تزامنا مع زيادة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الإنتاج في مصانع الإسمنت، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية للبناء قفزة غير مسبوقة، واعتبر نشطاء في قطاع البناء هذه الأزمة بمثابة "كارثة" لسوق الإسكان.
وقال بزمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، اليوم الخميس 22 مايو (أيار)، تعليقًا على ارتفاع أسعار الإسمنت بسبب نقص الكهرباء والطاقة: "بالنسبة لعامة الناس، قد يكون خبر ارتفاع سعر الإسمنت مجرد خبر، لكن بالنسبة لمطوري الإسكان، فهو كارثة ذات عواقب وخيمة".
وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع قائلًا: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى سوء الإدارة الداخلية وليس العقوبات الخارجية. فإيقاف الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الإسمنت يضرب قطاع الإسكان بشكل مباشر".
ورغم تعدد التقديرات حول حجم عجز الكهرباء في إيران، تشير الأدلة إلى أن أزمة الانقطاعات أصبحت هذا العام أكثر حدة مقارنة بالعام الماضي، رغم تبقّي شهر على بداية الصيف.
وأكد جوزي أن وزارة الطاقة مطالبة بتخصيص حصة عادلة من الكهرباء للصناعات، باعتبار أن تأمين الطاقة هو البنية التحتية الأساسية لأي نشاط إنتاجي.
توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار وفوضى السوق
في الأسابيع الأخيرة، أدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق أو تقليص إنتاج مصانع الإسمنت في محافظات مثل أصفهان، إيلام، وكردستان.
وحذّرت الاتحادات الصناعية من أن تقليص حصة الكهرباء بنسبة 90% يعني فعليًا إغلاق المصانع.
وقال مهرداد قديمي، مستشار اتحاد تجار مواد البناء في كرج: "سعر كيس الإسمنت في بعض المناطق ارتفع خلال الشهرين الماضيين من نحو 53 ألف تومان إلى أكثر من 130 ألف تومان".
وأضاف: "لو زاد الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% فقط، لما شعر أحد بهذا الارتفاع الكبير".
وبحسب الخبراء والقطاع الخاص، فإن هذه الأزمة لا تعود إلى العقوبات أو نقص الموارد، بل إلى سوء الإدارة وغياب التخطيط لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام.
وكان المسؤولون الحكوميون قد حذروا منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي من احتمال حدوث أزمة كهرباء.
وفي ضوء هذه التحذيرات والانقطاعات الواسعة التي شهدتها مدن إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "قطع الكهرباء عن القطاعات الإنتاجية هو الخيار الأخير، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتجنب ذلك".
تأثير مباشر على البورصة وربحية الشركات
وكان لانقطاع الكهرباء تأثير سلبي مباشر على بورصة السلع والأسواق المالية، حيث شهدت أسهم شركات الإسمنت والفولاذ تقلبات حادة.
وقال إحسان رضا بور، الخبير في سوق رأس المال: "الانقطاعات أدت إلى انخفاض أرباح الشركات، وارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل كبير".
وأشار إلى أن: "رغم أن ارتفاع سعر الصرف قد يعوّض جزئيًا عن هذه الخسائر، إلا أن انقطاع الكهرباء يظل خطرًا هيكليًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".
واختتم رئيس جمعية صناعة البناء بالتحذير من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمنتجين، مما يعرّض أهداف تنمية الإسكان لخطر حقيقي.
