نائب الرئيس الأميركي: يمكن التوصل إلى اتفاق يُعيد إيران إلى الاقتصاد العالمي
قال جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع إيران لا يُقصي فقط احتمال حصول طهران على السلاح النووي بشكل كامل، بل يُمهّد أيضًا لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي.
وأكد فانس، الأربعاء 7 مايو (أيار)، في "اجتماع قادة ميونيخ" بواشنطن- وهو لقاء رفيع يُنظم تحت إشراف مؤتمر ميونيخ للأمن ويُعقد أحيانًا خارج ألمانيا- أن "الولايات المتحدة راضية عن بعض ردود فعل إيران. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا المسار يجب أن يصل إلى نهاية واضحة؛ على إيران أن تتخلى تمامًا عن برنامجها النووي، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".
وشدد نائب ترامب على أن رئيس الولايات المتحدة أكّد مرارًا أن حصول إيران على سلاح نووي "غير مقبول تمامًا" ولا مجال للتفاوض بشأنه.
وفي وقت سابق، بتاريخ 5 مايو (أيار)، نشرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" افتتاحية أشارت فيها إلى أن المفاوضات النووية منحت النظام الإيراني فرصًا، بينما كانت سياسة واشنطن تبدو أحيانًا متذبذبة، إلى أن تبنّى ترامب موقفًا واضحًا وحاسمًا.
وأشارت الافتتاحية إلى مقابلة مع ترامب حيث قال إن هدف المفاوضات هو "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، وأكّد مجددًا أنه "لن يقبل بأقل من ذلك".
وأضاف فانس: "امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية لا يُشكّل مشكلة، لكن لا يوجد بلد في العالم يمتلك برنامج تخصيب شامل ولا يملك سلاحًا نوويًا. خطّنا الأحمر واضح؛ لا للتخصيب الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سلاح نووي".
كما حذر من أنه "إذا حصلت إيران على السلاح النووي، فإن السؤال سيصبح: من التالي؟ وهذا سيبدأ دومينو خطيرًا في الشرق الأوسط، يُهدد الأمن العالمي".
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي السابق، قال فانس إنه رغم بعض مزاياه، إلا أنه عانى من مشكلتين أساسيتين: ضعف نظام التفتيش، والإبقاء على أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف: "الاتفاق السابق سمح عمليًا لإيران بالبقاء على مسار الحصول على السلاح النووي".
