الحكومة الإيرانية تتهرب من تحمل مسؤولية رسائل تحذيرية حول "الحجاب الإجباري"

أعلنت الحكومة الإيرانية عن عدم تحملها المسؤولية عن إرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب الإجباري للنساء من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك بعد ردود الفعل السلبية الواسعة على هذه الرسائل.

ونفى علي رضا عبد اللهي نجاد، مدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات، مساء الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، في منشور على حسابه في "إكس"، أي تورط للوزارة في إرسال الرسائل النصية لفرض الحجاب الإجباري.

وردًا على تغريدة رضا رشيدبور، مقدم البرامج التلفزيونية السابق، كتب عبد اللهي نجاد: "احترام الخصوصية والدفاع عن حقوق المواطنين كانا وما زالا وسيظلان خطًا أحمر لوزير الاتصالات وجميع أركان الوزارة. أنت تعلم جيدًا أن إرسال هذه الرسائل (مثل رسائل المخالفات المرورية) لها جهاتها المسؤولة".

وقد أرسلت هيئة الأمر بالمعروف رسائل نصية لنساء في طهران، جاء فيها أنه تم رصدهن "دون الالتزام بالتغطية القانونية" في شوارع طهران، وطُلب منهن "تصحيح أسلوب اللباس".

كما أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم الأربعاء، أنها ليست على علم بهذه الرسائل النصية التي ترسلها هيئة الأمر بالمعروف.

وسبق أن نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان خطة لإرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب إلى عائلات النساء والفتيات.

احتجاج النساء على وسائل التواصل الاجتماعي

أثار خبر إرسال هذه الرسائل للنساء احتجاجات واسعة من المستخدمين، وخاصة النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن هذه الرسائل أُرسلت للمشاة، بينما كانت تُرسل سابقًا للراكبات في السيارات.

وكتبت إحدى النساء على حسابها في إكس: "في حكومة بزشكيان، عادت خطة "نور" إلى الشوارع، وتم تفعيل رسائل الحجاب للأفراد المشاة في المدينة أيضًا. تم تنفيذ قانون الحجاب والعفاف في صمت إعلامي. انتهى الخبر".

وبدأ تنفيذ الخطة المسماة "نور" بعد أن طالب المرشد علي خامنئي، العام الماضي، في سلسلة من الخطب، القوات الأمنية والقضائية بالتعامل مع من لا يلتزمون بالحجاب الإجباري الذي تفرضه السلطات.

ومع بدء هذه الخطة، تعرضت النساء والفتيات في إيران مرة أخرى لأشد الهجمات من قبل قوات الأمن والشرطة التابعة للنظام الإيراني.

وأعرب العديد من المستخدمات عن قلقهن من احتمال تلقي هذه الرسائل، وانتهاك حقوق المواطنين، وتصاعد القمع ضد النساء، والمعاناة اليومية الناتجة عن هذه الضغوط الحكومية.

وردت مريم منوجهري، كاتبة مقيمة في طهران، على تغريدة إلهه خسروی، الصحافية السابقة التي اقترحت على النساء استخدام بطاقات مصرفية تخص الرجال المقربين منهن ووضع هواتفهن في وضع الطيران في الأماكن العامة حتى الوصول إلى مكان آمن، قائلة: "لا يمكن لأرباب العمل أن يحولوا دخلنا إلى حساب أخينا. هذا الحل لمشكلة يخلق مشكلات أخرى. لا يمكننا إيقاف هواتفنا لأننا بحاجة إلى البقاء متاحات أو استخدام الإنترنت أو غير ذلك. طريق مواجهة الظلم لا ينبغي أن يمر بتقييد النساء مرة أخرى".

كيفية مراقبة النساء المشاة

وكشف موقع "فيلتربان" في تقرير نُشر في 17 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم نظام مراقبة معقد في أصفهان لتحديد هوية النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري والتلويح بمعاقبتهن.

ونُشر التقرير تحت عنوان "ميدان معركة يُدعى مدينة أصفهان: الاستخدام الممنهج لأجهزة IMSI-Catcher وكاميرات المراقبة لتطبيق قانون العفاف والحجاب".

وأشار "فيلتربان" في التقرير إلى استغلال النظام لأجهزة "IMSI-Catcher" (معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول)، إلى جانب أنظمة أجهزة الدفع دون تلامس وكاميرات المراقبة في أصفهان.

وكتب الموقع أن هذه الأجهزة تزيف هوية أبراج الاتصالات، مما يؤدي إلى اتصال الهواتف المحمولة المحيطة بها تلقائيًا. ثم تجمع هذه الأجهزة بيانات حساسة، بما في ذلك معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول، والمعرف العالمي للمعدات المتنقلة (IMEI)، وموقع الشخص.