اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر رسالة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط من خلال "تدخله المباشر" في السياسة الداخلية الأميركية.
وكتب عراقجي أن الدعم القاتل لـ"إبادة نتنياهو الجماعية في غزة" و"الحرب بالوكالة في اليمن نيابة عنه" لم يحقق أي فائدة للشعب الأميركي.
وأضاف: "نتنياهو يُملي على ترامب بوقاحة ما ينبغي فعله وما لا ينبغي في الدبلوماسية مع إيران."
وادّعى عراقجي أيضًا أن نتنياهو خدع فريق بايدن لتمرير "23 مليار دولار غير مسبوقة من ضرائب الشعب الأميركي"، وهو مبلغ لا يُمثل إلا "جزءًا من تكلفة ارتكاب خطأ ضد إيران".
وتابع عراقجي: "إذا كان الهدف، كما قال ترامب، هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن التوصل إلى اتفاق ممكن، والطريقة الوحيدة لذلك هي الدبلوماسية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة."
وحذّر في ختام تصريحاته من أن "الأقلية المحسوبة على نتنياهو"، والتي تخشى من الدبلوماسية، قد كشفت أهدافها الحقيقية، وعلى العالم أن ينتبه لـ"هذا البرنامج الخفي".
لم تتمكن السجينة السياسية الإيرانية المحتجزة في سجن وكيل آباد بمشهد، فاطمة سبهری، من التواصل هاتفيًا مع عائلتها منذ 7 أبريل (نيسان)، كما امتنعت عن اللقاءات الأسبوعية. وأفادت عائلتها بأنها تجهل تماما حالتها الصحية والنفسية.
وكتب أصغر سبهری، شقيق فاطمة، يوم الاثنين 5 مايو (أيار) على منصة "إكس" مشيرًا إلى انقطاع الأخبار عن وضعها: "تضطر العائلة لزيارة السجن كل بضعة أيام، على أمل الحصول على إذن لمكالمة قصيرة أو زيارة عبر الكابينة".
وذكر أصغر أن شقيقته تعاني من أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وضعف بدني شديد، وخضعت لعملية قلب مفتوح في سبتمبر (أيلول) 2023.
وأضاف: "رغم ذلك، لم تُمنح أي إجازة علاجية، بل أُعيدت إلى السجن فورًا بعد العملية في حالة غير مستقرة".
وفي وقت سابق، يوم 16 أبريل (نيسان)، وصف محمد حسين سبهری، السجين السياسي، في مكالمة هاتفية من سجن وكيل آباد، حالة شقيقته الصحية بأنها "مقلقة للغاية"، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يعرض حياتها للخطر.
وفي منشوره على "إكس" يوم 5 مايو (أيار)، وصف أصغر سبهری العنبر الخامس في سجن وكيل آباد بأنه يفتقر إلى أدنى معايير النظافة والإنسانية، مشيرًا إلى إغلاق الأبواب والنوافذ، وقال: "المكان يعاني من نقص التهوية، ونظام الصرف الصحي معطل بشدة بسبب إسناد الإصلاحات لأشخاص غير مؤهلين. رائحة العفن تملأ المكان، مما يصعب التنفس على السجناء".
وأكد أن صحة وحياة فاطمة في خطر في ظل هذه الظروف، محملاً المسؤولية المباشرة عن هذه "الظروف غير الإنسانية" لكل من نويد طباطبائي، قاضي الإشراف على السجن، وهادي إسماعيل زادكان، رئيس سجن مشهد المركزي، وغلام رضا روشان، مدير عام سجون محافظة خراسان رضوي، وعلي خامنئي، مرشد النظام الإيراني.
وفي وقت سابق، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، حذرت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عبر منشور على "إنستغرام"، من أن السلطات المسؤولة في إيران ترفض التعامل مع الحالة الصحية الحرجة لفاطمة سبهری وتوفير العلاج لها.
وتُمضي فاطمة سبهری فترة عقوبتها في سجن وكيل آباد منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ومحمد حسين سبهری منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي 12 مارس (آذار) الماضي، حُكم عليهما بثلاث سنوات وتسعة أشهر إضافية في قضية أُثيرت ضدهما أثناء احتجازهما.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 5 مايو (أيار) عددا من الموضوعات، على رأسها قصف الحوثيين لمطار "بن غوريون" الإسرائيلي، وملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وسحب الحكومة لمشروع قانون "حماية المرأة" الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع مع البرلمان.
صحيفة "إيران" الرسمية تناولت قصف الحوثيين لمطار "بن غوريون" في إسرائيل بصاروخ باليستي نجح في اخترق أنظمة الدفاع (بيكان وتاد)، وكتبت: "أن الصاروخ أصاب منطقة محطة الركاب (3) في مطار بن غوريون، مما تسبب في موجة من الذعر والرعب في إسرائيل، وتعطيل الرحلات الجوية، وتأخير حركة القطارات في أجزاء من المدينة".
وتحت عنوان (صاروخ واحد وهدفان) كتبت صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على التيار المعتدل، إن "استهداف مطار تل أبيب، أربك حسابات الإسرائيليين الأمنية، وأثبت عدم جدوى القصف الأميركي لليمن على مدار (50) يومًا".
فيما نقلت صحيفة "أبرار"، القريبة من التيار الأصولي، عن حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، تأكيده على أهمية استعداد إيران للمستقبل وتغير أساليب التدريب ومحتواه والتجهيزات الجديدة.
وقال حبيب الله سياري، في المؤتمر السادس للتربية والتعليم، والذي عُقد بمناسبة أسبوع المعلم في مركز مؤتمرات (كوثر) التابع للمنظمة العقائدية السياسية للجيش: "لا نستطيع بالوضع الحالي والتجهيزات المتوفرة، الصمود في وجه التهديدات المستقبلية".
على صعيد آخر، سحبت الحكومة مشروع قانون "حماية المرأة"، الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع بين الحكومة والبرلمان.
وأشارت صحيفة "اقتصاد ملي" إلى أن عدم الاهتمام الكافي بمتطلبات واحتياجات النساء الحقيقية، وكذلك إقصاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام عن عملية صنع القوانين، أدى إلى فجوة بين النساء وهيئات الحكم، وأن نساء المجتمع، وخاصة الناشطات في هذا المجال، يشعرن بأن أصواتهن لا تُسمع ومطالبهن لا تؤخذ على محمل الجد. وبعبارة أخرى، تحول التشريع الذي كان من الممكن أن يكون رمزًا لإرادة الحكم في دعم النساء، إلى رمز لانعدام الثقة.
من الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام الصحافة الإيرانية، إعلان لجنة التحقيق في حادثة ميناء شهيد رجائي، اعتقال مدير حكومي ومدير من القطاع الخاص بموجب أمر قضائي، بعد التأكد من تقصير بعض المسؤولين.
وأكدت اللجنة، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الرسمية، استمرار عملية استدعاء واستجواب المتهمين الآخرين، وتواصل التحقيقات الفنية، والتزام الشفافية والحزم.
والآن نقرأ المزيد من الموضوعات في صحف اليوم:
"آفرينش": هجرة الطلاب تؤدي إلى تراجع قوة إيران العلمية
تناولت صحيفة "آفرينش" الأصولية، قضية هجرة الطلاب والطالبات إلى دول أخرى بحثا عن تعليم أفضل خلال السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تراجع قوة إيران العلمية.
وعزا " حمید رضا عسجری"، في افتتاحية الصحيفة، أسباب هذه الظاهرة إلى حالة الاستياء من جودة النظام التعليمي المحلي.
وأشار إلى أن العديد من الأسر توصل إلى نتيجة مفادها أن النظام التعليمي الإيراني غير قادر على تلبية الاحتياجات العلمية والاجتماعية لأبنائهم، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الكافية، ونقص الموارد التعليمية، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع العالمي المعاصر.
وأوضح أن هذا التوجه لا يؤثر فقط على دافعية الطلاب، بل يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف شعورهم بالانتماء إلى الوطن، وتراجع مستوى الابتكار والتقدم العلمي، ومن ثم إضعاف مكانة إيران على الساحة الدولية.
أضف إلى ذلك، حسب الكاتب، أن عزوف الطلبة الإيرانيين في المهجر عن العودة إلى الوطن، من شأنه خلق فجوة بين الأجيال، وسيُولد جيلًا جديدًا من الشباب الإيراني لا يرتبط بثقافته وهويته الوطنية. وقد يؤدي هذا العزل الثقافي والاجتماعي في النهاية إلى تقويض التماسك الاجتماعي والهوية الوطنية.
"كيهان": لنعزز حضورنا في المنطقة بدل إضاعة الوقت في التفاوض
دعت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد علي خامنئي، الحكومة الإيرانية إلى الابتعاد عن الاعتماد على المفاوضات، والتركيز بدلًا من ذلك على تعزيز الحضور الإقليمي لإيران، محذّرة من الوقوع في ما وصفته بـ"الحرب الإعلامية" التي يشنها الأعداء.
وفي مقال بعنوان: "خارطة طريق الحكومة.. دروس روحاني ورئيسي"، كتبت الصحيفة: "علينا أن نُدرك مكانة قوتنا في المنطقة والعالم، وألّا نقع فريسة للحرب الإعلامية التي يشنها العدو".
وأضافت: "لا ينبغي أن نُضيّع معظم وقتنا وطاقتنا في التفاوض مع نظام أثبتت التجارب العديدة أنه يفتقر إلى أدنى درجات حسن النية. الأهم هو أن نكون فاعلين في المنطقة والعالم، وألّا نكتفي بردود الفعل في ملعب الخصم".
وتابعت الصحيفة: "إن إلهام إيران في المنطقة رصيد لا يمكن تجاهله. لا يمكن حبس الاقتصاد العشرين عالميًا، وأقوى قوة سياسية وعسكرية وإلهامية في المنطقة داخل قفص، أو فرض معادلة عليه، ما لم يتمكنوا من اختراق إرادتنا وشخصيتنا القوية".
"أفكار": خلافات بين الحكومة والبرلمان حول قانون "حماية المرأة"
سحبت الحكومة مشروع قانون "حماية المرأة"، الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع بين الحكومة والبرلمان.
ووفق صحيفة "أفكار"، يعكس الاختلاف بين الحكومة ونواب المجلس حول صياغة قانون شامل لحماية النساء ومنع العنف ضدهن، نظرة الطرفين المختلفة، وتبادل الاتهامات، حتى أن بعض التصريحات وصفت التيار المتشدد بأنه عائق أمام إقرار هذه اللائحة لصالح النساء، بينما اتهم آخرون السلطة بعدم الاهتمام بالنساء وحقوقهن.
وأوضحت أن هذا الصراع بالنهاية يؤدي إلى إهدار احتياجات النساء الحقيقة في المجتمع، وتصبح هذه اللائحة ساحة للصراع السياسي بين الجانبين.
أجرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أول محادثة لها منذ توليها المنصب مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وخلال هذا الاتصال، شددت كالاس على ضرورة خفض التوترات الإقليمية والمضي قدماً في الدبلوماسية بشأن الملف النووي، كما دعت إيران إلى وقف دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.
كما أعربت كالاس عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران ومصير المواطنين الأوروبيين المعتقلين هناك.
ويُعد هذا الاتصال أول تواصل رسمي على مستوى رفيع بين مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي وممثل إيران، في وقت تمر فيه المفاوضات النووية بظروف معقدة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة.
أظهرت وثائق حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن محكمة إيرانية قضت بالإعدام بتهمة "الحرابة" ضد منوجهر فلاح، السجين السياسي المحتجز في سجن لاكان بمدينة رشت، استنادًا فقط إلى تسببه في أضرار مادية بسيطة لمدخل وواجهة مبنى محكمة رشت، إثر انفجار عبوة صوتية.
ووفقًا لحكم محكمة الثورة في رشت، اتُّهم فلاح بأنه فجّر عبوة صوتية في 17 يونيو (حزيران) 2023، ما ألحق أضرارًا تقدّر بمليونين وخمسمائة ألف تومان بباب وواجهة مبنى المحكمة، وتسبب بما وصفه القاضي بـ"خلق حالة من الرعب والهلع".
إلا أن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية أفاد بأن الانفجار وقع الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولم يكن هناك أي شخص في محيط المبنى أو داخله، ما يثير الشكوك حول وجود تهديد فعلي للأمن العام.
محامون مطّلعون على القضية أكدوا أن الحكم يعاني من ثغرات قانونية واضحة، وأن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى إثبات تهمة "الحرابة" أو إصدار حكم بالإعدام.
القاضي استند في حكمه إلى المواد 283 و 282 و 279 من قانون العقوبات الإيراني، معتبرًا أن المحكمة تُعد منشأة أمنية، وهو ما يبرر برأيه اعتبار الحادثة شكلًا من أشكال "الحرابة".
لكن القاضي تجاهل أن القانون ذاته يشترط أن تكون أفعال المتهم قد نُفّذت بهدف الإخلال بالنظام العام أو مواجهة النظام، وهو ما لا تؤيده حيثيات الواقعة.
وجاء في جزء من الحكم أن "الجرائم المذكورة ليست محاربة بحد ذاتها، لكنها بحكم المحاربة"، وهي مقاربة قانونية لم يسبق أن اعتمدها القضاء الإيراني حتى في أكثر الملفات المثيرة للجدل.
في السابق، كان القضاء الإيراني يوجه تهمة "المحاربة" على الأقل في قضايا تتعلق باشتباكات مزعومة مع قوات الأمن أو بمحاولات قتل، لكن قضية فلاح تظهر توسعًا لافتًا في نطاق هذه التهمة لتشمل حتى أفعالًا رمزية وقليلة الضرر، مثل تفجير عبوة صوتية أمام مبنى فارغ في منتصف الليل.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل ملف فلاح إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض على حكم الإعدام، وهو حاليًا قيد المراجعة.
الاعتقال والتهم
واعتُقل فلاح في يوليو (تموز) 2023 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مطار رشت، ونُقل لاحقًا إلى سجن لاكان بعد انتهاء التحقيقات الأولية.
وقد وُجهت إليه تهم متعددة، بينها "الدعاية ضد النظام، إهانة المرشد علي خامنئي، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، تخريب الممتلكات العامة، وصناعة واستخدام عبوة صوتية محلية الصنع".
رغم ذلك، أنكر فلاح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أي علاقة أو تعاون مع منظمة مجاهدي خلق، في حين حُرم من حقه في توكيل محامٍ طوال فترة المحاكمة وحتى صدور حكم الإعدام بحقه.
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن هجمات الحوثيين في اليمن على إسرائيل ودعم طهران لهم، قائلاً: "إيران لا تحتاج إلى قوة وكيلة في المنطقة، وإسرائيل هي القوة الوكيلة الوحيدة في المنطقة.
اليمنيون يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وجميع الادعاءات حول اليمن لا أساس لها."
وقال بقائي رداً على التهديدات العسكرية الإسرائيلية: "في مواجهة أي اعتداء أو مغامرة ضد إيران، سترد قواتنا المسلحة بكل قوتها وبأشد الطرق الممكنة." وأكد أنه "لا يوجد أي تردد في هذا الشأن."
وعلق بقائي على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن ضرورة إدراج قضايا غير نووية في الاتفاق المحتمل، واصفاً إياها بـ"الغريبة"، وقال: "مثل هذه التصريحات لها سوابق، ويبدو أنها محاولة للمساومة خارج إطار المفاوضات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا."
وأكد أن موضوع المفاوضات يقتصر على "البرنامج النووي ورفع العقوبات" فقط.