ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها أن طهران على الأرجح سترفض المقترح الأميركي الذي طُرح خلال الجولة الأولى من المفاوضات، والذي يقضي بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة مثل روسيا.
وقد طُرح هذا المقترح من الجانب الأميركي خلال المحادثات غير المباشرة التي جرت في سلطنة عمان، بين عباس عراقجي وستيفن ويتكوف، في محاولة للحد من نطاق البرنامج النووي الإيراني ومنع استخدامه لأغراض عسكرية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الملف يُعد من أبرز العقبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وترى إيران أن هذه المخزونات يجب أن تبقى داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبرها بمثابة ضمانة في حال انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل من أي اتفاق محتمل.
أفادت صحيفة "إسرائيل هیوم"، نقلا عن مصادر دولية، أن عباس عراقجي وجّه دعوة إلى ستيف ويتكوف، خلال مفاوضات عُمان، لزيارة طهران.
وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط لم يرفض الدعوة لزيارة طهران. ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ ويتكوف وزير الخارجية الإيراني أن دونالد ترامب يسعى لحل الخلافات، وأن التزام إيران قد يؤدي إلى استثمارات غربية واسعة النطاق.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وبعض أعضاء الحكومة الأميركية قلقهم من أن إيران قد تستخدم المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت، وفي الوقت نفسه تحقق إلغاء تدريجيا للعقوبات.
وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد نفوا مرارا، خلال الأسبوع الماضي، أن تكون المفاوضات في عمان مباشرة، لكن عراقجي أعلن بعد انتهاء المحادثات أنه التقى ويتكوف وتحدث معه.
وبحسب ما نقلته "إسرائيل هیوم" عن ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، فإن الوفدين الإيراني والأميركي دخلا إلى القاعة بطريقة تُظهر أن اللقاء كان "عرضيًا"، حيث دخل ويتكوف وعراقجي في حوار مباشر في أحد أركان القاعة بحضور وزير خارجية عمان.
قال رليك شافير، الذي قاد عملية “أوبرا” عام 1981 والتي شنّت خلالها القوات الجوية الإسرائيلية هجومًا على المفاعل النووي العراقي، إن “جميع الخيارات بشأن إيران لا تزال مطروحة على الطاولة”.
وأوضح شافير أن إسرائيل قادرة، إذا لزم الأمر، على مهاجمة إيران بمفردها واستهداف منشآتها النووية المنتشرة في 33 موقعًا مختلفًا داخل البلاد.
مع ذلك، أشار إلى أن غياب القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات سيجعل حجم الأضرار أقل.
وقال: “إسرائيل تستطيع إلحاق الضرر بإيران، لكنها لن تتمكن من تدمير برنامجها النووي بالكامل.”
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها أن من المرجّح أن ترفض طهران المقترح الأميركي الذي طُرح خلال الجولة الأولى من المفاوضات، والقاضي بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة مثل روسيا.
وقد طُرح هذا المقترح من الجانب الأميركي خلال المحادثات غير المباشرة التي جرت في مسقط بسلطنة عمان بين عباس عراقجي وستيفن ويتكاف، كمحاولة للحد من نطاق البرنامج النووي الإيراني ومنع استخدامه لأغراض عسكرية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الملف يُعدّ أحد أبرز العقبات أمام التوصّل إلى اتفاق نووي جديد.
وترى إيران أن هذه المخزونات يجب أن تبقى داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبرها بمثابة ضمانة في حال انسحاب الولايات المتحدة مستقبلاً من أي اتفاق محتمل.
قال استيف ويتكاف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن المحادثات مع إيران ستركّز على التحقق من البرنامج النووي وأبعاده العسكرية.
وأضاف: “الاتفاق [المحتمل] سيكون مبنيًا على التحقق من برنامج تخصيب اليورانيوم، وفي نهاية المطاف على التحقق من التسلّح النووي. وهذا يشمل البرنامج الصاروخي، ونوع الصواريخ التي قاموا بتخزينها، وآلية تفجير القنبلة النووية”.
وأشار ويتكاف إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح بجلاء أن إيران لا يمكن أن تصل إلى القنبلة النووية.
كما أكد أن إيران وصلت في بعض الحالات إلى تخصيب بنسبة 60%، وهو أمر قال إن ترامب لن يتسامح معه، لأن مثل هذا التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات السلمية.
وبحسب ويتكاف، فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضًا آلية تحقق من نية الجمهورية الإسلامية في التسلح النووي، بما يشمل برنامجها الصاروخي.
وقال: “علينا التوصل إلى اتفاق يطمئننا تمامًا بشأن التحقق من الأنشطة النووية. آمل أن نصل إلى هذا الاتفاق”.
وأضاف: “في عهد الإدارة الأميركية السابقة، لم تكن هناك آلية للتحقق من البرنامج النووي الإيراني. وآمل أن نصل إلى هذا الهدف عبر الدبلوماسية، وإلا ستُضطر الحكومة الأميركية إلى اللجوء إلى خيارات أخرى”.

كتب أبو الفضل قدیاني، السجين السياسي الإيراني في سجن إيفين، في بيان له ردًا على هجوم وضغط عناصر الأمن التابعين للنظام على عائلة السجين السياسي مهدي محموديان: "في هذا العمل اللاإنساني وغير القانوني وغير الأخلاقي، تتحمل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي المسؤولية، ويجب أن يُحاسبوا".
وأضاف: "لكن المسؤول الرئيسي هو علي خامنئي، الطاغية المتعطش للسلطة في إيران، الذي يجب أن يُحاسب، لأن جميع هذه الأفعال البشعة الشريرة التي تمارَس ضد الشعب الإيراني المظلوم تُرتكب من أجل الحفاظ على نظامه غير الشرعي وغير القانوني والمغتصِب".
وأشار قدیاني مجددًا إلى أنه: "في هذا العمل اللاإنساني وغير القانوني وغير الأخلاقي، تتحمل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي المسؤولية ويجب أن يُحاسبوا".
واعتقلت السلطات الإيرانية أبو الفضل قدياني، السجين السياسي السابق وأحد أبرز منتقدي المرشد الإيراني علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب مواقفه وتصريحاته المنتقدة للنظام وسياساته داخليا وخارجيا.
وفي مارس (آذار) الماضي هاجم أبو الفضل قدیانی، المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة من سجن إيفين، وقال: "خامنئي، بشروره وجرائمه هو وأعوانه، بدد موارد وثروات الأمة، والأهم من ذلك، أزهق أرواح عدد لا يحصى من الشباب الأعزاء في هذا البلد".
وأضاف قدياني: "خامنئي الآن وقع في فخ من صنع يديه، لا يجد طريقاً للتقدم ولا للتراجع.. إن تقدم فالسقوط مصيره، وإن تراجع فالسقوط أيضاً مصيره، لكن التراجع يعني السقوط التدريجي، أي الاضمحلال".
كما كتب أبو الفضل قدیاني، رسالة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة من سجن إيفين، قال فيها إن الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدى كروبي (قادة الحركة الخضراء) هي نتيجة "الضغينة والانتقام من جانب علي خامنئي".
