الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت من مستوى تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60 في المئة

ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.

وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.

وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.

وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.

وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.

وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".

وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".

ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.

وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.

وأشارت المجلة، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتجنّب اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، طالما أن المفاوضات لا تزال جارية، وأضافت: "إن إسرائيل ستعتمد في قرارها بمهاجمة إيران من عدمه على تقييمها لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران".

ونقلت "فوربس"، عن مصدر أميركي مطّلع، أن احتمال تنفيذ إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية قد ارتفع بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت التكهنات حول إمكانية تنفيذ عمل عسكري إسرائيلي؛ حيث عزز مسؤولون في تل أبيب هذه الفرضيات من خلال رسائل واضحة وسرية.

ومن بين الأدلة، التي تدعم هذا الاحتمال، عمليات التنصت على الاتصالات الداخلية في إسرائيل، ومراقبة التحركات العسكرية فيها؛ حيث تشير إلى وجود نية للهجوم على مواقع داخل إيران.

واستنادًا إلى هذه المعلومات، فُسرت بعض التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها نقل أسلحة جوية، على أنها جزء من الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.

وأوردت التقارير الإعلامية، في الأيام القليلة الماضية، تصاعد استياء إسرائيل من مسار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، إلى جانب تنامي الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، أن عدة وزارات إسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا سريًا لمراجعة مدى الجاهزية للتعامل مع سيناريو الهجوم المحتمل على إيران، وكذلك ردة فعل طهران على هذا الهجوم.

دور المقاتلات الإسرائيلية في الهجوم المحتمل على إيران

نقلت "فوربس"، عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران لن يكون محدودًا أو لحظيًا، بل سيكون جزءًا من حملة عسكرية قد تستمر على الأقل لمدة أسبوع.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية فقط إلى شن هجمات محدودة ومتكررة على منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين؛ لوقف نشاطاتهما مؤقتًا، أم أن هدفها أوسع من ذلك.

وتشير بعض السيناريوهات إلى أن إسرائيل قد تستخدم مقاتلاتها من طراز "F-35" لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، تمهيدًا للطريق أمام هجمات واسعة النطاق تشنها مقاتلات"F-15"، و"F-16" .

وهناك احتمال أيضًا بأن تكون لدى إسرائيل خطة مختلفة تمامًا.

عملية "كوماندوز" إسرائيلية ضد إيران

وتناولت "فوربس" كذلك سيناريو تنفيذ عملية "كوماندوز" إسرائيلية محتملة داخل إيران، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نفذ في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية مشابهة تحت اسم "طرق متعددة".

وخلال هذه العملية، هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية منشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ، تابعة للنظام الإيراني، بُنيت داخل جبل قرب مصياف، في شمال غرب سوريا.

ونُفّذت العملية بدعم من غارات جوية، ونُقلت قوات "الكوماندوز" بالمروحيات إلى الموقع. وقد تدخلت القوات بسرعة، ودمرت المنشأة، وزرعت متفجرات بداخلها، انفجرت بعد مغادرتهم للموقع بقليل.

ومع ذلك، شدّدت "فوربس" على أن العديد من الإشارات القادمة من إسرائيل، بما في ذلك التحركات العسكرية والرسائل العلنية والسرية، قد تكون في الواقع جزءًا من استراتيجية ضغط على إيران، لدفعها نحو التراجع عن أجزاء رئيسة من برنامجها النووي.

وتكشف هذه المعطيات أن معادلات اتخاذ القرار في الملف النووي الإيراني لا تزال معقدة وغير مستقرة، وأن البيت الأبيض يواجه وضعًا متغيرًا ومتقلبًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن هذه المسودة تم إعدادها من قِبل الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي هذا القرار، ستُعتبر إيران في حالة "عدم امتثال"؛ بسبب انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات مع الوكالة.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد صادق، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني، بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وشدّد على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما طالب القرار مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، بإعداد تقرير شامل حول سير البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وذكرت "رويترز" أن هذا التقرير سيُنشر قبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، المقرر عقده في 9 يونيو (حزيران) المقبل، ويتوقع الدبلوماسيون أن تكون لهجة التقرير شديدة الانتقاد.

التقرير الشامل لـ"غروسي" حول البرنامج النووي الإيراني

قال ثلاثة دبلوماسيين في هذا السياق: "إن الولايات المتحدة ستُعدّ مسودة قرار بعد نشر تقرير غروسي الشامل، بهدف الإعلان الرسمي عن انتهاك النظام الإيراني لالتزاماته في اتفاق الضمانات".

وأكد دبلوماسي آخر أن القوى الغربية تعمل على صياغة هذه المسودة، رغم أنه لم تُقدَّم بعد تفاصيل عن محتواها.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإن هذه الوثيقة ستُناقش خلال الأيام المقبلة مع الدول الأعضاء في المجلس.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، في إشارة إلى التقرير المرتقب من المدير العام للوكالة حول البرنامج النووي الإيراني: "نتوقع أن يكون لهذا التقرير الشامل لهجة صارمة، لكن لم يكن هناك أي شك سابقًا بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها".

ويرى المراقبون أن المصادقة على هذا القرار في مجلس المحافظين ستمهد الطريق لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

تعقيد أكبر في المفاوضات بين طهران وواشنطن

أوردت "رويترز"، في تقريرها، أن مسودة القرار، التي اقترحتها الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" ستُقابل بـ"غضب" من إيران، وستجعل المفاوضات النووية "أكثر تعقيدًا".

وكانت المرة الأخيرة، التي اتهم فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بانتهاك التزاماتها في اتفاق الضمانات في سبتمبر (أيلول) 2005؛ وهو اتهام جاء بعد اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران.

وبعد عدة أشهر، في فبراير (شباط) 2006، صادق مجلس المحافظين على قرار منفصل أحال فيه ملف عدم تعاون إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي بدوره فرض مجموعة من العقوبات على طهران.

وأضافت "رويترز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة ستسعى القوى الغربية لإعادة إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن مجددًا.

وفي رد فعل على احتمال مصادقة مجلس المحافظين على قرار جديد ضد النظام الإيراني، هدد مسؤول رفيع في إيران بأن طهران "ستوسع أنشطتها النووية استنادًا إلى محتوى القرار".

ترامب: أعتقد أننا اقتربنا نسبيًا من اتفاق مع إيران

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 30 مايو الجاري، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال ترامب: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع إيران من دون إلقاء قنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا.. يجب ألا تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. المسألة بسيطة جدًا. أعتقد أننا اقتربنا نسبيًا من اتفاق مع إيران".

وحتى الآن، أُجريت خمس جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مدينتي مسقط وروما. وذُكر أن النقطة الخلافية الرئيسة في هذه المحادثات تتعلق باستمرار تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في 26 مايو (الجاري)، عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا حذّرت إدارة ترامب من أن إيران تؤخر عمدًا مسار المفاوضات النووية، من أجل الحيلولة دون تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات التلقائية من قِبل الأمم المتحدة.

دعا الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران"، عبدالله مهتدي، في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات مع مختلف الجماعات المعارضة لإيران، بهدف زيادة الضغط الداخلي على النظام، مما يؤدي إلى إضعافه وفي نهاية المطاف إلى إسقاطه.

وقال مهتدي: "نحن نعتقد أن إقامة حوار مباشر مع مكونات المعارضة الإيرانية يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأميركي، لأن التواصل الأميركي معهم قد يؤدي إلى انهيار النظام تحت وطأة الأزمات الداخلية".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة الأميركية أن تتبنى سياسة الأبواب المفتوحة تجاه المعارضة الديمقراطية للنظام الإيراني، بما يشمل الأكراد وباقي الأقليات القومية والجماعات السياسية القومية، شريطة أن لا تكون هذه الجماعات إرهابية أو غير ديمقراطية".

وفي شرحه لوجهة نظره حول "السياسة النووية لإيران ومستقبلها الحر"، قال مهتدي: "يجب تحميل طهران مسؤولية جميع إخفاقاتها الداخلية، ويجب متابعة هذا الأمر بطريقة مسؤولة".

وقال مهتدي: "نحن نعتقد أن إقامة حوار مباشر مع مكونات المعارضة الإيرانية يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأميركي، لأن التواصل الأميركي معهم قد يؤدي إلى انهيار النظام تحت وطأة الأزمات الداخلية".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة الأميركية أن تتبنى سياسة الأبواب المفتوحة تجاه المعارضة الديمقراطية للنظام الإيراني، بما يشمل الأكراد وباقي الأقليات القومية والجماعات السياسية القومية، شريطة أن لا تكون هذه الجماعات إرهابية أو غير ديمقراطية".

وفي شرحه لوجهة نظره حول "السياسة النووية لإيران ومستقبلها الحر"، قال مهتدي: "يجب تحميل طهران مسؤولية جميع إخفاقاتها الداخلية، ويجب متابعة هذا الأمر بطريقة مسؤولة".