أزمة التخصيب.. وسفير إيراني جديد رهن العقوبات.. واختراق ترامب للمجتمع الإيراني

بعد الإعلان عن عودة المفاوضات بين طهران وواشنطن غدا الجمعة في روما، تصدر موضوع التخصيب عناوين الصحف الإيرانية اليوم الخميس 22 مايو (أيار)، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل السفير الإيراني الجديد في بكين المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

وحذرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، من أن "إبداء أي مرونة أو لين في المفاوضات، بما في ذلك الادعاء المبكر بقبول تقييد التخصيب لبناء الثقة، يعتبر بمثابة تقديم امتياز لترامب، ويرفع جدار عدم الثقة أعلى يومًا بعد آخر، ويؤدي إلى فرض عقوبات جديدة، ويزيد من المواقف المتعطشة للمزيد من التنازلات".

فيما قالت صحيفة "آكاه" الأصولية، إن إيران ألقت الكرة في ملعب أميركا بمزيج من الصلابة (الإصرار على حق التخصيب) والمرونة (الاستعداد للشفافية مقابل رفع العقوبات). مشيرة إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب إجراءات متبادلة تتضمن رفع العقوبات، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت صحيفة "كار وكاركر" عن الخبير السياسي محســن جلیلوند عدم تفاؤله من نتائج المفاوضات، وقال: "ليس من السهل حل أزمة الملف النووي الإيراني، لأنه ينطوي على تعقيدات، كذلك لا يجب أن تجرى المحادثات بطريقة عدائية".

ونوهت صحيفة "خراسان" الأصولية إلى إتباع ترامب وفريقه مسارًا يعتمد على تفعيل الانقسامات الاجتماعية في المجتمع الإيراني وتفتيت الشعب.

على صعيد آخر، علقت صحيفة "اطلاعات" على انتشار عمليات السطو المسلح مؤخرًا في طهران وبعض المدن الأخرى، وتساءلت: هل تكفي إحصائيات الشرطة والجهاز القضائي عن تراجع معدلات السرقة، في أن يشعر المواطن بالأمن؟

وفي حوار مع صحيفة "توسعه ايراني" الإصلاحية، أكد هاشم أورعي رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، أن التراخي في مواجهة المراكز غير الشرعية لاستخراج العملات المشفرة، إنما يعني الحفاظ على السلطة على حساب معاناة الشعب.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"توسعه إيراني": سفير "مثير للجدل" في بكين

تساءل تقرير صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، عن مؤهلات تعيين رحمانى فضلي سفيرًا لإيران في الصين، وجدارته بهذا المنصب الحساس، وكتبت: "يستعد هذا الرجل المثير للجدل، للتوجه إلى مقر مهمته الجديدة في بكين، علمًا أن اسمه مُدرج منذ العام 2019م، على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف التقرير: "هل سجله التنفيذي الأساسي في وزارة الداخلية يدل على كفاءته؟ يرى الكثيرون أن أحد أسباب فشل حكومة روحاني، هو عدم نجاح رحماني فضلي، الذي كان يُعتبر دائمًا محل ثقة لاريجاني وسياسته للتقييم والمحاصصة، خلال فترة توليه الوزارة. بمثل هذا السجل، يبدو ازدياد القلق على الحكومة الإيرانية أكثر من أي وقت مضى بشأن علاقاتها وموقعها الحساس والمعقد مع الصين".

فرهيختكان: 2.4 مليون أسرة مستأجرة تحت خط الفقر

أجرت صحيفة "فرهيختكان" المحسوبة على التيار الإصلاحي، حوارًا مع مسعود فراهانی، الباحث في مجال الإسكان بمركز بحوث البرلمان، للتعليق على أحدث إحصائيات المركز، والتي تؤكد أن نسبة 60 في المائة من الأسر المستأجرة المكونة من فرد إلى أربعة أفراد تعيش تحت خط الفقر؛ أي إن حوالي مليونين و410 آلاف أسرة في جميع أنحاء البلاد تعاني من الفقر المدقع.

وقال فراهاني: "يتعين على الحكومة فورًا التحكم في أسعار الإيجار ومنع تفاقم مشكلة إخلاء الوحدات المستأجرة. لا ينبغي للأسر المستأجرة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من السكان المستهدفين بسياسات الإسكان، أن تدفع ثمن هذا التأخير. لذلك، يجب أن يركز أي تخطيط أو سياسة في مجال الإسكان في المقام الأول على تحقيق الاستقرار في سوق الإيجار والحفاظ على قدرة المستأجرين على السداد".

وأضاف: "طالما تحول السكن إلى سلعة مضاربة بدلا من أن يكون حقا اجتماعيا، فلن تنجح أي من السياسات الداعمة للمستأجرين والفئات المحرومة من السكن في تحقيق النتيجة المرجوة".

"سياست روز": عدالة علاجية أم تقسيم اللامساواة؟

في صحيفة "سياست روز" الأصولية، علق فرهاد خادمي الكاتب الصحافي، على عودة مشروع التأمينات العلاجية، إلى جدول أعمال البرلمان مرة أخرى، وقال: "التشتت الحالي في النظام التأميني، من أقدم التحديات التي تواجه النظام الصحي الإيراني؛ والتراخي في الإصلاح الهيكلي المقرون بفهم دقيق للاختلافات في الموارد المالية للتأمينات والحقوق القانونية، لن يفشل فقط في تحقيق هدفه، بل قد يصبح سببًا لاستياء اجتماعي".

وأضاف: "هيكل التأمين في البلاد يعتبر أحد عوامل اللامساواة. هذا التعدد التأميني لم يتسبب فقط في هدر الموارد الوطنية، بل أصبح عائقًا كبيرًا أمام التخطيط الفعّال في مجال الصحة العامة. من ناحية أخرى، يعتبر ضمان استقلال الهيئة التأمينية الوطنية، ومنع نفوذ الأطراف القوية شرطًا أساسيًا في نجاح هذه العملية".

وختم الحديث بقوله: "يمثل إعادة تعريف مفهوم العدالة العلاجية، اختبارًا لصدق المسؤولين ونضج نظام الحوكمة. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا بتجاوز حسابات المصلحة قصيرة الأجل والتوجه نحو المصالح الوطنية طويلة الأمد. فالشعب الإيراني يستحق نظامًا صحيًا يضمن له، حصولًا متساويًا على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوظيفة أو الدخل أو الانتماء المؤسسي".