مسؤول إسرائيلي: إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة القواعد الأميركية سيؤدي لإسقاط النظام

وأضاف: "الآن وقد أصبحنا في موقع مؤثّر، وكان من الممكن تدمير إسرائيل خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، قمنا بإبرام وقف إطلاق النار، وذلك مع طرف لم يلتزم يومًا بتعهداته مع الدول الأخرى".

وتابع هذا النائب: "لا معنى لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإذا بدأنا في مسار ما فعلينا أن نُكمله حتى النهاية، لأنهم حوّلوا المعركة إلى معادلة صفر أو واحد، وخلال الـ24 ساعة القادمة ستهاجمنا إسرائيل لأنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار".

وختم ظهره وند: "وقف إطلاق النار، كان فعلًا خاطئًا، ولا أعلم ما الدافع وراء من قدّم هذا المقترح. لا نعرف من هو الشخص الذي أطلق مشروع وقف إطلاق النار داخل النظام؛ فليأتِ هذا الشخص ويُعرّف بنفسه، ويقول إنه قبل المسؤولية استنادًا إلى المصالح الوطنية".

سليمي قال إنه وفقاً لقرار البرلمان، ليس من حق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول البلاد للتفتيش إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد، وهذا يخضع أيضاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وتأتي الموافقة على هذه الخطة في الوقت الذي دعا فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الاستئناف الفوري لأنشطة التحقق النووي في إيران.

وختم علي رضا سليمي حديثه قائلاً: "حدد البرلمان في قراراته عقوبات لمن يسمحون لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد".

وقد صادق نواب البرلمان على المبادئ العامة والتفاصيل لمشروع قانون يقضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف قاليباف في تصريحاته أن إيران ستواصل برنامجها النووي بوتيرة أسرع.

وقد ازداد تأكيد مسؤولي إيران على التمسك بالبرنامج النووي واستمراره بعد وقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، نُشرت أنباء عن اختراق حسابات بنك ملي وباسارجاد، وأعلنت مجموعة قرصنة مرتبطة بإسرائيل تدعى "Predatory Sparrow" عن شن هجوم إلكتروني على بنك سيباه.

وفي 18 يونيو (حزيران)، استهدف القراصنة أيضًا بورصة العملات المشفرة Nobitex في إيران، وسرقوا عشرات الملايين من الدولارات من رأس المال.

وأعلنت مجموعة القرصنة أن منصة "نوبيتكس" لعبت دورا فعالا في "الالتفاف على العقوبات وتمويل الأنشطة الإرهابية لإيران من خلال العملة الرقمية".

وقال إنه على الرغم من تعليق عمليات التفتيش في أعقاب الهجمات فإن الفريق الفني لا يزال موجودًا في إيران وهو مستعد لاستئناف التحقق على الفور في المنشآت الرئيسية، بما في ذلك التحقق من نسبة اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وبحسب غروسي، فإن الهجمات على مواقع أراك وأصفهان وفوردو ونطنز تسببت في أضرار جسيمة، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة الإشعاع خارج المواقع أو في الدول المجاورة.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، دعا المدير العام للوكالة الذرية إلى عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل النزاعات النووية، مؤكدا أن استمرار عمليات التفتيش أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.