أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في بيان رداً على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة السرية لطهران باستخدام مواد نووية غير معلنة، أن هذا التقرير استند إلى "بيانات مزيفة" قدمتها إسرائيل.
وقال غريب آبادي إن الإجراءات الحالية للوكالة تمثل "انتهاكاً صارخاً" لأحكام قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفاً إياها بأنها "محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير موثقة ومضللة".
وأكد أنه لا يوجد في تقرير الوكالة "أي غموض" بشأن الأنشطة النووية الحالية لإيران أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية.
واعتبر غريب آبادي أن إصدار هذا القرار هو "إجراء سياسي من قبل ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة دون إجماع، ومع تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام إلى إيران" و"معلومات مزيفة تتعلق بادعاءات تعود لأكثر من عقدين".
وأشار إلى أن إيران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع أنشطتها تتم تحت إشراف وتدقيق الوكالة.
كما وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين الأوروبيين التابعين للوكالة بأنه "حق سيادي"، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بتقليص التعاون مع الوكالة.
وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، و في مواجهة الضغوط ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على سلوك الأطراف الأخرى.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إيران قامت سابقاً بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في التقرير: "هذه المواقع الثلاثة وغيرها من المواقع المرتبطة المحتملة كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد استخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة."
ووفقاً للوكالة، فإن إيران قامت خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بتخزين مواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع تورقوز آباد، وبعد ذلك تم نقل هذه المواد من ذلك الموقع.
