وفاة سجين أفغاني بسجن إيراني بعد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على سلوك مسؤولي السجن

تُوفي "نبي بياني"، السجين الأفغاني في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج الإيرانية، بعد إضرابه عن الطعام والماء احتجاجًا على المعاملة المهينة والمخالفة للوائح السجون من قبل المسؤولين، وسط تجاهل تام من إدارة السجن.

واعتبر السجين السياسي أحمد رضا حائري وفاة بياني مثالًا على "القتل الممنهج".

وفي رسالة بتاريخ الأربعاء 7 مايو (أيار) من داخل سجن "قزل حصار"، بعنوان: "القتل المنهجي لنبي بياني، السجين الأفغاني في قزل حصار"، خاطب حائري رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، قائلًا: "لم تُرسل أي لجنة تحقيق من قبل السلطة القضائية لمتابعة القضية، وهذا التجاهل يُعادل عمليًا تأييدًا لقتل هذا السجين".

وأشار السجين السياسي إلى أن القوانين المتعلقة بإضراب السجناء عن الطعام واضحة، وأضاف: "لم تُطبق القوانين، بل تم انتهاك أبسط المبادئ الإنسانية. الإضراب عن الطعام هو آخر وسيلة إنسانية يلجأ لها من لم يجد طريقًا آخر لنيل حقه. يجب أن تُسمع هذه الأصوات، لا أن تُسكت".

وتابع: "كيف أصبحت حياة الإنسان في هذا البلد بلا قيمة؟ وكيف يمكن تجاهل وفاة سجين كان من الممكن إنقاذه، بهذه السهولة؟".

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مثل تسريع البت في ملفاتهم أو الاحتجاج على انتهاك حقوقهم داخل السجن، ما يُعرّض حياتهم للخطر.

تفاصيل القضية

وأوضح حائري في رسالته أن بياني، قبل أسبوع من وفاته، نُقل مع 3 سجناء آخرين من عنبر 19، وحدة 4، إلى زنزانة تُعرف باسم "الدربسته" (المغلقة)، بتهمة المشاركة في شجار.

وأضاف أنه رآهم بعد عودته من الزيارة وسأل عن وضعهم، حيث وعد مسؤولو السجن حينها بإعادتهم إلى عنبرهم أو نقلهم إلى عنبر آخر قريبًا، لكن أحد المسؤولين المسمى إسماعيل فرج ‌نجاد، والذي يشغل منصب "نائب الصحة"، نقض هذا الوعد.

وتابع الناشط الحقوقي أن السجناء الأربعة نُقلوا لاحقًا إلى وحدة 1 في السجن، وهي الوحدة الأكثر ازدحامًا وتوترًا.

وأكد أن إرسال السجناء الأجانب إلى هذه الوحدة يُعد مخالفة صريحة للوائح الداخلية للسجون.

وأوضح أن بياني اعتبر هذا النقل ظالمًا ومهينًا، وأعلن صراحة أنه في حال الإبقاء عليه هناك، سيدخل في إضراب عن الطعام الجاف، وسيرفض حتى شرب الماء.

كما ذكر أن نائب الصحة رد على بياني ساخرًا: "فليكن، مت! إلى الجحيم!"، ثم أمر بإبقائه في ممر عام ضمن جناح 9 من الوحدة الأولى، بدلاً من وضعه في زنزانة، ما عرّضه لمزيد من الإهانة والضغوط.

وأردف حائري: "بعد 4 أيام، توفي بياني في عزلة تامة، دون أن يلتفت إليه أحد. هذه لم تكن وفاة طبيعية، بل كانت جريمة قتل".

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في سجون إيران

وفي جزء آخر من رسالته، ذكّر حائري رئيس السلطة القضائية بأنه سبق وأن وجّه عدة رسائل مفتوحة وخاصة للمسؤولين، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية، لا سيما حق السجناء في الحياة.

وقال: "من ساسان نيك‌ نفس إلى أمير حسين حاتمي، قائمة الضحايا في هذا النظام لا تنتهي. وفي مقابل تحذيراتي، لم أتلقَّ سوى قضايا ملفقة وسجن".

ووجّه تحذيرًا إلى محسني أجئي، مفاده أنه إذا لم تُفتح هذه المرة تحقيقات مستقلة بخصوص وفاة بياني، وإذا تعرض هو نفسه للملاحقة بسبب هذه الرسالة، فإن الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ستكون وجهته التالية.

وفي ختام الرسالة، طالب بتشكيل "لجنة مستقلة ومسؤولة وذات صلاحيات من خارج بنية السجن"، للتحقيق في هذه "الجريمة" ومعاقبة المسؤولين عنها، مؤكّدًا أن أي تجاهل لهذا المطلب سيُضعف مكانة السلطة القضائية في نظر الرأي العام داخل وخارج إيران.

يُذكر أن حائري يقضي منذ مايو (أيار) 2023 فترة محكوميته في سجن "قزل حصار"، وقد واجه منذ ذلك الوقت قضايا جديدة بسبب نشاطه الحقوقي داخل السجن.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن أن مدة محكوميته ارتفعت إلى 6 سنوات و3 أشهر، وأشار إلى أن المحكمة أخفت هذا الحكم لعام كامل في محاولة لإعاقة إعادة محاكمته ومنع إطلاق سراحه المحتمل.