أصدر عدد من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، بيانا مشتركا، طالبوا فيه إيران بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب والباحث الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المعتقل تعسفيًا منذ عام 2016.
وأشار البيان إلى التدهور الشديد في الوضع الصحي لجلالي، بما في ذلك إصابته بنوبة قلبية مؤخراً، محذرًا من أن استمرار احتجازه قد يشكل تهديدًا خطيرًا على حياته.
يشار إلى أن أحمد رضا جلالي، طبيب متخصص في طب الكوارث وأستاذ جامعي، اعتُقل في أبريل (نيسان) 2016 أثناء زيارته لإيران بدعوة رسمية للمشاركة في ورش عمل تعليمية. وقد أدانته السلطات الإيرانية بتهمة "التجسس" بعد محاكمة وُصفت من قبل مراقبين دوليين بأنها تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وحُكم عليه بالإعدام.
وتشير التقارير إلى أن "اعترافاته" انتُزعت تحت التعذيب، وسبق أن وصفت منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، اعتقاله بأنه "تعسفي" وغير قانوني.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تحذيرات بشأن خطر إعدام جلالي.
ومن بين الموقعين البارزين على البيان:
• ماي ساتو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.
• أليس جيلي إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بمناهضة التعذيب.
• موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وأكد الخبراء في بيانهم أن إيران، بموجب القانون الدولي، ملزمة بتوفير ظروف احتجاز إنسانية وضمان الوصول الكامل إلى الخدمات الصحية للمحتجزين. كما أشاروا إلى نمط مقلق من الاعتقالات التعسفية التي تطال مزدوجي الجنسية أو المقيمين الأجانب، والتي تُستخدم غالبًا كورقة تفاوض سياسي أو لمقايضة السجناء.
وفي ختام البيان، طالب خبراء الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بمراجعة فورية لقضية جلالي وتغيير مسارها الحالي قبل فوات الأوان ووقوع أضرار لا يمكن إصلاحها على صحته أو حياته. وأكدوا أنهم سيواصلون مراقبة هذه القضية عن كثب.
