الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تعلن عن تحرك فوري لحماية صحافيي "إيران إنترناشيونال"

جاءت تصريحات مورفي خلال اجتماع عُقد أمس الأربعاء، مع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، حيث ناقش موضوع القمع العابر للحدود، وتحدث عن تعاون جهازه مع قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن التهديدات الصادرة عن النظام الإيراني ضد العاملين في هذه القناة الإخبارية.

حضر هذا الاجتماع ممثلون عن الشرطة، وأجهزة الأمن البريطانية، ووزارة الداخلية.

وفي تقريره حول التهديدات التي تواجه "إيران إنترناشيونال"، قال مورفي: "بعض الأمثلة الأخيرة التي ظهرت في ملف قناة "إيران إنترناشيونال" أظهرت أننا تحركنا بشكل نشط وإيجابي للغاية، وقمنا بحماية الأفراد وسلامتهم الجسدية، حتى لا يتعرض أي شخص للأذى. وسنواصل اتباع هذا النهج".

وأكد هذا المسؤول الأمني أن دور الشرطة الأساسي هو الحفاظ على أمن المواطنين، قائلاً: "هذه هي وظيفتنا الأساسية، ويجب أن نمنع وقوع المواطنين ضحايا للجرائم. علينا أن نتأكد من أن حقوقهم تُحترم وفقًا للمعايير الحقوقية في هذا السياق. ولهذا، عندما نواجه حالات قمع عابر للحدود، يكون تركيزنا الرئيسي على كيفية إقناع المواطنين بأننا نحمي أمنهم بالفعل".

وأضاف: "نحن محظوظون هنا في لندن بوجود ضباط شرطة مكافحة الإرهاب الذين يمتلكون شبكة علاقات واسعة ضمن مجموعات مختلفة، لا سيما في الأماكن التي قد تشهد توترًا خاصًا بين الأقليات. وفي أحد تحقيقاتنا الأخيرة، ومن خلال هذه الشراكة، تمكّنا من تتبّع التهديدات التي طالت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، ومن خلال التواصل معهم، تبين لنا كيف يمكن أن تؤثر هذه التهديدات على المجتمع البريطاني من أصول إيرانية بشكل عام".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، قد وصفت في بيان رسمي في مجلس العموم بتاريخ 19 مايو، إيران بأنها "تهديد أمني"، وأعلنت عن اعتقال وتوجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023.

ويُعد هؤلاء الأشخاص الثلاثة أول مواطنين إيرانيين تُوجّه إليهم اتهامات أمنية بموجب هذا القانون، وقد ذكرت كوبر في مجلس العموم أن "هؤلاء متهمون باتخاذ إجراءات يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي".

ومن بين هذه الإجراءات، كان الرصد والتعقّب بهدف تحديد مواقع صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".

وتشمل الاتهامات الأخرى الموجهة إليهم: التجسس، وتحديد أهداف محتملة، وإجراء تحقيقات علنية بنية تنفيذ أعمال عنف خطيرة داخل بريطانيا.

وقد تم اعتقال هؤلاء الثلاثة في أوائل شهر مايو، وبأمر من المحكمة، سيبقون قيد الاحتجاز المؤقت حتى موعد الجلسة التمهيدية لمحاكمتهم، والتي من المقرر أن تُعقد في 6 يونيو (حزيران) 2025 في محكمة "أولد بيلي" في لندن.

وأُعلنت أسماء المتهمين وهم: مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي‌ منش، وشابور نوري قلعه‌ علیخانی.

ووفقًا لما ذكرته وزيرة الداخلية البريطانية، فقد دخل هؤلاء الأشخاص المملكة المتحدة بين عامي 2016 و2022 عبر شاحنات وقوارب صغيرة.