المقالات ذات الصلة
أعدمت إيران ما لا يقل عن 152 سجينًا بسجونها في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، فيما يُظهر إعدام 511 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنةً بـ261 شخصًا في الفترة نفسها من عام 2024، زيادةً بنسبة 96% في عدد عمليات الإعدام.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن إيران أعدمت في مايو (أيار) الماضي ما لا يقل عن 152 شخصاً في السجون الإيرانية، بينهم 19 مواطناً بلوشياً، و9 مواطنين أكراد، و5 مواطنين أفغان، و4 نساء، ومواطنان عربيان، ومواطن تركماني واحد، ومواطن "غير إيراني".
وقد تم إعدام 68 من هؤلاء الأفراد بتهم تتعلق بالمخدرات، و74 بتهم القتل، وأربعة بتهم أمنية بما في ذلك الحرب، والفساد في الأرض، والتمرد، والتجسس لصالح إسرائيل، وستة بتهم الاغتصاب.
ومن إجمالي عمليات الإعدام المسجلة خلال هذه الفترة، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية إلا عن 15 حالة، أو 10%، وتم تنفيذ حكم الإعدام على شخص واحد علنا.
وتم إعدام ما لا يقل عن 511 شخصًا خلال خمسة أشهر.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فمن بين 511 حالة إعدام سجلت منذ بداية العام الجاري، أعلنت المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام 28 شخصا فقط، وتم تنفيذ بقية الإعدامات سرا.
كما صدرت أحكام بالإعدام على 244 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، و233 شخصا بتهم القتل، و16 شخصا بتهم الحرب والإفساد في الأرض، و16 شخصا بتهم الاغتصاب.
ومن بين من أُعدموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 16 امرأة، و32 مواطنًا أفغانيًا، ومواطن أجنبي واحد. ونُفذت عمليتا إعدام علنيًا.
ومن بين الذين أعدموا بتهم أمنية، حُكم على ثلاثة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران تستخدم الإعدامات لإثارة الخوف في المجتمع، وحذرت من خطر تصعيد عمليات الإعدام في الأشهر المقبلة، وخاصة لقمع المتظاهرين ومنع المزيد من الاحتجاجات، ودعت إلى استجابة فورية من المجتمع الدولي.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان في هذا الصدد: "نظرًا لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، بما في ذلك إضراب سائقي الشاحنات الأخير، يُخشى أن يتزايد استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام لترهيب المواطنين في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب، تُصبح الحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف أزمة الإعدام في إيران مُلحّة أكثر من أي وقت مضى".
وقال محمود أمير مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "إن الذين يتم إعدامهم لا يحصلون على محاكمة عادلة وغالباً ما يكونون من بين أضعف شرائح المجتمع".
وصرح أميري مقدم أنه على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران إلى مستوى قياسي، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بشكل كافٍ لهذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإيران إلى رفع تكلفة الإعدام على الحكومة من خلال احتجاجاتها. وإلا، فسنشهد مئات عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر المقبلة".
وفي الأشهر الأخيرة، قوبلت زيادة عدد عمليات الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، بموجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي أحد أحدث الأمثلة، وصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدامات" في بيانها الصادر في 2 يونيو (حزيران) عدد الأشخاص الذين أعدموا في مايو (أيار) بأنه "غير مسبوق ومرعب"، ودعت كل المهتمين بحقوق الإنسان والرغبة في إيران حرة إلى "الوقوف مع ضحايا القمع".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهراوند لموقع عنتيبي الإلكتروني بشأن الاقتراح الأمريكي الموجه إلى طهران للتوصل إلى اتفاق: "قدم الأميركيون اقتراحين، الأول هو تعليق التخصيب لفترة من الوقت، ثم اتخاذ القرار النهائي، وهو ما لا نقبله".
وأضاف: "هناك مقترح أمريكي آخر يتمثل في جمع اليورانيوم المخصب، وإذا كانت هناك رغبة في النشاط النووي، فيجب إنشاء تحالف يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأمريكيين أنفسهم على إحدى الجزر الخاضعة للسيطرة الأمريكية".
وتابع: "نحن نعمل، وهناك طاغية في الجانب الآخر من العالم يقول: اعملوا كما أقول لكم". هذا المقترح ينتهك سيادة إيران".
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان: "يجب ألا نذهب إلى الجولة السادسة من المفاوضات على الإطلاق. هذا المقترح هو نتيجة المفاوضات. لو كنا قد أحرزنا تقدمًا، لما قال الأمريكيون مثل هذه الأشياء".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهراوند لموقع عنتيبي الإلكتروني بشأن الاقتراح الأمريكي الموجه إلى طهران للتوصل إلى اتفاق: "قدم الأميركيون اقتراحين، الأول هو تعليق التخصيب لفترة من الوقت، ثم اتخاذ القرار النهائي، وهو ما لا نقبله".
وأضاف: "هناك مقترح أمريكي آخر يتمثل في جمع اليورانيوم المخصب، وإذا كانت هناك رغبة في النشاط النووي، فيجب إنشاء تحالف يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأمريكيين أنفسهم على إحدى الجزر الخاضعة للسيطرة الأمريكية".
وتابع: "نحن نعمل، وهناك طاغية في الجانب الآخر من العالم يقول: اعملوا كما أقول لكم". هذا المقترح ينتهك سيادة إيران".
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان: "يجب ألا نذهب إلى الجولة السادسة من المفاوضات على الإطلاق. هذا المقترح هو نتيجة المفاوضات. لو كنا قد أحرزنا تقدمًا، لما قال الأمريكيون مثل هذه الأشياء".
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في بيان رسمي، أن حملة الضغط والتهديد التي تستهدف صحافيي القسم الفارسي في الشبكة وعائلاتهم داخل إيران قد تصاعدت بشكل مثير للقلق.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية تقف خلف هذه الحملة، مشيرًا إلى أن حجم وشدة التهديدات قد ازدادا خلال الأشهر الماضية.
وأكد البيان أن صحفيي "بي بي سي فارسي"، كغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا ودول أخرى، يواجهون تهديدات عابرة للحدود من قبل طهران، وهي تهديدات تطال أفراد عائلاتهم داخل إيران منذ فترة طويلة.
كما أفادت "بي بي سي" بوجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاستدعاء للتحقيقات العشوائية، ومنع السفر، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بمصادرة ممتلكات عائلات العاملين لديها.
تصريحات رسمية بريطانية
كانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد وصفت إيران بأنها تمثل تهديدًا أمنيًا، وذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني في 18 مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت عن اعتقال ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه اتهامات لهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
ومن بين التهم الموجهة إليهم، مراقبة وتعقب صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وهؤلاء الأشخاص هم أول من يُوجه إليهم اتهام أمني من هذا النوع بموجب القانون المذكور، حيث صرّحت كوبر بأنهم متهمون بالقيام بأعمال "يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، إضافة إلى اتهامات بالتجسس، وتحديد أهداف، وإجراء تحريات علنية بهدف تنفيذ أعمال عنف جسيمة داخل المملكة المتحدة.
استخدام العائلات كوسيلة ترهيب
وفي البيان، قال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، إن صحافيي "بي بي سي فارسي" يواجهون الآن، إضافة إلى التهديدات الأمنية المباشرة من قبل عملاء الدولة الإيرانية خارج حدود إيران، تصعيدًا مقلقًا في مضايقة عائلاتهم داخل البلاد.
وأضاف: "هذه الأفعال تهدف بوضوح إلى استغلال الروابط الأسرية كأداة للضغط على الصحافيين، لإجبارهم على التخلي عن مهنتهم أو خداعهم للعودة إلى إيران".
وطالب ديفي السلطات الإيرانية بوقف هذه الحملة فورًا، والتوقف عن استخدام التهديد والعنف والحرب النفسية ضد الصحافيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل "هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان"، ويجب أن تنتهي دون تأخير.
شكوى جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها بصدد إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى المقرّرين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستطالبهم بممارسة الضغوط على سلطات طهران لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيو "بي بي سي" وعائلاتهم.
يُذكر أن "بي بي سي فارسي"، التي تبث من لندن، كانت هدفًا متكررًا في السنوات الأخيرة لحملات منظمة من قبل النظام الإيراني، شملت تلفيق ملفات أمنية، وتجميد أموال، وتهديدات بحق موظفيها داخل إيران وخارجها.
من جهة أخرى، أصدر خمسة من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) بيانًا أدانوا فيه أعمال العنف والتهديد والترهيب التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وصحافييها وموظفيها.
وقد دعا هؤلاء الخبراء إلى إنهاء "الإجراءات الترهيبية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية"، مؤكدين أن هذه الأفعال تندرج ضمن نمط أوسع من القمع الذي يستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج.
والمقرّرون الذين وقّعوا البيان هم:
-بن سائول، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
-إيرينه خان، المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.
-جينا روميرو، المقرّرة الخاصة بحرية التجمع السلمي.
-موریس تیدبال-بینز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
-جاويد رحمان، المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن التهديدات تصاعدت بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهراوند، في حوار مع موقع "انتخاب" أن الولايات المتحدة، وفي إطار مقترحها الخطي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، قدّمت مقترحين.
وبحسب قوله: "المقترح الأول هو تعليق أنشطة التخصيب النووي لفترة معينة، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي، وهو ما لا نقبله".
وأضاف ظهراوند: "أما المقترح الثاني، فهو جمع أجهزة التخصيب، وفي حال الرغبة في مواصلة النشاط النووي، يتم إنشاء كونسورتيوم (تحالف) بمشاركة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر، في إحدى الجزر، بحيث يكون تحت سيطرة الأمريكيين".
