احتجاجا على تدهور الأوضاع.. دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية للمعلمين الإيرانيين في "يوم المعلم"

دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، في بيان، المعلمين إلى التجمع يوم الخميس أول مايو (أيار)، بمناسبة يوم المعلم، وذلك احتجاجاً على الاضطرابات القائمة في البلاد. ومن بين المطالب المطروحة في هذه الدعوة إلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وقوات الشرطة.

في هذه الدعوة، التي نُشرت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان)، طُلب من المعلمين التجمع في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأول من مايو أمام مديريات التربية والتعليم العامة في مراكز المحافظات، وأمام مباني إدارات التربية والتعليم في المدن الأخرى، للتعبير عن احتجاجهم.

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في بيانه إلى أن هذا التجمع يُعقد تخليداً لذكرى المعلم الراحل "أبو الحسن خانعلي"، داعياً المعلمين في جميع أنحاء إيران إلى رفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية.

وتشمل المطالب المطروحة في الدعوة: رواتب عادلة، وتأمين فعّال للطلاب والمعلمين، والتعليم المجاني، وإلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الشرطة العامة، والاعتراف بالنقابات المهنية المستقلة، وإنهاء القمع والأحكام الأمنية ضد المعلمين.

وكتب المجلس في جزء من بيانه بعنوان "لماذا الشارع؟": "نحن قادمون؛ لأن الكارثة أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. ضد التعليم المدفوع والطبقي والأيديولوجي، ضد التمييز الجنسي واللغوي والإقليمي والديني في التعليم. من أجل إعادة الأطفال العاملين إلى المدارس، أولئك الذين يبحثون عن الحياة في مكبات النفايات وبيئات العمل القاسية".

وأشار المجلس إلى مذكرة التفاهم بين الشرطة ووزارة التربية والتعليم، التي وقّعها في 20 أبريل (نيسان) أحمد رضا رادان، قائد قوات الشرطة العامة، وعلي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم في حكومة بزشكيان، قائلاً: "لأن العقل في المدارس يُذبح بمذكرات أمنية، وحق التعليم باللغة الأم وحق إنشاء نقابات مستقلة يُعتبر جريمة".

وتم ذكر أسباب أخرى لإصدار هذه الدعوة للتجمع الوطني، منها: "الرواتب دون خط الفقر، ووضع المعلمين المطالبين بالتقاعد المبكر، والمعلمين المؤقتين، والبوابين غير المستقرين، ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، وصندوق ادخار المعلمين الذي أصبح مصدر نهب وفساد وخارج عن إدارة أصحابه الحقيقيين".

على مدى السنوات الماضية، نظّم المعلمون المحتجون في إيران تجمعات واعتصامات مرات عديدة للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية.

ورغم تنظيم هذه التجمعات الاحتجاجية، لم تتحقق مطالب المعلمين بعد، بل ازدادت الضغوط عليهم يوماً بعد يوم.

وقد واجهت هذه الاحتجاجات في كثير من الحالات قمعاً واسعاً من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم استدعاء واعتقال عدد من المعلمين والناشطين النقابيين، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد.

كما تم تعليق عمل مئات المعلمين أو طردهم بشكل دائم في السنوات الماضية بسبب أنشطتهم النقابية وتضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية، وذلك بقرارات من هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.