اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليلاً على أن هدف البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً.
وأضاف المكتب أن التقرير يُظهر عزم إيران على استكمال برنامجها لتطوير الأسلحة النووية.
وأكد أن على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً لوقف إيران.

جدد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوته لإيران بضرورة التعاون الفوري، الكامل والفعّال مع الوكالة.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن إيران لم تُعلن عن المواد والأنشطة النووية في ثلاثة مواقع غير معلنة هي: لويسان شيان، ورامين، وتورقوزآباد.
وبحسب التقرير، انخفضت كمية اليورانيوم المخصب حتى نسبة 20 في المائة على شكل "UF6" بمقدار 332.3 كغم لتصل إلى 274.5 كغم.
وأشار التقرير إلى أن المواقع الثلاثة المذكورة– إضافة إلى موقع رابع محتمل– كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير مُعلن في أوائل الألفية الثانية، وقد تم فيها استخدام مواد نووية غير مصرّح بها.
وقد تكون لهذه النتائج تبعات دبلوماسية وتقنية على علاقات إيران الدولية في المجال النووي.
قال عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الإيراني، روح الله عباس بور، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة: "حتى لو لم تؤدِّ المفاوضات إلى نتيجة، فإن شريحة كبيرة من الشعب ستدرك أن المسؤول الرئيسي عن فشل الدبلوماسية هي أميركا".
وأضاف: "الوعي العام يمكن أن يمنح النظام مساحة أكبر للمضي قدماً في مسار أكثر استقلالية".

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت من مستوى تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60 في المئة.
وذكرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد منذ تقريرها السابق بأكثر من 953 كيلوغراماً، ليصل إلى 9247.6 كيلوغراماً.
كما ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة على شكل "هيكسافلوريد اليورانيوم" بمقدار 133.8 كيلوغراماً، ليبلغ408.6 كيلوغراماً.


بدأ تأثير انقطاع التيار الكهربائي الواسع على القطاع الصناعي في إيران بالظهور؛ حيث ارتفع سعر الأسمنت في الأسواق، بسبب توقف الإنتاج في الوحدات الصناعية، بنسبة 111 في المائة منذ بداية العام الحالي، وبنسبة 228 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.
وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.
وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.
وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.
وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.
وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".
وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".
ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.
وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.

أفادت مجلة "فوربس" بأن إسرائيل تستعد لشنّ هجمات بعيدة المدى على المنشآت النووية الإيرانية. وذكرت المجلة، بعد استعراضها للسيناريوهات والتفاصيل المختلفة، أن هذا الهجوم سيتم على الأرجح إما عبر غارات جوية باستخدام مقاتلات حربية، وإما في إطار عملية "كوماندوز".
وأشارت المجلة، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتجنّب اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، طالما أن المفاوضات لا تزال جارية، وأضافت: "إن إسرائيل ستعتمد في قرارها بمهاجمة إيران من عدمه على تقييمها لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران".
ونقلت "فوربس"، عن مصدر أميركي مطّلع، أن احتمال تنفيذ إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية قد ارتفع بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب التقرير، فقد ازدادت التكهنات حول إمكانية تنفيذ عمل عسكري إسرائيلي؛ حيث عزز مسؤولون في تل أبيب هذه الفرضيات من خلال رسائل واضحة وسرية.
ومن بين الأدلة، التي تدعم هذا الاحتمال، عمليات التنصت على الاتصالات الداخلية في إسرائيل، ومراقبة التحركات العسكرية فيها؛ حيث تشير إلى وجود نية للهجوم على مواقع داخل إيران.
واستنادًا إلى هذه المعلومات، فُسرت بعض التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها نقل أسلحة جوية، على أنها جزء من الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.
وأوردت التقارير الإعلامية، في الأيام القليلة الماضية، تصاعد استياء إسرائيل من مسار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، إلى جانب تنامي الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، أن عدة وزارات إسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا سريًا لمراجعة مدى الجاهزية للتعامل مع سيناريو الهجوم المحتمل على إيران، وكذلك ردة فعل طهران على هذا الهجوم.
دور المقاتلات الإسرائيلية في الهجوم المحتمل على إيران
نقلت "فوربس"، عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران لن يكون محدودًا أو لحظيًا، بل سيكون جزءًا من حملة عسكرية قد تستمر على الأقل لمدة أسبوع.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية فقط إلى شن هجمات محدودة ومتكررة على منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين؛ لوقف نشاطاتهما مؤقتًا، أم أن هدفها أوسع من ذلك.
وتشير بعض السيناريوهات إلى أن إسرائيل قد تستخدم مقاتلاتها من طراز "F-35" لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، تمهيدًا للطريق أمام هجمات واسعة النطاق تشنها مقاتلات"F-15"، و"F-16" .
وهناك احتمال أيضًا بأن تكون لدى إسرائيل خطة مختلفة تمامًا.
عملية "كوماندوز" إسرائيلية ضد إيران
وتناولت "فوربس" كذلك سيناريو تنفيذ عملية "كوماندوز" إسرائيلية محتملة داخل إيران، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نفذ في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية مشابهة تحت اسم "طرق متعددة".
وخلال هذه العملية، هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية منشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ، تابعة للنظام الإيراني، بُنيت داخل جبل قرب مصياف، في شمال غرب سوريا.
ونُفّذت العملية بدعم من غارات جوية، ونُقلت قوات "الكوماندوز" بالمروحيات إلى الموقع. وقد تدخلت القوات بسرعة، ودمرت المنشأة، وزرعت متفجرات بداخلها، انفجرت بعد مغادرتهم للموقع بقليل.
ومع ذلك، شدّدت "فوربس" على أن العديد من الإشارات القادمة من إسرائيل، بما في ذلك التحركات العسكرية والرسائل العلنية والسرية، قد تكون في الواقع جزءًا من استراتيجية ضغط على إيران، لدفعها نحو التراجع عن أجزاء رئيسة من برنامجها النووي.
وتكشف هذه المعطيات أن معادلات اتخاذ القرار في الملف النووي الإيراني لا تزال معقدة وغير مستقرة، وأن البيت الأبيض يواجه وضعًا متغيرًا ومتقلبًا.
