أعدمت إيران ما لا يقل عن 152 سجينًا بسجونها في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، فيما يُظهر إعدام 511 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنةً بـ261 شخصًا في الفترة نفسها من عام 2024، زيادةً بنسبة 96% في عدد عمليات الإعدام.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن إيران أعدمت في مايو (أيار) الماضي ما لا يقل عن 152 شخصاً في السجون الإيرانية، بينهم 19 مواطناً بلوشياً، و9 مواطنين أكراد، و5 مواطنين أفغان، و4 نساء، ومواطنان عربيان، ومواطن تركماني واحد، ومواطن "غير إيراني".
وقد تم إعدام 68 من هؤلاء الأفراد بتهم تتعلق بالمخدرات، و74 بتهم القتل، وأربعة بتهم أمنية بما في ذلك الحرب، والفساد في الأرض، والتمرد، والتجسس لصالح إسرائيل، وستة بتهم الاغتصاب.
ومن إجمالي عمليات الإعدام المسجلة خلال هذه الفترة، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية إلا عن 15 حالة، أو 10%، وتم تنفيذ حكم الإعدام على شخص واحد علنا.
وتم إعدام ما لا يقل عن 511 شخصًا خلال خمسة أشهر.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فمن بين 511 حالة إعدام سجلت منذ بداية العام الجاري، أعلنت المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام 28 شخصا فقط، وتم تنفيذ بقية الإعدامات سرا.
كما صدرت أحكام بالإعدام على 244 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، و233 شخصا بتهم القتل، و16 شخصا بتهم الحرب والإفساد في الأرض، و16 شخصا بتهم الاغتصاب.
ومن بين من أُعدموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 16 امرأة، و32 مواطنًا أفغانيًا، ومواطن أجنبي واحد. ونُفذت عمليتا إعدام علنيًا.
ومن بين الذين أعدموا بتهم أمنية، حُكم على ثلاثة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران تستخدم الإعدامات لإثارة الخوف في المجتمع، وحذرت من خطر تصعيد عمليات الإعدام في الأشهر المقبلة، وخاصة لقمع المتظاهرين ومنع المزيد من الاحتجاجات، ودعت إلى استجابة فورية من المجتمع الدولي.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان في هذا الصدد: "نظرًا لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، بما في ذلك إضراب سائقي الشاحنات الأخير، يُخشى أن يتزايد استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام لترهيب المواطنين في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب، تُصبح الحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف أزمة الإعدام في إيران مُلحّة أكثر من أي وقت مضى".
وقال محمود أمير مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "إن الذين يتم إعدامهم لا يحصلون على محاكمة عادلة وغالباً ما يكونون من بين أضعف شرائح المجتمع".
وصرح أميري مقدم أنه على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران إلى مستوى قياسي، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بشكل كافٍ لهذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإيران إلى رفع تكلفة الإعدام على الحكومة من خلال احتجاجاتها. وإلا، فسنشهد مئات عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر المقبلة".
وفي الأشهر الأخيرة، قوبلت زيادة عدد عمليات الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، بموجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي أحد أحدث الأمثلة، وصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدامات" في بيانها الصادر في 2 يونيو (حزيران) عدد الأشخاص الذين أعدموا في مايو (أيار) بأنه "غير مسبوق ومرعب"، ودعت كل المهتمين بحقوق الإنسان والرغبة في إيران حرة إلى "الوقوف مع ضحايا القمع".
