أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاءالدين بروجردي، أن الدول الأوروبية سعت خلال مفاوضات إسطنبول إلى تمديد مهلة استخدام آلية الزناد لمدة ستة أشهر، لكن طهران رفضت هذا المقترح.
وقال بروجردي خلال برنامج تلفزيوني إن الترويكا الأوروبية "أصرّت بشدة" على تمديد مهلة آلية الزناد، "لكن الطرف الإيراني والروس كانوا معارضين".
وأضاف هذا النائب أنه بعد نهاية السنة العاشرة من الاتفاق النووي (الذي أُبرم عام 2015)، سيُصبح ملف إيران "طبيعياً"، لكن الدول الأوروبية تسعى إلى "الإبقاء على ملف غير طبيعي وفعّال تحت غطاء قرار مجلس الأمن".
وفي 25 يوليو (تموز)، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، احتمال تمديد المهلة المحددة لإعادة فرض العقوبات على طهران في إطار آلية الزناد بأنه "عديم المعنى وبلا أساس".
وأضاف: "الموضوع بأصله يفتقر لأي مبرر أو شرعية قانونية ومنطقية، والطرف الأوروبي، نظراً لأدائه، لا يملك صلاحية أو ترخيصاً للقيام بمثل هذا الإجراء".
وأفادت صحيفة " فايننشيال تايمز" في تقرير بتاريخ 25 يوليو بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدون لتمديد المهلة النهائية لعودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد لبضعة أشهر، إذا وافقت إيران على شروط من ضمنها استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي حال عدم تمديد هذه المهلة، يجب على الدول الأوروبية أن تتخذ قراراً بشأن تفعيل آلية الزناد في إطار الاتفاق النووي بحلول منتصف سبتمبر، وذلك لأن بعض بنود الاتفاق ستنتهي صلاحيتها في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي متابعة لتصريحاته، اعتبر بروجردي رغبة الترويكا الأوروبية في تمديد هذه المهلة دليلاً على "ترددهم" في تفعيل آلية الزناد، وأضاف: "وإلا فإن بإمكانهم تنفيذها في يوم واحد".
وأشار إلى تهديدات بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن تفعيل آلية الزناد، قائلاً: "لقد رفعوا العصا، لكن أعضاء لجنة الأمن القومي يرون أن طريق التعاون في العلاقات الدولية هو طريق ذو اتجاهين. فإذا أرادوا استخدام هذه الأداة، فنحن أيضًا لا تُكبَّل أيدينا".
وتابع عضو لجنة الأمن القومي قائلاً: "كما أظهرنا سابقًا، نحن بارعون أيضًا في سنّ التشريعات، ويمكننا إعداد قانون مضاد بالمثل... كما أن الخطاب بهذا الشأن قد بدأ بالفعل في البرلمان".
وحذّر بروجردي من أنه إذا ارتكب الأوروبيون "هذا الخطأ"، فلن يكون لدى إيران أي سبب للبقاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي 27 يوليو، أعلن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان، أن اللجنة بصدد دراسة مشروع انسحاب طهران من معاهدة عدم الانتشار، رداً على احتمال تفعيل آلية الزناد.
وأكد منوشهر متقي، النائب عن طهران، أن البرلمان "أصبعه على الزناد"، وأن هذا المشروع سيتم تمريره في غضون 24 ساعة إذا لزم الأمر.
