تمهيدا لتنفيذ الحكم.. نقل سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام إلى زنزانة انفرادية

أفادت المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بنقل محسن لنكرنشين، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، إلى الحبس الانفرادي في سجن "قزل حصار" لتنفيذ حكم الإعدام.

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) إلى أن مسؤولي سجن "قزل حصار" امتنعوا عن ذكر سبب نقل لنكرنشين إلى الحبس الانفرادي، وهناك خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الأيام المقبلة.

وكان هذا السجين السياسي قد نُقل سابقاً في 15 فبراير (شباط) الماضي من العنبر الرابع في سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

واعتُقل محسن لنكرنشين في يوليو (تموز) 2023 على يد قوات الأمن في طهران، ونُقل إلى أحد المنازل الآمنة التابعة لوزارة الاستخبارات.

في الليلة الأولى من اعتقاله، تعرض لنكرنشين للتهديد بالتعذيب من قبل عناصر الأمن، وأُبلغ أن القاضي أصدر بحقه حكماً بالجلد، وأنه إذا لم يكتب ويعترف بما يريدونه، فسيتعرض لتعذيب شديد.

في اليوم التالي، 4 يوليو (تموز) 2023، نُقل لنكرنشين من المنزل الآمن إلى النيابة العامة، وبعد توجيه التهم إليه، أُحيل إلى مركز احتجاز وزارة الاستخبارات المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين لمواصلة التحقيقات.

وظل لنكرنشين لمدة 43 يوماً في زنزانة انفرادية في العنبر 209 بسجن إيفين، حيث تعرض لتعذيب مستمر وتحقيقات قاسية مصحوبة بتهديدات باعتقال أفراد عائلته.

وفي تسجيل صوتي من داخل السجن، تحدث لنكرنشين عن التعذيب والضغوط والتهديدات التي فُرضت عليه لانتزاع اعترافات قسرية، قائلاً: "خلال التحقيقات، مارسوا عليّ ضغوطاً هائلة. قالوا إنهم سيعتقلون أفراد عائلتي واحداً تلو الآخر وسيحتجزونهم حتى لا أتمكن من التعرف عليهم".

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تحت هذه الضغوط وأشكال التعذيب المختلفة، أُجبر على تقديم اعترافات قسرية وكاذبة ضد نفسه، مضيفاً: "طلبوا مني أن أكتب وأقول إنني اشتريت دراجة نارية ووضعت كاميرا خلفها ونقلتها إلى مكان لتصوير فيديو".

كما أوضح أنه خلال التحقيقات، اتُهم بنقل عبوة تحتوي على مواد متفجرة.

على مدى أكثر من أربعة عقود، نُشرت تقارير عديدة حول التعذيب المنهجي للمتهمين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وأدى هذا التعذيب في بعض الحالات إلى وفاة الأشخاص المحتجزين أو إصابتهم بأضرار لا يمكن تعويضها، لكن النظام الإيراني لم يتحمل مسؤولية الوفيات أو الأضرار الناجمة عن التعذيب.

في النهاية، واجه لنكرنشين تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" بناءً على ملف ملفق من قبل وزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وحُكم عليه بالإعدام ودفع غرامة مالية من قبل محكمة الثورة في طهران.

وشهدت الأشهر الأخيرة في إيران تصاعداً في عدد تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.