وجّه "اتحاد عمال إيران – خارج البلاد" رسالة مفتوحة بمناسبة الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية، أشار فيها إلى القمع المنهجي للعمال، وغياب النقابات المستقلة، وسوء أوضاع الفئات الضعيفة.
وطالب "اتحاد عمال إيران – خارج البلاد"، بطرد ممثلي النظام الإيراني، والنظر في انتهاك الاتفاقيات الدولية، والإفراج الفوري عن النشطاء العماليين.
وأشار الاتحاد في رسالته إلى اليوم الثامن من إضراب سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، وكتب: "بدأ إضراب سائقي الشاحنات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وعدم توفر التأمين، وهو مثال على الاستياء الواسع الذي يُقابل دائمًا بالإنكار والقمع".
وأكدت الرسالة على دور الأجهزة الأمنية في قمع العمال، وعلى غياب النقابات المستقلة، والاستغلال الواسع في المناطق الحرة والصناعات الأساسية مثل النفط والغاز.
واعتبر الاتحاد أوضاع ناقلي البضائع عبر الحدود، وباعة الوقود، والنساء، وأطفال الشوارع، والعمال المهاجرين من أفغانستان، أمثلة واضحة على انتهاك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
وكان إضراب سائقي الشاحنات في إيران قد دخل يومه الثامن، الخميس 29 مايو (أيار)، في عدد من المدن الإيرانية رغم الضغوط الحكومية.
وقامت السلطات خلال الأيام الماضية باعتقال عدد من السائقين في محاولة للضغط عليهم لفك الإضراب.
وأكدت نقابة سائقي الشاحنات في بيان أن اعتقال السائقين لن يؤثر على إرادتهم، بل سيجعلهم أكثر تصميمًا على مواصلة الإضراب.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السائقين المعتقلين، وحذرت قائلة: "القمع والاعتقالات والتهديدات ليست ردًا على المطالب المشروعة، بل هي دليل على عجز الحكومة أمام موجة العدالة المتدفقة التي نطالب بها".
وقد بدأت جولة جديدة من احتجاجات السائقين وسائقي الشاحنات في 19 مايو في بندر عباس، بناءً على دعوة من نقابة اتحادات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، واستمرت بشكل منسق في عشرات المدن الإيرانية منذ 22 مايو.
وقال السائقون المحتجون إنهم يضربون لمدة أسبوع احتجاجًا على تقليص حصة الديزل، وارتفاع أسعار التأمين، وانخفاض أجور نقل البضائع، ومطالب نقابية أخرى لم تتحقق.
