إعدام 80 أفغانيا العام الماضي.. 84 منظمة وجهة حقوقية تدين إعدام مواطنين أفغان في إيران

أصدرت 84 منظمة ومؤسسة حقوقية، إيرانية ودولية، بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي، وجموع الناس، والنشطاء السياسيين إلى التحرّك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.

ووفقًا لما ورد في البيان، فقد شهدت وتيرة إعدام المواطنين الأفغان في إيران ارتفاعًا حادًا مقارنة بالسنوات السابقة؛ إذ تمّ إعدام ما لا يقل عن 80 رجلًا أفغانيًا في إيران خلال عام 2024، وهو رقم يُعادل ثلاثة أضعاف حالات الإعدام في عام 2023.

وأكّد الموقعون أن هذه الوتيرة ما زالت مستمرة خلال عام 2025، حيث جرى إعدام ما لا يقل عن 32 مواطنًا أفغانيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام داخل السجون الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع السياسية المتأزمة في أفغانستان، إضافة إلى عدم التزام إيران بمنح المتهمين الأفغان حق الوصول القنصلي، يجعل هؤلاء في موقع أكثر ضعفًا، وحذّر من أن استمرار انخفاض "كلفة" هذه الإعدامات سياسيًا سيؤدي إلى ازديادها.

وقالت المنظمات الحقوقية: "لقد أظهرت إيران أنها مستعدة لتنفيذ الإعدامات بحقّ الفئات الأشد فقرًا وتهميشًا، والذين لا يترتّب على قتلهم السياسي كُلفة كبيرة".

من جانبه، صرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، لقناة "إيران إنترناشيونال"، قائلاً: "من الضروري أن يكون هناك رد فعل تجاه سلوك طهران، فالناس داخل إيران، وكذلك الإعلام والمجتمع الدولي، لم يتفاعلوا مع قضية إعدام الأفغان كما ينبغي".

كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت في تقرير صدر في الأول من يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية نفّذت حكم الإعدام بحق 511 شخصًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بينهم 32 مواطنًا أفغانيًا.

ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي شهدت إعدام 261 شخصًا.

كما أفادت تقارير بأن سجينًا أفغانيًا توفي في سجن "قزل حصار" إثر إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على سلوك مسؤولي السجن.

وأكدت المنظمات في بيانها أن الإجراءات القضائية، خاصة تلك التي تؤدي إلى إصدار أحكام الإعدام، تتمّ في النظام القضائي الإيراني غالبًا بطريقة غير عادلة، وبالاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأشارت إلى موجة التحريض ضد المهاجرين، وخصوصًا الأفغان، والتي تستخدمها الحكومة الإيرانية كأداة لتشتيت الرأي العام عن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية، معتبرة أن هذه الدعاية تُمهّد لتقليل التكلفة السياسية لإعدام المواطنين الأفغان.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وسريع، من أجل وقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

يُذكر أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران قد أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، مطالبة بوقف هذه الأحكام وضمان محاكمات عادلة.

وفي أحد أحدث مظاهر هذه الاحتجاجات، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في 2 يونيو تجمعًا في طهران، مردّدين شعار "لا للإعدام".

بالتزامن مع ذلك، استمرت حملة «ثلاثاء لا للإعدام» للأسبوع الحادي والسبعين، مع تنفيذ مجموعة من السجناء في سجن فيروزآباد إضرابًا عن الطعام، وامتداد الحركة إلى 46 سجنًا في مختلف أنحاء البلاد.