أعلنت السلطة القضائية في إيران، مباشرة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، عن تعديل قانون "التجسس" بهدف تشديد التعامل مع المواطنين في ما يخص التهم المرتبطة بالحرب.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، عبر قناة "خبر"، إن "القانون الحالي للتجسس عام ولا يشمل العديد من الحالات التي نشهدها اليوم".
وأضاف: "لو كنا سنحاكم الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الحرب مع إسرائيل وفق التعريف القديم للتجسس، لكنا واجهنا قيوداً وصعوبات".
وأشار جهانغير إلى أن البرلمان الإيراني قدم مشروع قانون يسمح للسلطات القضائية والأمنية والعسكرية بتوسيع صلاحياتها لمحاسبة "المندسين والجواسيس" بشكل رادع وعبر دروسٍ وعِبر.