مفاوضات بلا نتيجة.. واستمرار إضراب السائقين.. وأزمة مائية

ووصف عضو الهيئة العلمية في مركز أبحاث الطرق والتنمية الحضرية، علي بيت اللهي، في حوار مع الصحيفة، عمليات حفر الآبار العميقة بـ "الطلقة الأخيرة على جسد المدن الكبرى".

وعن أسباب تراخي المسؤولين في التعامل مع هذه الأزمة، أضاف: "يعود ذلك إلى أن طبيعة هذا الخطر تدريجية وزاحفة ومتزايدة، وآثاره غير ملموسة أو مفاجئة، لذلك نادرًا ما تؤخذ على محمل الجد. علمًا بأن هذه الظاهرة تؤدي، بخلاف التصحر، إلى فقدان القدرات الزراعية وخصوبة التربة وإمكانية إنتاجية الطبقات المائية تحت الأرض".

وأكد أنه بمرور الوقت، تختفي الطبقات المغذية للتربة؛ بسبب عدم تسرب المياه إلى باطن الأرض، مما يؤثر سلبيًا على البيئة والزراعة، كما أن انخفاض مستوى الأرض واستمرار ذلك يؤثر على المنشآت والممتلكات العاتمة والخاصة فوق السطح. ومع ذلك ما زال المسؤولون يصرون على مواصلة حفر الآبار العميقة.

"فرهيختكان": المفاوضات على المنوال نفسه

تساءلت عضو هيئة التدريس بجامعة تربيت مدرس في طهران، بهاره آروین، في مقال بصحيفة "فرهيختكان" الإصلاحية، عن مصير المفاوضات مع أميركا، وكتبت: "في رأيي، لن يحدث شيء مهم أو مؤثر، وسيستمر الوضع على نفس المنوال، الذي كان عليه في السنوات الأخيرة، بمعنى لن يتم التوصل لاتفاق له عواقب حقيقية وتأثير على العقوبات، ولن تحدث حرب. هذا التوقع ليس مبنيًا على إرادة ورغبات وتصريحات أطراف المفاوضات، بل على حقائق الساحة الدولية، ومصالح الدول، وتحالفات القوى".

وأوضحت: "لا يملك الطرف الإيراني القوة والأدوات الحقيقية لدفع التغيير، بحسب ما يصرح به الطرف الأميركي، الذي ربما يعاني المخاطر والخسائر حال إلغاء العقوبات على إيران".

وعن أسباب الاستمرار في المفاوضات، أضافت: "تريد أميركا السيطرة قدر الإمكان على أنشطة إيران في المنطقة، والحد من خطرها على حلفائها في الإقليم، عبر التهديد بالحرب، بينما تسعى إيران لتقليل خطر الهجوم العسكري على البلاد قدر الإمكان، بدليل أنه لم يجرِ حتى الآن أي نقاش حول كيفية رفع العقوبات، وذلك لأن رفع العقوبات ليس هدف أي من الطرفين".

وأردفت: "لقد أغرت حالة الضعف الإيرانية المتزايدة داخليًا وإقليميًا، أميركا وإسرائيل، بإجبار طهران على تقديم المزيد من التنازلات فيما يخص تقليل أدوات قوتها، عبر تشديد العقوبات، والتهديد الجاد بهجوم عسكري".

"اعتماد": إصلاح البرلمان طريق العودة للشعب

شدد كل من الناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، وعضو مجلس الإعلام الحكومي الإيراني، فیاض زاهد، والباحث السياسي المحافظ، محمد مهاجري، في مقال مشترك بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، على ضرورة تقييم وضع البرلمان الحالي، وكتبوا: "عانى البرلمان الإيراني منذ البداية عيبًا جوهريًا، وهو أنه لم يكن حزبيًا. لكن الأهم هو تفسير مجلس صيانة الدستور للرقابة على الانتخابات، والتي تحولت عمليًا إلى رقابة استصوابية، مما فرض قيودًا شديدة على مشاركة الشعب. نتيجة لذلك، تحول البرلمان إلى أسد بلا ذيل ولا مخالب، وأصبح أضعف وأقل تأثيرًا، خاصة بعد انتخابات 2019".

ووصف الكُتّاب الثلاثة أداء البرلمان في الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالضعيف جدًا وغير المناسب لمكانة بيت الأمة وتمثيل الشعب الإيراني، وذلك نتيجة عزوف الشعب عن الترشح؛ حيث توسعت دائرة الاستبعاد، التي وصفوها بمرض الانتخابات المزمن.

وعددوا الأمثلة على تأثير أداء نواب البرلمان بدورتيه الحادية عشر والثانية عشرة، السلبي على النظام ككل، مثل قوانين العفاف والحجاب، وشغل المناصب الحساسة، وتجديد شباب السكان، والإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات، وصيانة حقوق الشعب الإيراني، بخلاف الاستجوابات المتعددة من جانب المتشددين.

وختم الكُتّاب المقال بإطلاق صافرة إنذار، والتحذير من القضاء على التغييرات الإيجابية، على مدار الأشهر العشرة الأخيرة، وسوء وضع الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث المشاركة الشعبية، وكفاءة النواب، في حال أراد الهيكل السياسي برلمانًا بالنوعية نفسها، والانتخابات المشابهة للدورتين الأخيرتين.