المصلحة تقتضي التفاوض.. و"انحراف" غروسي.. والاقتصاد المريض

وفي شأن آخر، دعت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني، الحكومة إلى الاهتمام بحل المشاكل عبر الترفع عن الإجراءات الاستعراضية والاجتماعات النمطية، والحضور الفعّال بين الناس في المحافظات والقرى المختلفة، ومقابلة العمال والمنتجين والمزارعين والمعلمين والممرضين والصيادين وجهًا لوجه، والاختلاط بهم والإصغاء إلى حديثهم بل وتحمل حدّتهم، وحل مشكلاتهم بجهد مضاعف.

وكشفت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة الأرز واللحوم والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، بشكل يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإيرانيين، خاصة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.

وأشارت صحيفة "إيران" الرسمية، إلى انتشار سرطان القولون بين الفئات تحت سن الأربعين، بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": انحراف غروسي رغم ادعاء الحيادية
تطرق الكاتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، معلقًا: "إن نظرة على سجل الوكالة وغروسي نفسه تعكس الانحياز رغم ادعاء الحيادية. فقد اعترفت الوكالة مرارًا بخضوع إيران لأكبر عدد من عمليات التفتيش والتعاون، بينما لا تزال تطرح في تقاريرها مطالب تتجاوز اتفاقيات الضمانات والبروتوكول الإضافي، والتي لا تتماشى عمليًا مع حقوق والتزامات إيران".

وأضاف أن "غروسي يدعي أن التعامل بين إيران والوكالة فني، بينما يتحدث في الوقت نفسه عن الحوار مع الأطراف الأوروبية وأميركا بشأن الاتفاق النووي، ويزعم أنه لن يتم الحفاظ على أي اتفاق دون دور للولايات المتحدة".

وأوضح: "يبدو أن التقرير الأخير للوكالة حول إيران سيكون اختبارًا لمصداقية المنظمة الدولية أكثر من كونه ذا أهمية لطهران. فالوكالة بالتأكيد لا يمكنها أن تسعى من ناحية للحوار وتعزيز التعاون مع طهران، وفي الوقت نفسه تتحول إلى أداة في يد الغرب للضغط عليها في المفاوضات. ويبدو أن الوقت قد حان لكي تتخذ الوكالة وغروسي موقفًا صحيحًا في التاريخ بالتخلي عن النهج الخاطئ والمثير للتحديات المتمثل في التبعية للغرب، وأن تطالب بمساءلة الغرب عن عدم التزامه بالتعهدات".

وختم بقوله: "إن الممارسات غير الموضوعية للوكالة تجاه إيران أوجدت غطاءً آمنًا لأنشطة غير سلمية لبعض الدول، التي تمتلك أسلحة نووية، بل وصل الأمر إلى حد التهديد الصريح باستخدام هذه الأسلحة. لقد تصرفت الوكالة في العقدين الماضيين وكأن الملف النووي الإيراني هو الملف الوحيد في العالم، في حين أن مسؤوليتها هي منع الانتشار والتخلص من الأسلحة النووية، كما أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد بطريقة مهنية، حيث تغاضت عن تهديدات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) بضرب المنشآت النووية الإيرانية، بينما تجاهلت أنشطة الدول الحائزة للأسلحة النووية".

"دنياي اقتصاد": مواطنون غير مرئيين
أعدت صحيفة "دنياي اقتصاد" تقريرًا عن المساكن العشوائية، وكتبت: "تمثل نهج صانع السياسات الحضرية للقضاء على مشكلة البؤر العشوائية، طوال السنوات الماضية، في هدم هذه المناطق، وظهور المزيد من عواقب هذه القرارات القسرية، مما دفع للاعتراف بفشل هذا النهج".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ التخطيط الحضري في جامعة كردستان الإيرانية، كيومرث إيراندوست، قوله: "إن أي سياسة للتعامل مع البؤر السكنية غير الرسمية يجب أن تراعي العقبات الموجودة والتناقضات الناشئة".

وأضاف: "في أغلب الأحيان، تربط الإدارة الحضرية بين ظهور البؤر السكنية غير الرسمية والهجرة؛ في حين أن هذه المشكلة هي نتاج مباشر للفقر وعدم المساواة وسوء السياسات". وشدد على أن: "إجراء التحسينات دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية والمشاركة الفعلية للمجتمع المحلي سيؤدي إلى مقاومة السكان أو فشل برامج التحسين".

واقترح إيراندوست على الحكومة تفويض جزء من صلاحياتها للمجتمعات المحلية بشكل حقيقي، والمحافظة على الخصائص المحلية والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي عبر توفير فرص عمل مستدامة، وأخيرًا فإن بقاء السكان في المنطقة يتطلب حماية قدراتهم على تحمل تكاليف السكن".

"هم ميهن": الاقتصاد الإيراني.. مريض
وصف الكاتب الإيراني أحمد زيد آبادي، في مقال له بصحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، الاقتصاد الإيراني بالمريض، وكتب: "من الطبيعي أن تكون الفئات الاجتماعية والمجموعات المهنية غير راضية عن أوضاعها، وأن تعبّر عن احتجاجها بطريقة ما، وهو أمر معتاد في معظم دول العالم. لذلك، فإن نوع الاحتجاجات وطريقة استجابة الحكومات لها ليسا أمرًا جديدًا أو مجهولاً، فهناك تراكم كبير من الخبرة في هذا الشأن".

وأكد أن "تجاهل وسائل الإعلام المحلية هذا الأمر يحوّل الاحتجاج المهني العادي إلى شيء معقد للغاية، لأنه كلما دخلت الأهداف السياسية في قضية مهنية، يصبح الأمر أمنيًا. وهذا بدوره له عواقب مؤلمة، مثل الاعتقالات والإنكار والتهديد وجعل كل كلمة أو فعل منحاز أو داعم مكلفًا". ودعا إلى فصل المطالب الاقتصادية والمهنية للمجموعات المهنية عن الصراعات السياسية.

وأيد قرار زيادة أسعار الديزل؛ للحيلولة دون تهريب هذه السلعة، وقال: "هذه هي المصيبة، التي جلبتها بعض الحكومات عديمة الكفاءة والسياسات الاقتصادية المدمرة على البلاد، ولا ينبغي أن يدفع سائقو الشاحنات الكادحون ثمن إصلاحها".