ركزت الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، بشكل أساسي، على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى إيران، والملف النووي، واضراب سائقي الشاحنات، وانشغال نواب البرلمان بتسوية الحسابات السياسية.
واهتمت الصحف بتصريحات شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، بشأن دعم بلاده الكامل لحق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، خلال زيارته الحالية إلى طهران ولقاء المرشد على خامنئي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
كما تداولت الصحف تصريحات إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والتي أعرب خلالها عن رفض بلاده التكهنات الإعلامية المنتشرة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم بشكل مؤقت.
كما اهتمت الصحف الأصولية، خاصة "جوان" و"سياسات روز"، بتصريحات اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني، بشأن استعداد البلاد للمواجهة حال تعجل إسرائيل للحرب.
صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، قالت إن قرار الحكومة الجديد بشأن الفئات السعرية للديزل، أثار استياء سائقي الشاحنات ودفعهم للاحتجاج على الأسعار الجديدة، حيث يعتقدون أن هذه السياسة فرضت عليهم ضغوطًا اقتصادية شديدة، بالنظر إلى عدم رفع الأجور بما يتناسب مع زيادة التكاليف، وكذلك عدم فاعلية البنية التحتية كالأنظمة الإلكترونية.
واتهمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، "الانتهازيين" بمحاولة استغلال مطالب سائقي الشاحنات.
وعددت صحيفة "همدلي" تداعيات اضراب سائقي الشاحنات، وحذرت على لسان المحللين الاقتصاديين من تأثير الاحتجاجات السلبي على سوق السلع الاستهلاكية، إذا لم تف الحكومة بوعودها.
على صعيد متصل، نقلت صحيفة "هم ميهن" عن محمد محبي القائم بأعمال مكتب منع تهريب المنتجات النفطية، قوله: "تعود جذور أزمة تهريب الوقود إلى اختلاف أسعار المنتجات النفطية مع الدول المجاورة. وللأسف يتم استغلال بعض سكان المناطق الحدودية وشبكات مافيا الوقود للعمل بالتهريب على نطاق واسع".
ونقلت صحيفة "جوان" الأصولية عن غلام حسين محسني، رئيس السلطة القضائية، اتهامه للموظفين الحكوميين بتهريب الوقود وإهدار أكثر من (15) مليار دولار على الدولة.
وانتقدت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، انشغال نواب البرلمان بتسوية الحسابات السياسية على حساب معالجة مشكلات المواطنين، وكتبت: "في برلمان ممثلي الشعب، نسي النواب الشعب ومشكلاته، ليتفرغوا لممارساتهم السياسية المريحة".
في السياق ذاته، رأت صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، أن هجوم بعض النواب المحسوبين على جبهة بايدارى، على رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بالتوازي مع عملية انتخاب الهيئة الرئاسية البرلمانية، دليل واضح على تحوّل البرلمان إلى ساحة تنافس للسيطرة على المنابر ومصادرة الخطابات غير المنطقية إلى حد كبير.
في شأن آخر، كشفت تحقيقات صحيفة "كار وكاركر" الإصلاحية، عن تعرض قطاع الصحة إلى تضخم غير مسبوق في شهري (أبريل/مايو) من العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج بنسبة 46 في المائة.
وحسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الاقتصادية، فقد انتقد حبیب الله طاهر خانی مساعد وزير الإسكان والبناء في وزارة الطرق والتنمية الحضرية، التضخم المفرط في إيجارات المساكن وغياب نظام إدارة سوق هذا القطاع، الأمر الذي فرض المزيد من الضغوط على الأسر محدودة الدخل.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": حراسة قيم الثورة أم الخنوع للعدو؟!
هاجم الكاتب مسعود أكبرى، عبر صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، التيار الإصلاحي وتساءل: "هل سجل أعمال التيار المدعو بالإصلاحي يشهد بالحفاظ على مبادئ الثورة؟! هل سجلهم يؤكد هذا الادعاء؟! هل يُعد سجل الاقتصاد والسياسة الخارجية للحكومة مدعية الإصلاح نموذجًا؟! أم عبرة؟
وعدد نماذج من "إخفاقات" حكومات محمد خاتمي وحسن روحاني، في المجالات السياسية والاقتصادية وحتى السياسة الخارجية، وأضاف: "مراجعة سجل التيار المدعي بالإصلاحات، سواء في السياسة الداخلية أو الاقتصاد أو العلاقات الخارجية، تُظهر الإخفاق وإهدار الفرص وأحيانًا الخيانة للمصالح الوطنية، بدءًا من التخبط الاقتصادي وضعف الإدارة وإهمال معيشة الشعب إلى السذاجة في السياسة الخارجية والثقة العقيمة في الغرب".
وختم بقوله: "لم يفشل المتطرفون أدعياء الإصلاح في تحقيق مبادئ الثورة فقط، وإنما فشلوا أيضًا في اختبار الولاء للأمة والنظام، لذلك تشبه ادعاءات هذا التيار بالمحافظة على إيران ومبادئ الثورة، الدعاية الكاذبة والسخيفة".
"جمهوري إسلامي": "العقوبات الذاتية" المشكلة الكبرى أمام إيران
تساءلت صحيفة "جمهوري إسلامي" شبه الرسمية، عن أسباب عزوف المسؤولين الإيرانيين عن القيام بأي إجراء من شأنه رفع العقوبات، وكتبت: "إحدى مشكلاتنا الكبرى بخلاف العقوبات الخارجية، قبول المسؤولين بعقوبات مصدرها داخلي. هذه العقوبات الذاتية فرضها المسؤولون أنفسهم على البلاد أولًا، وثانيًا لا يبدون استعدادًا لاتخاذ أي إجراء لرفعها".
وأضافت: "كل ما هو مطلوب أن يبدي السادة المسؤولون الإرادة، والعائق الوحيد المحتمل هو جيوب المنتفعين والخاصين وكبار المستفيدين والمقربين داخليًا، ونفوذهم لا يقل عن نفوذ الكيان واللوبي الصهيوني والمتطرفين في الحكم الأميركي".
وعددت الصحيفة ثلاثة عوامل للعقوبات الذاتية، هي: "مراكز إنتاج العملات الرقمية التي يسيطر عليها كبار المستفيدين، وشبكات المافيا التي سيطرت على العديد من المنافذ الاقتصادية، واستبداد الأفغان المقيمين الذين يستهلكون حصة كبيرة من الماء والكهرباء والغاز والخبز والسلع الأساسية الأخرى، ويحتكرون العديد من الوظائف، ويفعلون ما يشاءون".
"سياست روز": الثروة بقبضة 1 في المائة فقط من الشعب
نشر الكاتب الصحفي فرهاد خادمي مقالًا بصحيفة "سياست روز" الأصولية، يسلط الضوء على التركيز غير العادل للودائع المصرفية، وتراكم الثروة غير المتوازن. وكتب: "لطالما تردد في الأخبار امتلاك 1 في المائة من المجتمع نسبة 70 في المائة- 74 في المائة من الودائع المصرفية في إيران.. هذه الإحصائية المرعبة ليست فقط مؤشرًا على فجوة طبقية عميقة، بل تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشبوهة إلى النظام المصرفي".
وأضاف: "وفقًا لكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم، بل ينبع من الرشا المعلوماتية، والامتيازات الخاصة، والأنشطة المشبوهة سياسيًا، والتهرب الضريبي، والتهريب أو حتى غسل الأموال، والوساطة".
وخلص إلى أن "أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة هو الضعف الواضح في مؤسسات الرقابة والأمن في تتبع مصادر الأموال الضخمة".
وعدد تداعياتها بقوله: "اضطراب العدالة التوزيعية، وتضخم الأصول، وإضعاف الإنتاج الوطني".
