فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على سبع شركات في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا بسبب تورطها في تجارة النفط ومنتجات البتروكيماويات التابعة للنظام الإيراني. كما ظهر اسم ناقلتي نفط في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.
جاء الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة قبل جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، أن "النظام الإيراني يواصل تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، ودعم حلفائه وقواته الوكيلة الإرهابية. واليوم، تتخذ أميركا إجراءات لقطع مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام لتمويل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
ووفقًا للوزارة، استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة أربع شركات تبيع منتجات البتروكيماويات الإيرانية، وشركة مشترية، وشركة إدارة بحرية، وشركة تفتيش شحنات.
من بين هذه الشركات، خمس موجودة في الإمارات، وواحدة في تركيا، وواحدة في إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة الإيرانية تُدعى "كيهان سنجش آزما للتفتيش الفني والنوعي الدولي" وتقع في شارع عضدي بطهران.
وفي 29 أبريل (نيسان)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بسبب دورهم في شبكة تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني لتوفير المواد الخام لوقود الصواريخ الباليستية.
تأتي حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران في وقت شارك فيه مسؤولون كبار من البلدين في ثلاث جولات من المفاوضات النووية في مسقط وروما. ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من هذه المحادثات في روما مرة أخرى.
إدراج ناقلتي نفط في قائمة العقوبات الأميركية
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها بتاريخ 30 أبريل (نيسان) عن فرض عقوبات على ناقلتي نفط تُدعيان "ELOISE" و"OLIA" بسبب ارتباطهما بشراء وبيع النفط الإيراني.
كانت ناقلة OLIA مدرجة سابقًا في قائمة العقوبات الأميركية بسبب دورها في الالتفاف على العقوبات الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "يتم تصدير الطاقة الإيرانية عبر شبكة من الميسرين غير القانونيين للنقل في عدة دول؛ وشركات تعمل بالتستر والخداع لتحميل المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها إلى مشترين في آسيا".
في إطار العقوبات الجديدة، تم تجميد جميع الأصول والمصالح الخاصة بالأشخاص المدرجين في العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو تحت تصرف أشخاص أو كيانات أميركية، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع في 4 فبراير (شباط) الماضي مرسومًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
