لقاء بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا للتنسيق قبيل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بعد أن نشرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً وصفت فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "أداة ضغط" في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، شدد في اجتماعات سرية خلال الأيام الأخيرة على الترابط الاستراتيجي بين جبهة غزة والتهديدات القادمة من إيران.

وقال إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، سيمكن إسرائيل من تركيز جهودها على الملف الإيراني.

وقد أعلنت السيناتورة الديمقراطية، جاكي روزن، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أنها وبالاشتراك مع عدد من زملائها، طرحت مشروع قانون ثنائي الحزب لتشديد الضغط على النظام الإيراني، مشيرة إلى أن "طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي".

وقالت روزن: "نهدف من خلال تقديم هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام الإيراني".

وأضافت: "لقد لعبت العقوبات دورًا أساسيًا في محاسبة النظام الإيراني على أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمه للجماعات الإرهابية الوكيلة".

ويهدف هذا المشروع، الذي قُدم حديثًا إلى مجلس الشيوخ الأميركي، إلى إضفاء صفة الديمومة على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وكان مشروع القانون المعروف باسم "قانون تعزيز العقوبات على إيران" قد أُقرّ بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأميركي، في أوائل مايو الجاري، ويستند إلى "قانون العقوبات على إيران" الصادر عام 1996.

وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأميركي على جعل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والتسليح المفروضة على إيران دائمة، من خلال إلغاء بند انتهاء الصلاحية الوارد في قانون عام 1996، والذي ينص على انتهاء القانون تلقائيًا ما لم يتم تمديده.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد قام، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بتمديد هذا القانون لمدة عشر سنوات.

تعزيز الأمن القومي الأميركي باستدامة العقوبات على طهران

ومن بين المؤيدين لهذا المشروع كل من: السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، تيم سكوت، والسيناتور الديمقراطية عن "نيوهامبشر"، ماجي حسن، والسيناتور الديمقراطي عن رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بيل هاغرتي.

وقالت السيناتور ماجي حسن في هذا السياق: "علينا أن نمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وأن نضع حدًا لدعمه للإرهاب".

وأضافت: "هذا المشروع الثنائي، من خلال جعله العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والتسلح دائمة، يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة، ويوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن أميركا لن تتسامح مع سلوكياته العدائية".

دعم منظمة "أيباك" للمشروع الثنائي

أعربت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) أيضًا عن دعمها لهذا المشروع، وقالت في بيان: "بينما تنخرط الولايات المتحدة في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، فمن الضروري مواصلة الضغط الاقتصادي على نظامها لوقف سلوكه التخريبي".

وأشارت اللجنة إلى أن "قانون العقوبات على إيران" لعام 1996 يشكّل الركيزة الأساسية للإطار القانوني للعقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني، مؤكدة أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا لهذا القانون.

وفي وقت تأمل فيه طهران أن تُفضي المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، فإن إقرار هذا القانون الجديد من شأنه أن يجعل رفع العقوبات عن إيران أكثر صعوبة على الإدارة الأميركية.

أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو كررت مرارًا استعدادها للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن القضايا النووية، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب من طهران أو واشنطن.

وأشار إلى "التطورات السريعة" حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: "قد تفرض هذه الظروف الحاجة إلى جولة جديدة من المشاورات بين روسيا والصين وإيران على مستوى نواب وزراء الخارجية، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد".

وأكد أوليانوف أن إطار التعاون الثلاثي بين موسكو وبكين وطهران لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن المشاورات باتت أكثر أهمية، لا سيما مع اقتراب موعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب تقرير "رويترز"، الذي نُشر اليوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد شدد العاهل السعودي، في رسالته، على أن الفرصة المتاحة حاليًا قد تمنع اندلاع حرب مع إسرائيل.

ووفقًا لمصادر قريبة من حكومات خليجية ومصدرين إيرانيين، فقد أوفد الملك سلمان، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إلى طهران، حاملاً هذه الرسالة العاجلة، في ظل مخاوفه من تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ورغم أن وسائل الإعلام تناولت نبأ زيارة الأمير السعودي إلى إيران، فإن محتوى رسالة الملك سلمان لم يُكشَف سابقًا.

وفي اجتماع مغلق عُقد يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، حضره كل من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عباس عراقجي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، نقل وزير الدفاع السعودي تحذيرًا مفاده أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليس لديه صبر على مفاوضات طويلة، وأن فريقه يسعى إلى اتفاق سريع، وأن نافذة الدبلوماسية ستُغلق قريبًا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزير الدفاع السعودي شدد، خلال الاجتماع، على أن التوصل إلى اتفاق مع ترامب سيكون أفضل من فشل المفاوضات، الذي قد يؤدي إلى تعرض إيران لهجوم إسرائيلي.

وأكدت أربعة مصادر لـ"رويترز" أن الرئيس الإيراني أعرب عن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق يخفف من الضغوط الاقتصادية عبر رفع العقوبات الغربية.

كما طلب الأمير خالد بن سلمان من المسؤولين الإيرانيين، ومن حلفاء طهران الإقليميين، الامتناع عن أي خطوات قد تستفز الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رد فعل إدارة ترامب سيكون على الأرجح أقوى من ردود فعل الرئيسين الأميركيين السابقين، باراك أوباما وجو بايدن.

وفي المقابل، طمأن الوزير السعودي الجانب الإيراني بأن السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لأي عملية عسكرية محتملة من قِبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران.

وأضاف أن المنطقة تعاني أصلاً أزمات متعددة، خاصة في غزة ولبنان، ولا يمكنها تحمل مزيد من التوتر.

وأكد دبلوماسي رفيع مطلع على تفاصيل المحادثات هذا التقييم، إلا أن السلطات السعودية والإيرانية لم ترد على طلب "رويترز" للتعليق على فحوى الاجتماع.

رد طهران ومخاوفها من سلوك ترامب

لم تتمكن وكالة "رويترز" من تحديد مدى تأثير رسالة الملك سلمان على مسؤولي طهران، إلا أن مصادر إيرانية أشارت إلى قلقهم من سلوك إدارة ترامب "غير المتوقع"، إذ تارة يُطرح خيار السماح بمستوى محدود من التخصيب، وتارة أخرى تُطرح مطالب بإزالة كامل البنية التحتية النووية الإيرانية.

وكان ترامب قد هدد سابقًا بأنه إذا فشلت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية، فإنه سيلجأ إلى الخيار العسكري.

وأوضح مصدر إيراني أن بزشكيان أكد خلال اللقاء رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن إيران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم فقط استجابة لرغبة ترامب.

وطالب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خلال الاجتماع، إيران بإعادة النظر في سياستها الإقليمية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التغيير سيكون موضع ترحيب من جانب الرياض.

ورغم أنه لم يوجه اتهامًا صريحًا لإيران، فإنه أعرب عن قلق بلاده من احتمال تكرار هجمات الطائرات المُسيّرة، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية عام 2019، والتي اعتُبر أن طهران وحلفاءها الحوثيين مسؤولون عنها، رغم نفي إيران أي دور لها في تلك الهجمات.

وأشار المسؤولون الإيرانيون بدورهم إلى أنهم وإن كانوا يؤثرون على الحوثيين، فإنهم لا يملكون السيطرة الكاملة على أفعالهم.

وتُعد زيارة خالد بن سلمان إلى طهران أول زيارة لمسؤول بهذا المستوى الرفيع من السعودية إلى إيران منذ أكثر من عقدين.

وشهدت العلاقات بين البلدين، التي كانت متوترة لسنوات بسبب الصراعات بالوكالة، تحسنًا بعد اتفاق توسطت فيه الصين عام 2023، لكن في العامين الأخيرين، تراجع النفوذ الإقليمي لإيران بشكل كبير نتيجة ضربات عسكرية إسرائيلية ضد حلفائها في غزة ولبنان، وسقوط حليفها المقرب بشار الأسد في سوريا، والعقوبات الغربية المشددة التي شلّت اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال الباحث في مركز كارنيغي في بيروت، مهند حاج علي، لـ"رويترز": "إن هذا الضعف الإيراني أتاح للرياض فرصة لاستخدام نفوذها الدبلوماسي لمنع اندلاع حرب إقليمية"، وأضاف: "هم لا يريدون التورط في حرب من شأنها تقويض خططهم الاقتصادية ورؤيتهم التنموية طويلة الأمد".

وكانت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران قد دخلت جولتها الخامسة حتى الآن، لكنها لا تزال تواجه عقبات رئيسة أبرزها ملف التخصيب. وكانت "رويترز" قد نشرت سابقًا أن إيران قد توافق على وقف مؤقت لعملية التخصيب مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة والاعتراف بحقها في التخصيب لأغراض غير عسكرية، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية نفت صحة هذه المعلومات.

ومن جهتها، لم تعلق الإدارة الأميركية على سؤال "رويترز" بشأن علمها برسالة السعودية التحذيرية، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت: "إن الرئيس ترامب قال بوضوح: إما أن تبرموا اتفاقًا أو تواجهوا عواقب وخيمة، والعالم أخذ هذا التحذير على محمل الجد".

وأضاف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع من القيام بأي خطوة قد تعرقل المحادثات النووية، مؤكدًا أن الأطراف باتت "قريبة جدًا من الحل".

ولم يصدر أي رد من الجانب الإسرائيلي على طلب "رويترز" للتعليق.

جهود لاحتواء الأزمة دون اللجوء للحرب

خلال زيارة ترامب إلى الدول الخليجية هذا الشهر، تم تقديم السعودية كلاعب محوري ضمن تحالف سُنّي جديد يسعى لسد الفراغ الناتج عن تراجع التحالفات الشيعية، التي كانت تقودها إيران.

وقد لعب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دور الوسيط بين ترامب والرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.

وفي المقابل، تراجع نفوذ إيران الإقليمي بسبب الخسائر العسكرية، وتراجع حلفائها ممن تسميهم "محور المقاومة"، مثل حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق.

وأكدت هيئة تحرير الصحيفة، في مقال افتتاحي نشرته مساء الخميس 29 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التلويح بالعمل العسكري من أجل الوصول إلى اتفاق مجدٍ مع النظام الإيراني في المفاوضات الجارية.

وبحسب ما جاء في المقال، فإن "رئيس وزراء صارمًا مثل نتنياهو ليس عقبة أمام الدبلوماسية الأميركية، بل هو أفضل أداة يمتلكها ترامب في المفاوضات. يجب أن تدرك الحكومة الإيرانية أنه طالما لم تتخلّ عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو الطريق نحو صنع القنبلة، فإن التهديد بالعمل العسكري سيبقى مطروحًا على الطاولة. وإذا لم تتراجع طهران، فعليها أن تعلم أن كبح جماح إسرائيل لن يكون ممكنًا".

وذكّر المقال بتصريحات أدلى بها ترامب لمجلة "تايم" في أبريل (نيسان) الماضي، عندما سئل عمّا إذا كان يخشى أن يدفعه نتنياهو نحو الحرب مع إيران، فقال: "لا. يبدو من سؤالك كأنه يرغمني على الذهاب إلى الحرب، بينما في حال لم يحصل اتفاق، سأكون أنا من يبادر. على إيران ألا تنسى هذا الأمر".

وأضافت هيئة تحرير الصحيفة: "الفكرة الجديدة، التي طرحتها طهران مؤخرًا، بحسب وكالة "رويترز"، هي أنها مستعدة لوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتًا، بشرط أن تفرج الولايات المتحدة عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأن تعترف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية ضمن اتفاق سياسي، قد يفضي لاحقًا إلى اتفاق نووي شامل".

ولكن الصحيفة نظرت بعين الريبة إلى هذا الاقتراح، وكتبت: "قد يُغلِق نافذة ضعف إيران قبل أن يصل هذا الاتفاق إلى أي نتيجة، وليس واضحًا ما إذا كانت طهران ستقدم في النهاية على تقديم أي تنازلات ملموسة. قبول واشنطن بإطار أولي غير ملزم يمكن أن يحسّن الاقتصاد الإيراني دون رفع العقوبات رسميًا، وفي الوقت نفسه يمنح إيران فرصة لإبقاء برنامجها النووي في الظل، من خلال إطالة أمد المفاوضات الفنية. فقد قامت بالأمر نفسه سابقًا في الفترة ما بين 2003 و2005".

وتابعت: "الأهم من عيوب اقتراح طهران الجديد هو الإشارات، التي تظهر تراجع النظام الإيراني عن خطوطه الحمراء السابقة. فقد سبق أن صرّح مسؤولوه بأنهم لن يتفاوضوا أبدًا مع ترامب، قاتل قاسم سليماني (كما يراه قادة إيران)، وها هم الآن يتفاوضون. وسبق أن قالوا إنهم لن يوقفوا التخصيب أبدًا، وهم الآن يتحدثون عن وقف مؤقت".

وورد في المقال: "وهذا في حد ذاته بداية. وبحسب ما قاله المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالبلو، فإن إيران لم توقف التخصيب داخل البلاد ليوم واحد منذ أبريل 2006. فإذا كانت اليوم مستعدة لذلك، فهذا يدل على أنها تدرك تمامًا ضعف موقفها الحالي، وهو الموقف الذي نتج عن تدمير أفضل منظوماتها للدفاع الجوي وهزيمة اثنين من جيوشها بالوكالة على يد إسرائيل".

وأشارت هيئة تحرير الصحيفة إلى أن "الرسالة الأساسية لترامب هي أن عليه التمسك بموقفه. فقد وصف نوع الاتفاق الذي يتوقعه، يوم الأربعاء الماضي، قائلاً: يجب أن نتمكن من إجراء عمليات تفتيش، وأن نأخذ ما نريد، وندمّر ما نريد. وهذا يعني نزع سلاح حقيقي، خصوصًا فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي؛ ومثل هذا الأمر يتطلب وقتًا وضغطًا اقتصاديًا، وربما ضغطًا عسكريًا أيضًا".

وختمت الصحيفة بالقول: "من المفهوم أن ترامب يريد تفادي العمل العسكري ضد إيران إذا أمكن. لكن اتفاقًا سيئًا يمهّد الطريق للملالي نحو القنبلة قد يدفع إسرائيل إلى رد عسكري. الذين يريدون تفادي المواجهة العسكرية، عليهم أن يوصلوا رسالة واضحة لطهران: لقد حان وقت وداع التخصيب النووي".