كتب ران بوسو، المحلل في مجال الطاقة، في تقرير لوكالة "رويترز" أن رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيراني سيوجّه ضربة مدمّرة للمصافي الصينية المستقلة التي ازدهرت بفضل معالجة النفط الإيراني الرخيص.
وأكد بوسو، في مقاله المنشور يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، أنه في حال رفع العقوبات النفطية الأميركية عن طهران، ستتخذ أسعار النفط اتجاهًا هبوطيًا.
وأشار هذا المحلل إلى "الاستراتيجية المزدوجة" للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران، إذ يسعى من جهة إلى تطبيق حملة "الضغط الأقصى" من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يتابع مفاوضات رفيعة المستوى حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الطرفين "اقتربا كثيرًا" من التوصل إلى اتفاق.
وكتب بوسو في هذا السياق أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية لطالما كانت معقدة ومليئة بالتوقفات والانطلاقات، لكن إذا ما أفضت في النهاية إلى اتفاق، فمن المرجح أن تشمل رفع عدد كبير من القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وأضاف أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار عميقة على أسواق الطاقة العالمية.
وقد فُرضت العقوبات الأميركية الصارمة على صناعة النفط الإيراني منذ عام 2018، بالتزامن مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ورغم أن هذه العقوبات قلّصت بشكل حاد عائدات إيران النفطية، التي تُعد المصدر الأساسي لتمويل النظام إلا أنها لم تنجح في أي وقت في إيصال صادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.
صادرات النفط الإيراني، "تي بات" وأسطول الظل
واستنادًا إلى بيانات شركة "كبلر"، كتب بوسو أن صادرات النفط الإيراني التي بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2018، تراجعت في عام 2020 إلى أدنى مستوياتها، عند 150 ألف برميل يوميًا.
لكن منذ ذلك الحين، عادت صادرات النفط الإيراني للارتفاع تدريجيًا، ووصلت في العام الحالي إلى متوسط يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا.
خلال السنوات الأخيرة، شكّلت المصافي الخاصة الصينية المعروفة باسم "تي بات"، الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني.
واستفادت هذه المصافي من العقوبات لتشتري النفط من طهران بخصومات كبيرة.
وتُعد هذه المصافي الصغيرة والمستقلة، التي تتركز أساسًا في إقليم شاندونغ شرق الصين، مسؤولة عن قدرة تكرير إجمالية تبلغ نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، أي ما يقرب من خُمس القدرة التكريرية الكلية للصين.
وأضاف بوسو أن كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات تم تهريبها إلى الصين من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية و"أسطول الظل" خلال السنوات الأخيرة.
ويعمل "أسطول الظل" عن طريق نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدرها الحقيقي.
الحجم الدقيق لهذا التبادل غير معروف، نظرًا إلى أن البيانات الرسمية للجمارك الصينية لا تسجل أي واردات نفطية من إيران.
لكن، وفقًا لتقديرات شركة "كبلر" التي تعتمد على تعقّب السفن والتكنولوجيا الفضائية، فإن الصين استوردت 77٪ من صادرات إيران اليومية البالغة 1.6 مليون برميل في العام الماضي.
وبحسب هذا المحلل، انخفضت حصة الصين من صادرات النفط الإيراني هذا العام إلى نحو 50 في المائة، ويُرجّح أن ذلك ناتج عن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على بعض مصافي "تي بات" ومشغّلي الموانئ في شاندونغ.
وكتب بوسو أن هذه التقديرات تتطابق مع البيانات المتعلقة بكميات النفط الإيراني غير المفرَّغ بعد، والموجود حاليًا على متن السفن. وقد بلغ حجم هذا النفط أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأضاف أنه في حال رفع العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني، فإن هذه الكميات سيتم بيعها بسرعة.
وعلى الرغم من عقد أربعة جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم تُفضِ هذه المحادثات بعد إلى نتيجة، ويظل الخلاف الأساسي هو مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران.
