ووفقًا لحكم محكمة الثورة في رشت، اتُّهم فلاح بأنه فجّر عبوة صوتية في 17 يونيو (حزيران) 2023، ما ألحق أضرارًا تقدّر بمليونين وخمسمائة ألف تومان بباب وواجهة مبنى المحكمة، وتسبب بما وصفه القاضي بـ"خلق حالة من الرعب والهلع".
إلا أن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية أفاد بأن الانفجار وقع الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولم يكن هناك أي شخص في محيط المبنى أو داخله، ما يثير الشكوك حول وجود تهديد فعلي للأمن العام.
محامون مطّلعون على القضية أكدوا أن الحكم يعاني من ثغرات قانونية واضحة، وأن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى إثبات تهمة "الحرابة" أو إصدار حكم بالإعدام.
القاضي استند في حكمه إلى المواد 283 و 282 و 279 من قانون العقوبات الإيراني، معتبرًا أن المحكمة تُعد منشأة أمنية، وهو ما يبرر برأيه اعتبار الحادثة شكلًا من أشكال "الحرابة".
لكن القاضي تجاهل أن القانون ذاته يشترط أن تكون أفعال المتهم قد نُفّذت بهدف الإخلال بالنظام العام أو مواجهة النظام، وهو ما لا تؤيده حيثيات الواقعة.
وجاء في جزء من الحكم أن "الجرائم المذكورة ليست محاربة بحد ذاتها، لكنها بحكم المحاربة"، وهي مقاربة قانونية لم يسبق أن اعتمدها القضاء الإيراني حتى في أكثر الملفات المثيرة للجدل.
في السابق، كان القضاء الإيراني يوجه تهمة "المحاربة" على الأقل في قضايا تتعلق باشتباكات مزعومة مع قوات الأمن أو بمحاولات قتل، لكن قضية فلاح تظهر توسعًا لافتًا في نطاق هذه التهمة لتشمل حتى أفعالًا رمزية وقليلة الضرر، مثل تفجير عبوة صوتية أمام مبنى فارغ في منتصف الليل.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل ملف فلاح إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض على حكم الإعدام، وهو حاليًا قيد المراجعة.
الاعتقال والتهم
واعتُقل فلاح في يوليو (تموز) 2023 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مطار رشت، ونُقل لاحقًا إلى سجن لاكان بعد انتهاء التحقيقات الأولية.
وقد وُجهت إليه تهم متعددة، بينها "الدعاية ضد النظام، إهانة المرشد علي خامنئي، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، تخريب الممتلكات العامة، وصناعة واستخدام عبوة صوتية محلية الصنع".
رغم ذلك، أنكر فلاح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أي علاقة أو تعاون مع منظمة مجاهدي خلق، في حين حُرم من حقه في توكيل محامٍ طوال فترة المحاكمة وحتى صدور حكم الإعدام بحقه.
