قبول التفتيش الأميركي.. وخامنئي ينفي الفساد الممنهج.. وإلغاء الدعم

تناقلت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 29 مايو (أيار)، بشكل مكثف، تصريحات المرشد علي خامنئي، والتي ألقى خلالها بعبء مكافحة الفساد على المسؤولين.

وتركزت أغلب العناوين حول خطوط إيران الحمراء في المفاوضات النووية، وموضوعات أخرى مثل تراجع معدلات الزواج، وافتقار العمالة الإيرانية للمهارة المطلوبة لسوق العمل، وارتفاع أسعار الأدوية.

وقد تداولت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها، موضوع لقاء المرشد الإيراني على خامنئي، مع وزير الداخلية والمحافظين، ودعوته المسؤولين للنزول بين المواطنين، والاستماع إلى كلام الناس حتى وإن كان حادًا.

وشدد على أن مكافحة الفساد مسؤولية المديرين، وشبه الفساد بالتنين ذي الرؤوس السبعة. ونفى بالوقت نفسه وجود فساد ممنهج في إيران، وحذر من عذاب المسؤولين الفسدة المضاعف في الآخرة.

في المقابل اشترط "هادى حق شناس" محافظ كيلان، حسبما نقلت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، تفويض المحافظين بالصلاحيات، وقال: "تتطلب هذه المسؤولية أدوات مناسبة، والأداة المناسبة هنا منح جميع الأجهزة الصلاحيات اللازمة للمحافظين".

بدوره انتقد سيد محمود حسيني محافظ أصفهان الأسبق، عبر صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، آلية اختيار المدراء المحليين وفقًا للميول السياسية دون التنسيق مع المحافظين، وقال: "بمقدور المحافظين إذا عملوا بموجب صلاحياتهم، إحلال النظام، الذي هو بدوره شرط أساسي للأمن. إذا اختل الأمن، تضعف سلطة الحكومة، وهذا الوضع يؤدي إلى الفوضى".

ولا يزال الحديث عن المفاوضات النووية، والمبادرة العمانية، وزيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى مسقط، يطغى على الصحافة الإيرانية، وقال خبراء لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن إيران على استعداد للقبول بالقيود شريطة المحافظة على خطوط طهران الحمراء، أي عدم وقف التخصيب، مؤكدين أن نهج ترامب المزدوج هو نوع من الألعاب النفسية والإعلامية للتأثير على الرأي العام فحسب.

ونقلت صحيفة "دنياى اقتصاد" عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، قوله: "في ظل الظروف الحالية، سنعيد النظر في قبول التفتيش الأميركي عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال تحقق الاتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار".

في السياق ذاته، تداول العديد من الصحف تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقائه مع الإيرانيين المقيمين بسلطنة عمان، حيث قال: "سوف نصنع التغيير سواء رفعوا العقوبات أم لا".

على صعيد آخر، ووفق ما ذكرت صحيفة "خراسان" الأصولية، فقد تراجعت معدلات الزواج في السنوات الأخيرة، بشكل مثير للقلق وذلك لأسباب متنوعة أغلبها اقتصادية، ووفقًا لإحصائيات منظمة التسجيل المدني، انخفض عدد حالات الزواج المسجلة خلال العام 2023 بنحو 40% وهو ما يمثل ناقوس خطر ديموغرافي.

ووفق صحيفة (كار وكاركر) فإن ارتفاع الأسعار جعل الأسر الفقيرة تتخلى عن شراء الأدوية؛ حيث تبلع نسبة تكاليف العلاج بالنسبة لتلك الشرائح نحو 53% من الدخل الشهري.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": تهريب الوقود "طعنة من الخلف"

تطرق عباس شمعلي الكاتب الصحافي بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، للحديث عن أزمة تهريب الوقود وكتب: "نادرًا ما يمر يوم دون أن نقرأ أو نسمع في الأخبار عن ضبط كميات هائلة من الوقود المهرب، أو اكتشاف خطوط أنابيب تمتد لعدة كيلومترات لنقل الوقود بشكل غير قانوني".

وأضاف شمعلي: "الحقيقة فقد تحولت مشكلة التهريب، وخاصة تهريب الوقود، إلى أزمة مزمنة.. ونواجه حاليًا شبكات معقدة وعصابات منظمة تمتلك أرصفة مخصصة للتهرب وخطوط أنابيب تمتد لعدة كيلومترات، وهو ما ساعدها على تكوين ثروات طائلة على حساب الشعب والوطن".

وتساءل: "هل يمكن لهذا الحجم من التهريب أن يحدث دون تواطؤ من بعض المسؤولين؟ الجواب واضح، وهذا ما أكده رئيس القضاء بقوله: "أي مسؤول متورط سيواجه أقصى العقوبات دون أي تسامح". واقترح تشكيل لجنة موحدة لمكافحة التهريب، من الشرطة إلى القضاء إلى البرلمان والأجهزة الأمنية.

"اعتماد": محاكاة الجحيم ليست فنًا

انتقد أصغر ميرفردي، الكاتب بصحيفة "اعتماد"، مشروع "محاكاة الجحيم"، الذي نفذه الحرس الثوري، وكتب: "للأسف، في زمن يعاني فيه المجتمع من مشكلات اقتصادية داخلية وتحديات دولية، هناك مهووسون ببناء رموز للجحيم لأغراض التربية والتأديب الديني"!

وقال ميرفردي: "يجدر بنا أن نتوقف قليلًا ونسأل بواقعية: ما هذه الابتكارات؟ وعلى أي أسس معرفية تستند؟ أليس هناك طرق أخرى لتعزيز الروحانية في المجتمع؟ ما هذا التفسير الخاطئ للدين الذي يجعلهم يحاولون محاكاة الجحيم ومراراته للمؤمنين؟ لماذا، باسم دينٍ يفتخر برسول الرحمة واللطف بعباد الله، تُقام مثل هذه المشاهد الضارة ماليًا وثقافيًا ومعرفيًا؟".

وأضاف: "رسم الجحيم أسهل ما يمكن فعله، لكن محاكاة الجحيم ليست فنًا، وإنما الفن الحقيقي هو إدارة المجتمع بطريقة يشعر فيها المواطنون بمتعة الحياة. ومحاكاة الجحيم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، هو عمل عبثي سيغضب الناس".

"اسكناس": إلغاء الدعم.. عدالة اقتصادية أم خطأ حسابي؟

أعدت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تقريرًا عن استياء المجتمع العمالي من قضية إلغاء دعم العمال المُصنفين ضمن فئة الدخل المرتفع، وكتبت: "اُتخذت بعض المعاملات البنكية للعمال معيارًا لإلغاء الدعم عنهم، دون أن تكون مرتبطة بثروتهم الحقيقية".

وكتبت الصحيفة: "بينما أكدت الحكومة منذ بداية تنفيذ خطة ترشيد الدعم، على العدالة في توزيع الموارد، إلا أن التقارير الميدانية، والشواهد الإحصائية، والاحتجاجات النقابية تُظهر أن جزءًا من المجتمع العمالي وُضع خطأً ضمن شرائح الدخل المرتفعة، مما أدى إلى حرمانهم من الدعم النقدي".

وأضافت الصحيفة: "هذه الأخطاء ناتجة عن ضعف مؤشرات تحديد الدخل الحقيقي للأسر؛ حيث يتم تصنيف الأسر بناءً على معطيات مثل المعاملات البنكية، ونوع وعدد السيارات، وتملك العقارات، والسفر للخارج، ومستوى استهلاك الكهرباء والغاز والهاتف. لكن هذه المؤشرات -بحسب خبراء الاقتصاد والناشطين العماليين- لا تعكس بدقة الوضع المعيشي للفئات محدودة الدخل".

وأكدت الصحيفة على لسان سمية جلبور، رئيسة الاتحاد النقابي العمالي:" أن العمال ضحايا نظام تقييم غير عادل". وطالبت بمراجعة عاجلة لنموذج تصنيف الشرائح، قائلةً: "العمال هم عمود الإنتاج في البلاد، وإلغاء دعمهم يضرب قدرتهم المعيشية. يجب تصميم نموذج يجمع بين الإقرار الذاتي، والتحقق الميداني، والواقعية الاقتصادية".