث المتخصص في طب الكوارث، في مايو (أيار) 2016 بعد أن دخل إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز.
ووجهت إليه تهمة "التجسس"، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز القضاة المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام بحقه، وأكدت المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق.
وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه فُبرك بعد رفضه التعاون مع الحرس الثوري والمشاركة في التجسس على دول غربية.
مناشدات الأسرة والضغوط الدولية
في مايو (أيار) الماضي، صرّحت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، أن حياة زوجها في خطر حقيقي بعد أكثر من 9 سنوات من السجن، وناشدت رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينركارد لبذل كل الجهود للإفراج عنه فورًا.
وكانت الأسرة والداعمون الدوليون لجلالي قد طالبوا مرارًا الحكومة السويدية بالتدخل العاجل لإلغاء حكم الإعدام وتأمين إطلاق سراحه ونقله إلى مرفق طبي لتلقي العلاج.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت وزيرة الخارجية السويدية بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.
وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، الصراع العسكري مع إسرائيل بأنه "ظاهرة قبيحة"، وأعرب عن أمله في أن يوقظ المسؤولين.
وأضاف: "سعت الشبكات الاستخباراتية الأجنبية والعدو لإثارة الفوضى داخل البلاد، وفعلوا كل ما بوسعهم لزعزعة استقرار البلاد".
ووصف بزشکیان إجماع بعض الشخصيات والنشطاء السياسيين مع النظام الإيراني خلال فترة الحرب بأنه "ذو قيمة كبيرة".
أشار رئيس جمعية الدفاع والأمن في إسرائيل، أمير آويفي، إلى فقدان النظام الإيراني لقوة الردع وتعرضه لضربة في الحرب مع إسرائيل، وقال: "إذا قرروا استخدام ما تبقى لديهم من قدرات لإغلاق مضيق هرمز أو إطلاق النار على القواعد الأميركية أو الحلفاء، فستكون هذه نهاية النظام".
وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فبالتأكيد سيكون هناك قرار بإسقاط النظام".
وشدّد هذا المسؤول الدفاعي الإسرائيلي على مسألة تغيير النظام في إيران قائلًا: "أنا أقول علينا أن نُهيّئ الظروف لا أن نقوم نحن بتغيير النظام، لأن تغيير النظام مهمة الشعب الإيراني".
وأضاف: "يجب أن يثوروا ويُسقطوا النظام، لكن يمكننا أن نُضعف سيطرة النظام على المجتمع".
وحذّر من أنه إذا بقي النظام الإيراني في السلطة، فسينتهي به المطاف حتمًا للعودة إلى السلاح النووي.
وقارن آويفي بين النظام الإيراني وحزب الله في لبنان، قائلا: "لقد أضعفنا حزب الله بما يكفي لتهيئة ظروف جعلت الحكومة اللبنانية أكثر جرأة، وهي تتعامل مع حزب الله الآن بطرق كانت غير قابلة للتصور قبل عام أو عامين".
أشار رئيس جمعية الدفاع والأمن في إسرائيل، أمير آويفي، إلى فقدان النظام الإيراني لقوة الردع وتعرضه لضربة في الحرب مع إسرائيل، وقال: "إذا قرروا استخدام ما تبقى لديهم من قدرات لإغلاق مضيق هرمز أو إطلاق النار على القواعد الأميركية أو الحلفاء، فستكون هذه نهاية النظام".
وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فبالتأكيد سيكون هناك قرار بإسقاط النظام".
وشدّد هذا المسؤول الدفاعي الإسرائيلي على مسألة تغيير النظام في إيران قائلًا: "أنا أقول علينا أن نُهيّئ الظروف لا أن نقوم نحن بتغيير النظام، لأن تغيير النظام مهمة الشعب الإيراني".
وأضاف: "يجب أن يثوروا ويُسقطوا النظام، لكن يمكننا أن نُضعف سيطرة النظام على المجتمع".
وحذّر من أنه إذا بقي النظام الإيراني في السلطة، فسينتهي به المطاف حتمًا للعودة إلى السلاح النووي.
وقارن آويفي بين النظام الإيراني وحزب الله في لبنان، قائلا: "لقد أضعفنا حزب الله بما يكفي لتهيئة ظروف جعلت الحكومة اللبنانية أكثر جرأة، وهي تتعامل مع حزب الله الآن بطرق كانت غير قابلة للتصور قبل عام أو عامين".
