أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، توقيف مسؤول حكومي وآخر من القطاع الخاص بكفالة في قضية انفجار ميناء رجائي، بتهمة "عدم الالتزام بالتعهدات القانونية، التي أدت إلى قتل غير عمد لـ 49 شخصًا وتدمير الممتلكات العامة".
وقال جهانغير، اليوم السبت 17 مايو (أيار)، في بيان، إن "الأطراف الأخرى المتورطة في الحادث تخضع للتحقيق، وإن الإجراءات القضائية مستمرة بجدية، وسيتم تقديم إحاطة كاملة بعد اكتمالها".
وأضاف: "لن تتغاضى السلطة القضائية الإيرانية عن أي تقصير أو إهمال في هذا الشأن".
وتأتي تصريحات جهانغير، فيما قال رئيس محكمة العدل في محافظة هرمزجان، مجتبى قهرماني، يوم 13 مايو الجاري، إنه تم التحقق من هوية 55 من ضحايا انفجار ميناء رجائي باستخدام الاختبارات الجينية وغيرها من الطرق العلمية والمتخصصة.
وتغيرت إحصائيات الضحايا عدة مرات منذ وقوع الانفجار، ونُشرت تقارير متعددة حول فقدان جثث ضحايا لم يكن لديهم وثائق هوية.
وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، في تقرير، أنه من المحتمل، أن يظل العدد الحقيقي للمفقودين غير معروف، لهذا السبب.
ولم تعلن السلطة القضائية اسمي المسؤولين الاثنين المتهميَن.
وأعلنت الشركة المالكة لساحة سينا، موقع الانفجار في ميناء رجائي في بندر عباس، يوم 14 مايو الجاري، في خطاب إلى بورصة طهران، أنها تعمل بكامل طاقتها.
وأفادت الشركة، التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين"، أنها تواصل نشاطها في أقسام أخرى من ميناء رجائي وستة موانئ رئيسة في إيران.
وعلى الرغم من الغموض الكبير حول طبيعة الشحنة، التي كانت مخزنة في ساحة سينا بميناء رجائي، لم تنشر أي أخبار حتى الآن بشأن التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد مديري هذه الشركة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت سابقًا أنها اكتشفت أن شركة سينا تنقل مواد خطرة، منذ سنوات، تُستخدم في وقود الصواريخ تحت غطاء المواد الغذائية.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد حصلت شركة سينا، مقابل هذا النشاط، على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات بجميع أنحاء إيران.
