البيان الأميركي في مجلس المحافظين:الأنشطة النووية الإيرانية تعزز القلق من نواياها الحقيقية

قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبر منصة "إكس"، إن مراجعة الوكالة الدولية لأنشطة إيران "لا تحمل جديدًا".

وأضاف: "تدعي الدول الغربية أن على إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بينما لا تُظهر هذه الدول أي نية للامتثال لالتزاماتها برفع العقوبات".
ووصف أوليانوف في منشور آخر مشروع القرار المقدم من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين بأنه "سيئ جدًا وغير عادل"، مضيفًا: "في حال تم تبنيه، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الراهن".

100%

قال شهرام خلدی، الباحث في تاريخ الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال" إن إيران أصبحت خبيرة في إضاعة الوقت في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن دونالد ترامب أدرك أن إيران لم تكن تنوي يومًا أن تُظهر مرونة في مواقفها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار لنشر قاذفات استراتيجية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وشرق البحر المتوسط.

وتوقع أن هذا الإنفاق سيثير قريبًا استياء حلفاء ترامب في الكونغرس.

وفي سياق تحليله لتكتيكات إيران في المفاوضات وتكلفتها على واشنطن، أضاف: "التقرير الذي قدمه رافائيل غروسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح تمامًا أن إيران شاركت بسوء نية في هذه المفاوضات على مدى أكثر من عشرين عامًا".

ورأى أن ترامب يشعر بأنه يُخدع من قبل إيران، وقد يفقد صبره قريبًا.

في بيان موجه لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للحل الدبلوماسي في ملف إيران النووي، ودعا جميع الدول لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي.

وأضاف "الاتحاد" أن التقدم المتواصل للبرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الخمس الماضية "مقلق للغاية"، ويزيد من خطر نشوء أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وجاء في البيان: "إيران تنتج الآن شهريًا كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا لا مبرر له مدنيًا وله مخاطر شديدة على مستوى الانتشار النووي".

وأكد أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ومنذ أربع سنوات لم تتمكن الوكالة من تنفيذ عدة أنشطة رئيسية للتحقق والمراقبة المتعلقة بالاتفاق.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى العودة لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي.

وأشار البيان إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك سلاحًا نوويًا وتخزن كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.

واعتبر البيان أن تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين بشأن امتلاك كل القدرات اللازمة لصناعة سلاح نووي، تثير مخاوف شديدة بشأن نوايا إيران الحقيقية.

قال محمد قائدی، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الولايات المتحدة وأوروبا أكثر تنسيقًا من أي وقت مضى بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أنه على عكس فترة الولاية الأولى لترامب، التي شهدت خلافات بين الأوروبيين والأميركيين حول إيران، فإن هناك الآن إجماعًا وتنسيقًا، حتى رغم الخلافات في قضايا أخرى مثل الرسوم الجمركية وحرب أوكرانيا.

وأشار إلى أن الأوروبيين اليوم يفضلون استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي مثل آلية الزناد، كجزء من هذا الموقف.

وأشارت الوكالة، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، إلى أن هؤلاء السجناء ينتمون إلى "تنظيم داعش"، دون الكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم أو موعد ومكان تنفيذ الأحكام، وكتبت: "تم إعدامهم بالشنق بعد اعتقالهم واتباع الإجراءات القانونية والنظر القضائي في ملفاتهم".

وذكرت "ميزان" أن هؤلاء الأفراد كانوا يعتزمون دخول إيران من المنطقة الغربية للبلاد قبل نحو 7 سنوات، حيث تمت محاصرتهم من قبل قوات "قيادة نجف" التابعة للحرس الثوري، وأسفرت المواجهة عن مقتل ثلاثة من أعضاء الحرس.

وأوضح التقرير أن ملفات هؤلاء الأفراد، بعد اعتقالهم، أحيلت إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران بتهم "الحرابة من خلال البغي والقيام المسلح وحيازة أسلحة حربية"، وبعد إصدار لائحة الاتهام، تمت إحالتهم إلى المحكمة.

وأفادت وكالة القضاء أنه بعد جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة الثورة أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء التسعة، وتم تنفيذ الأحكام بعد مصادقة المحكمة العليا عليها.

إعدام أكثر من 1000 شخص في ثمانية أشهر

وسبق أن أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها عمليات الإعدام الجماعية في إيران، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل عاجل لوقف موجة الإعدامات غير المسبوقة في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإيراني كثّف تنفيذ أحكام الإعدام بعد مقتل حسن نصر الله وتصاعد تهديدات الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه.

ووفقاً للتقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصاً في إيران منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لقد تجاوزت الإعدامات في إيران مستوى الأزمة، ويجب أن تستدعي رد فعل قوي وعاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان".

وأثار ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة والمصادق عليها والمنفذة في إيران خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مراراً بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.