إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سجين سياسي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

وقد اعتُقل لنغر‌نِشین على يد قوات الأمن في طهران بتاريخ 3 يوليو 2023، واحتُجز بدايةً في مقرّ تابع لوزارة الاستخبارات.

وفي ما بعد، روى أنه تعرّض للتهديد بالتعذيب منذ الليلة الأولى من اعتقاله، وأُبلغ أنه سيُعذّب بشدة ما لم يعترف بالتهم.

وقال لنغر‌نِشین في رسالة صوتية من داخل السجن: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغطًا شديدًا. قالوا إنهم سيعتقلون جميع أفراد عائلتي وسيبقونهم محتجزين حتى لا أعود أتعرف عليهم."

وأضاف أنه أُجبر في النهاية على الإدلاء باعترافات كاذبة، من بينها شراؤه دراجة نارية مزودة بكاميرا ونقل مواد متفجرة.

وكان من بين الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" عام 2022.

وقد حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام ودفع غرامة مالية، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، استنادًا إلى ملف من إعداد وزارة الاستخبارات.

وذكرت المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن لنغر‌نِشین تم تجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ووجهت له اتهامات بـ"دعم عملية اغتيال شخص يُدعى صياد خدائي، وتسهيل الهجمات على موقع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، والتعامل مع لوجستيات، ومعدات، ومنازل آمنة، وتحويل أموال لعناصر الموساد".

وخلال العقود الأربعة الماضية، تم توثيق العديد من التقارير التي تتحدث عن تعذيب المعتقلين السياسيين في إيران، ما أدى في حالات كثيرة إلى إصابات بالغة أو الوفاة، بينما دأبت السلطات الإيرانية على نفي مسؤوليتها.

وقد شوهت الاعترافات القسرية صورة النظام الإيراني منذ عقود. وفي مارس، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران: "لقد استخدمت السلطات الإيرانية الاعترافات المتلفزة كأداة دعائية لبثّ الخوف وتبرير الأحكام القاسية التي تصدر بحق المعارضين السياسيين والنشطاء منذ تأسيسها عام 1979."

وأضافت المنظمة أن "مثل هذه الاعترافات تُنتزع بعد تعذيب جسدي أو نفسي، أو بعد حبس انفرادي مطوّل، أو من خلال التهديدات أو الوعود بتخفيف الأحكام، أو التهديد بإيذاء أفراد العائلة".