في أعقاب اعتقال 7 إيرانيين في بريطانيا بتهم تتعلق بأعمال إرهابية، وصف علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن علاقة طهران بالقضية بأنها "مضرة وتزيد من انعدام الثقة" بين البلدين.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 7 مايو (أيار)، بمنح القنصلية الإيرانية حق الوصول إلى المعتقلين، مؤكدة على ضرورة "احترام أصول المحاكمة العادلة" بحقهم.
من جانبه، قال دان جارفيس، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، في مجلس العموم البريطاني إن اعتقال 8 أشخاص، بينهم 7 إيرانيين، جاء ضمن إطار "أكبر التهديدات التي تواجه الحكومة وإجراءات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة"، مضيفاً أن سفير إيران سيُستدعى بهذا الخصوص.
أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فكتب على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "نطالب بريطانيا باحترام حقوق مواطنينا واتباع الإجراءات القانونية بحقهم".
وبحسب الشرطة البريطانية، تم تمديد توقيف 4 من المعتقلين الإيرانيين على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب حتى 10 مايو (أيار)، فيما أُطلق سراح إيراني آخر بكفالة مشروطة. ولا يزال 3 إيرانيين آخرين قيد الاعتقال حتى التاريخ نفسه، ضمن تحقيقات مشابهة.
علاقات المعتقلين بالنظام الإيراني
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية يوم 5 مايو (أيار)، نقلاً عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن أحد المعتقلين السبعة تربطه علاقات "وثيقة للغاية" بالنظام الإيراني، وهو شخص "نافذ جداً".
كانت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب قد نفذت عمليتين منفصلتين يوم 3 مايو (أيار)، أسفرتا عن اعتقال 8 إيرانيين في مناطق مختلفة من البلاد.
وحتى الآن، لم تكشف الشرطة أو وسائل الإعلام البريطانية عن أسماء أو تفاصيل محددة للموقوفين، باستثناء أعمارهم وأماكن توقيفهم.
وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى تصاعد التكهنات حول احتمال أن تكون الخلية قد خططت لاستهداف كنيس أو موقع مرتبط بالجالية اليهودية.
ورداً على انتقادات النائبة البرلمانية لیزا سمارت لحكومة بريطانيا بسبب "تأخرها" في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، صرح جارفيس أن الموضوع يخضع لـ"دراسة جدية"، وأن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، موضحاً أن نتائج هذا التقييم ستُنشر قريباً.
تفاوض مع الغرب أم تهديد بالإرهاب؟
وبعد وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وتأهل مسعود بزشكيان لخوض الانتخابات بعد تجاوز مجلس صيانة الدستور، توقّع العديد من المراقبين أن إيران، في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية، تسعى لخفض التوتر مع الغرب والدول الإقليمية، بهدف التمهيد لتحسين الوضع الاقتصادي.
ومع تولّي بزشكيان رئاسة الحكومة، ظهرت محاولات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، إلى جانب بدء مفاوضات في ملفات متعددة، وعلى رأسها الملف النووي، مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة.
لكن رغم تلك المحاولات والتصريحات الرسمية حول "خفض التصعيد"، لا تزال أذرع الترهيب التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك عمليات الاغتيال الخارجية، تنشط خارج الحدود، مما يثير الشكوك حول نوايا طهران الحقيقية ويُضعف مصداقية توجهها نحو الحوار.
