محلل إيراني: طهران تستعد منذ سنوات لمواجهة هجوم محتمل على منشآتها النووية

وقد توسعت هذه الاحتجاجات المنسقة لتشمل حتى الآن 155 مدينة في أنحاء إيران كافة.

وكان سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة قد بدأوا إضرابهم في 22 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وللمطالبة بحقوقهم المهنية.

ومنذ انطلاق الإضراب، اُعتقل نحو 40 سائق شاحنة ومواطنًا مؤيدًا لهذه الاحتجاجات في مدن مختلفة، مثل: إسلام ‌آباد غرب، والأهواز، وبهبهان، وبندر إمام، وبندر لنجه، وبيجار، وديواندره، ورشت، وسنندج، وشيراز، وكرمانشاه، وهمدان.

وأعلن اتحاد نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، يوم أمس السبت، أن الإضرابات امتدت إلى 155 مدينة في عموم البلاد.

وأكد في بيان صدر عنه، أن المطلب الأساسي للمشاركين في اليوم العاشر من الإضراب هو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع زملائهم المعتقلين.

وأشار البيان إلى أن تسعة من السائقين اُعتُقلوا في مدينة بيجار، وانضموا إلى السائقين الآخرين، الذين جرى توقيفهم في مدن أخرى، مثل: كرمانشاه، وأردبيل، وكيلان غرب، وفارس، وأصفهان، وهرمزجان، وغيرها.

وأكد البيان أيضًا انضمام سائقي سيارات الأجرة في مدينة سبزوار إلى هذه الإضرابات، مشددًا: "لن نتراجع عن مطالبنا، وسنصمد أمام الضغوط، وسنجعل صوتنا أعلى".

ودعا البيان جميع العاملين في قطاع النقل الحضري ونقل الركاب إلى دعم الإضرابات، وناشد جميع فئات الشعب الإيراني ببذل الجهود من أجل إطلاق سراح السائقين المعتقلين، ووصفتهم بأنهم "صوت الشعب الإيراني في وجه الظلم واللاعدالة".

اعتقال سائق شاحنة في "سنندج" لدعمه الإضراب
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن عناصر من جهاز الاستخبارات في مدينة سنندج، اقتحموا ظهر يوم 28 مايو (أيار) منزل عطا عذيري، وهو سائق شاحنة، واعتقلوه بعد تقديم مذكرة توقيف رسمية.

ووفقًا للتقرير، فإن اعتقال عذيري جاء بسبب دعمه للإضراب العام، ونُقل نقله إلى مركز احتجاز تابع لجهاز الاستخبارات في "سنندج".

.. واعتقال 9 مواطنين في "قزوين"
أعلن قائد شرطة محافظة قزوين، محمد قاسم طرهاني، اعتقال 9 مواطنين في هذه المحافظة، على خلفية مشاركتهم أو دعمهم لإضراب سائقي الشاحنات.

وقال طرهاني: "إن قوات الشرطة، من خلال الرصد المعلوماتي والفني، تمكنت من تحديد المتهمين الذين رشقوا الشاحنات المارة بالحجارة، وصوّروا هذه الأفعال بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفوضى بين السائقين، وتم اعتقالهم في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من المحافظة".

واتهم طرهاني هؤلاء المواطنين بأنهم قاموا بـ "نصب كمائن على طرق مرور الشاحنات، وعرقلة حركتها باستخدام السيارات والدراجات النارية الخاصة بهم، مما تسبب في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأضاف أن هؤلاء المعتقلين أُحيلوا إلى السلطة القضائية، وتم إيداعهم السجن بعد صدور قرارات قضائية بحقهم.

ولم يتضمن التقرير أي معلومات عن هوية المعتقلين أو تاريخ اعتقالهم.

وفي الأيام الأخيرة، نُشرت عدة تقارير عن اعتقال العشرات من سائقي الشاحنات والمواطنين الآخرين بسبب انضمامهم إلى الإضراب الواسع لسائقي المركبات الثقيلة في إيران.

وجاء ذلك في تعليق له حول التطورات الأخيرة المتعلقة بتقديم التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى الزيادة الكبيرة في كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة داخل إيران، وكذلك المواقف المتشددة من "الترويكا" الأوروبية.

وأشار آقايي إلى أنّه مع فتح جبهة ضغط جديدة على إيران، تسلّمت طهران هذه الورقة، التي تتضمن شروط الولايات المتحدة ومقترحاتها، وأن عليها الآن اتخاذ قرار في غضون أسبوعين كحد أقصى.

وكان آقايي يشير إلى تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، الذي قال إن المبعوث الخاص السابق لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قدّم اقتراحًا محددًا ومقبولاً بشأن الاتفاق النووي إلى إيران، وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن هذا المقترح قيد الدراسة، وسيتم الرد عليه خلال الأيام المقبلة.

ومن بين بنود المقترح الأميركي، تشكيل "كونسورتيوم" (تحالف إقليمي) لتخصيب اليورانيوم، والاعتراف بحق إيران في التخصيب، شريطة تعليق التخصيب بشكل كامل داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح آقايي أن جوهر الاقتراح الأميركي ليس مجرد تشكيل "كونسورتيوم"، بل هو ما يتعلق بمصير أجهزة الطرد المركزي داخل إيران، والمنشآت النووية في "نطنز" و"أصفهان" و"فوردو"، وهو ما يجب أن يتضح.

وأضاف أنّ إيران تنظر إلى حق التخصيب، والحفاظ على أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية النووية، كأدوات ردع، ولا ترغب في التفريط بها.

وتابع آقايي: "إذا كانت الشروط التي قرأناها في التقارير صحيحة، فهذا يعني أن الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها الأولى، وتسعى إلى اتفاق وسطي يمكن أن يكون مقبولاً لدى طهران. ومع ذلك، حتى في ظل هذه الظروف، هناك خطوط حمراء لإيران قد تخلق مشكلات".

وأكد آقايي أنه "إذا بقي الضغط الأميركي عند هذا الحد، فلن تقبل إيران باتفاق شامل".

ومع ذلك، وبحسب قوله، فإن طهران لا تملك خيارًا آخر: إما أن تقبل بالاتفاق المقترح من قِبل أميركا، أو عليها مواجهة مزيد من التصعيد.

ال المحلل السياسي، علي رضا نامور حقيقي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن التقرير السري الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن يمهّد لتفعيل آلية الزناد من قِبل الأوروبيين، كما قد يؤدي إلى إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة؛ بسبب ما يتضمنه من انتقادات بشأن أنشطة إيران النووية".

وبحسب رأيه، فإن هذه التطورات يمكن أن توفر للولايات المتحدة أداة تفاوضية أقوى وأكثر تأثيرًا خلال المفاوضات.

وفي ما يتعلّق بالمقترح الذي قدمه الممثل الخاص لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال نامور حقيقي: "إن المقترحات، التي طرحتها الولايات المتحدة، وضعت طهران تاريخيًا في موقع إما المواجهة أو التفاعل مع الغرب".

وأكد المحلل السياسي الإيراني أنه لا تزال تفاصيل خطة ويتكوف غير واضحة، كمعرفة ما الذي تطلبه أميركا مقابل ما ستمنحه لإيران من مكافآت؛ في حين أن طهران تطالب بضمانات أمنية وقانونية واقتصادية لما بعد الاتفاق.

وأضاف: "بصورة عامة نعلم أن أميركا تريد من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم، لكنها في المقابل تعترف لها بهذا الحق؛ كما فعلت في مرحلة بناء الثقة مع البرازيل وكوريا الجنوبية. فإذا غيّرت إيران خلال هذه الفترة استراتيجيتها، وتخلّت عن فكرة تدمير إسرائيل وطرد أميركا من المنطقة، فقد يصل الاتفاق إلى نتيجة".

وشدد نامور حقيقي على أنه إذا أصرت طهران على الاستمرار في التخصيب بأي وسيلة، فلن يُكتب لهذا الاتفاق النجاح.

كما حذّر قائلاً: "إذا لم يُبرم هذا الاتفاق، فإن المواجهات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى آفاق المستقبل، قد تُلحق ضررًا بوحدة أراضي البلاد وتنميتها".

وكان قد أُعلن يوم السبت 31 مايو (أيار) الماضي أن تسربًا للغاز في إحدى وحدات المصفاة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين. وفي اليوم التالي، أوضح رضائي أن تسرب غاز سام من نوع "H₂S" تسبب في تسمم 13 شخصًا، وأن أحد المصابين تُوفيّ ليل السبت في المستشفى متأثرًا بإصابته الحرجة.

وأضاف أن "الإهمال والتقصير في الالتزام بالإجراءات الفنية" أدى إلى تسرب الغاز السام، ووقوع ضحايا ومصابين.

ومن جهته، صرح سعيد نظري، قائمقام قضاء زرقان بمحافظة فارس، جنوب إيران، بأن خبراء الدفاع المدني والصحة البيئية والبيئة حضروا إلى موقع الحادث، وقاموا بقياس نسبة الغاز في المصفاة والمناطق السكنية المحيطة باستخدام معدات رقمية، وتبيّن أن التلوث قد أُزيل.

تصاعد الحوادث في المنشآت الصناعية الإيرانية
شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق في عدد من المدن الصناعية والمصافي بمختلف أنحاء إيران، وقد أرجعت السلطات الإيرانية غالبية هذه الحوادث إلى "الإهمال والخطأ البشري".

فقد اندلع حريق ضخم بمصفاة عبادان، في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت العلاقات العامة في المصفاة أن الحريق اندلع في أحد خزانات النفط الثقيل نتيجة صاعقة، وقد تمّت السيطرة عليه.

وقبل ذلك، في 25 فبراير (شباط) الماضي أيضًا، اندلع حريق في مصفاة شازند أراك، وأوضح مدير العلاقات العامة في مصفاة "الإمام الخميني" بشازند أن الحادث لم يُسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مدير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان انفجار في أحد مستودعات شركة تُدعى "آوا نار بارسيان" بمنطقة ميمه، ما أسفر عن مقتل شخصين واحتراق عدد من الأفراد الآخرين. وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعمل في إنتاج المواد النارية والبارود، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعند الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، من يوم السبت 26 أبريل الماضي، وبالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار شديد في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، تسبب في اهتزاز الأرض لمسافة لا تقل عن 50 كيلو مترًا وتحطيم زجاج المباني.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد خلّف الانفجار ما لا يقل عن 58 قتيلاً، ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن السبب الرئيس لهذا الانفجار الدموي.

وقد مثّل هذا الحادث، إلى جانب كونه كارثة إنسانية، نموذجًا لإدارة أزمات ترتكز على التعتيم والتناقضات وإخفاء الحقيقة، بدلاً من الشفافية والمساءلة.

وقال غريب آبادي إن الإجراءات الحالية للوكالة تمثل "انتهاكاً صارخاً" لأحكام قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفاً إياها بأنها "محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير موثقة ومضللة".

وأكد أنه لا يوجد في تقرير الوكالة "أي غموض" بشأن الأنشطة النووية الحالية لإيران أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية.

واعتبر غريب آبادي أن إصدار هذا القرار هو "إجراء سياسي من قبل ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة دون إجماع، ومع تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام إلى إيران" و"معلومات مزيفة تتعلق بادعاءات تعود لأكثر من عقدين".

وأشار إلى أن إيران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع أنشطتها تتم تحت إشراف وتدقيق الوكالة.

كما وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين الأوروبيين التابعين للوكالة بأنه "حق سيادي"، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بتقليص التعاون مع الوكالة.

وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، و في مواجهة الضغوط ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على سلوك الأطراف الأخرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إيران قامت سابقاً بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير: "هذه المواقع الثلاثة وغيرها من المواقع المرتبطة المحتملة كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد استخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة."

ووفقاً للوكالة، فإن إيران قامت خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بتخزين مواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع تورقوز آباد، وبعد ذلك تم نقل هذه المواد من ذلك الموقع.