كتب ران بوسو، المحلل في مجال الطاقة، في تقرير لوكالة "رويترز" أن رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيراني سيوجّه ضربة مدمّرة للمصافي الصينية المستقلة التي ازدهرت بفضل معالجة النفط الإيراني الرخيص.
وأكد بوسو، في مقاله المنشور يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، أنه في حال رفع العقوبات النفطية الأميركية عن طهران، ستتخذ أسعار النفط اتجاهًا هبوطيًا.
وأشار هذا المحلل إلى "الاستراتيجية المزدوجة" للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران، إذ يسعى من جهة إلى تطبيق حملة "الضغط الأقصى" من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يتابع مفاوضات رفيعة المستوى حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الطرفين "اقتربا كثيرًا" من التوصل إلى اتفاق.
وكتب بوسو في هذا السياق أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية لطالما كانت معقدة ومليئة بالتوقفات والانطلاقات، لكن إذا ما أفضت في النهاية إلى اتفاق، فمن المرجح أن تشمل رفع عدد كبير من القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وأضاف أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار عميقة على أسواق الطاقة العالمية.
وقد فُرضت العقوبات الأميركية الصارمة على صناعة النفط الإيراني منذ عام 2018، بالتزامن مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ورغم أن هذه العقوبات قلّصت بشكل حاد عائدات إيران النفطية، التي تُعد المصدر الأساسي لتمويل النظام إلا أنها لم تنجح في أي وقت في إيصال صادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.
صادرات النفط الإيراني، "تي بات" وأسطول الظل
واستنادًا إلى بيانات شركة "كبلر"، كتب بوسو أن صادرات النفط الإيراني التي بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2018، تراجعت في عام 2020 إلى أدنى مستوياتها، عند 150 ألف برميل يوميًا.
لكن منذ ذلك الحين، عادت صادرات النفط الإيراني للارتفاع تدريجيًا، ووصلت في العام الحالي إلى متوسط يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا.
خلال السنوات الأخيرة، شكّلت المصافي الخاصة الصينية المعروفة باسم "تي بات"، الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني.
واستفادت هذه المصافي من العقوبات لتشتري النفط من طهران بخصومات كبيرة.
وتُعد هذه المصافي الصغيرة والمستقلة، التي تتركز أساسًا في إقليم شاندونغ شرق الصين، مسؤولة عن قدرة تكرير إجمالية تبلغ نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، أي ما يقرب من خُمس القدرة التكريرية الكلية للصين.
وأضاف بوسو أن كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات تم تهريبها إلى الصين من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية و"أسطول الظل" خلال السنوات الأخيرة.
ويعمل "أسطول الظل" عن طريق نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدرها الحقيقي.
الحجم الدقيق لهذا التبادل غير معروف، نظرًا إلى أن البيانات الرسمية للجمارك الصينية لا تسجل أي واردات نفطية من إيران.
لكن، وفقًا لتقديرات شركة "كبلر" التي تعتمد على تعقّب السفن والتكنولوجيا الفضائية، فإن الصين استوردت 77٪ من صادرات إيران اليومية البالغة 1.6 مليون برميل في العام الماضي.
وبحسب هذا المحلل، انخفضت حصة الصين من صادرات النفط الإيراني هذا العام إلى نحو 50 في المائة، ويُرجّح أن ذلك ناتج عن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على بعض مصافي "تي بات" ومشغّلي الموانئ في شاندونغ.
وكتب بوسو أن هذه التقديرات تتطابق مع البيانات المتعلقة بكميات النفط الإيراني غير المفرَّغ بعد، والموجود حاليًا على متن السفن. وقد بلغ حجم هذا النفط أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأضاف أنه في حال رفع العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني، فإن هذه الكميات سيتم بيعها بسرعة.
وعلى الرغم من عقد أربعة جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم تُفضِ هذه المحادثات بعد إلى نتيجة، ويظل الخلاف الأساسي هو مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران.
شقيقتي وزوجها يعملان في القطاع العام، وعليهما الآن أن يبدآ العمل من الساعة 6 صباحًا حتى 1 ظهرًا، بعدما فرضت الحكومة إغلاق الإدارات خلال ساعات ذروة الحرّ، لتقليل استهلاك الكهرباء.
وقالت شقيقتي: "الذين يتخذون هذه القرارات يظنون أن كل الناس يملكون سيارات، أو يستطيعون دفع أجرة سيارة كل يوم. معظمنا يعتمد على الحافلات، فليس الجميع يسكن على بُعد 30 دقيقة من مكان العمل، رحلتنا تستغرق على الأقل ساعة، والأمر مرهق حقًا".
ولكي يصلا إلى العمل في السادسة، يستيقظان في الرابعة والنصف؛ حيث إن المترو بعيد جدًا عنهما، ويعتمدان على الحافلات، التي بدأت الخدمة مبكرًا قليلًا فقط، في الساعة 5:30 صباحًا.
كما أن مدرسة أطفالهما لم تغيّر مواعيدها لتتلاءم مع هذا النظام الجديد، ودور الحضانة لا تفتح قبل الساعة 7:30 صباحًا، ما يترك الأهل العاملين في حالة تخبط- حرفيًا ومجازيًا- في الظلام.
ومنذ عام 1991 حتى 2022، اعتمدت إيران التوقيت الصيفي، لكن البرلمان ألغاه لاحقًا؛ بحجة أنه مربك ويضر بالاقتصاد. حاولت الحكومة التراجع من خلال مشروع قانون عاجل، لكن البرلمان منعه. وهكذا، علقنا في توقيت ثابت، كما علقنا مع حفنة من الفاشلين الذين يحكمون، ويدمّرون هذا البلد.
وأصبحت انقطاعات الكهرباء جزءًا من الروتين اليومي، وتطال المصانع، والمحال، والمنازل، حتى مع إعلان المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا العام عامًا لـ "الاستثمار من أجل الإنتاج".
وانتشرت صور لمزارعين يحرقون أكوامًا من البيض الفاسد؛ بسبب انقطاع الكهرباء، إلى جانب صور لمولدات ديزل مصطفّة أمام البيوت والمتاجر.
وأضافت شقيقتي: "إذا لم تضحك، فستبكي. معظم من ينشر هذه الصور أو يراها على مواقع التواصل يغلي من الداخل".
ولم تنفع التغييرات الطفيفة في جداول العمل في مدن كطهران كثيرًا، والحال أسوأ بكثير في المدن الصغيرة. العديد من المدارس ترفض تعديل ساعاتها، ما يخلق متاعب جمّة للأهالي، الذين يحاولون التوفيق بين تنقلاتهم ورعاية أطفالهم.
ثم تأتي أزمة المياه؛ فنحن نعيش في مبنى من أربعة طوابق، وقد انخفض ضغط المياه لدرجة أن الطوابق العليا بالكاد يصلها الماء.
وتحذر السلطات الآن أنه بحلول صيف هذا العام، ستنقطع المياه تمامًا عن الشقق فوق الطابق الثاني، ما لم تُركّب مضخات كهربائية. لكن مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، هذا الحل أيضًا غير عملي.
ويعني ذلك، عمليًا، أن سكان الطوابق السفلى ما زالوا يحصلون على بعض الماء، بينما يُترك من هم بالأعلى يعانون دون مياه. وكالعادة، يُنقل العبء إلى الناس.
ويعاني أكثر من 40 مدينة في إيران أزمة مياه، بحسب الأرقام الرسمية، والملايين متضررون، بل ويتعرضون أحيانًا للإهانة من رجال دِين يتحدثون عن العلاقة بين الجفاف والمعاصي.
مرّ زوج شقيقتي وهو يقول بنبرة ساخرة: "لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة لعدم هطول المطر".
وأضاف وهو يبتعد: "ولا يمكن لومها على البنى التحتية المتهالكة، أو على العقوبات، أو على الفشل في تنسيق وتنظيم جداول العمل. لديها مهمة واحدة فقط: أن تجعل حياتكم بائسة. وقد أدّتها ببراعة، إذا كان الضوء الخافت من شاشات هواتفكم مقياسًا لذلك".