قبل المفاوضات المباشرة في عُمان.. مبعوث ترامب يسافر إلى روسيا للقاء بوتين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران "تمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية بنيّة حسنة ويقظة تامة"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات المقبلة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف بقائي: "نعتزم يوم السبت تقييم نوايا وجدية الطرف المقابل، وسنحدد خطواتنا التالية بناءً على ذلك."

قامت إدارة السيطرة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتوقيع عقوبات على جوغو فيندر سينغ برار، المواطن الهندي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، الذي يمتلك عدة شركات شحن تضم أسطولًا يقارب 30 سفينة.

في نفس الوقت، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على أربع شركات بسبب تنفيذها لصفقات تجارية كبيرة تشمل شراء وبيع ونقل وتسويق النفط أو منتجات النفط الإيرانية، كما تم تحديد سفينتين تابعة لهذه الشركات باعتبارهما أصولًا مجمدة.

وفي بيان صدر يوم الخميس ، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عن فرض عقوبات على شركتين مقرتين في الإمارات وشركتين مقرتين في الهند، واللتين تمتلكان سفن سينغ برار أو تستعملانها، وتنقلان النفط الإيراني نيابة عن الشركة الوطنية للنفط الإيرانية وحرس الثورة.

أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن يوم السبت سيشهد محادثات مباشرة بين ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص، وأحد كبار المسؤولين في إيران.

ومن المقرر أن يسافر الدبلوماسيون الإيرانيون والأميركيون إلى سلطنة عمان يوم السبت لبدء محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

في حين تؤكد الولايات المتحدة أن المفاوضات مع طهران ستُجرى بشكل مباشر، وتزعم إيران أن هذه المفاوضات ستكون غير مباشرة وستجري بوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.

وقال روبيو، الخميس، خلال جلسة برئاسة الرئيس دونالد ترامب: "نأمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى السلام."

وأضاف: "لقد أوضحنا بشكل قاطع أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، وأعتقد أن هذا الموقف هو ما دفع لعقد هذا اللقاء."

وجّه الناشط الإصلاحي والمسجون السياسي، مصطفى تاج زاده، نداءً من داخل سجن إيفين، دعا فيه المرشد الإيراني علي خامنئي إلى "التحلي بالحكمة"، في ظل التوتر المتصاعد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وكتب تاج زاده في رسالة له من السجن: "على السيد خامنئي أن يفهم أن هيبة النظام وخوف الناس قد انهارا معاً."

وأضاف المسؤول السابق في وزارة الداخلية خلال حكومة محمد خاتمي: "إذا كان المواطنون قد تحلّوا بضبط النفس حتى الآن ولم ينزلوا إلى الشوارع للاحتجاج، فليس بسبب تهديدات المسؤولين، بل لأنهم يخشون من غياب الدولة والفوضى."

المشروع، الذي قدّمه جوني إرنست وريتشارد بلومنتال، يطالب بإنشاء صندوق في وزارة الخزانة الأميركية بميزانية أولية تبلغ 150 مليون دولار لعام 2025، لتسهيل تنفيذ العقوبات ضد الناقلات التي تلعب دورًا في الالتفاف على العقوبات النفطية.

وتستخدم روسيا هذا الأسطول للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة بسبب حربها ضد أوكرانيا، لكن بعض ناقلات هذا الأسطول تنقل أيضًا نفط إيران.

وقال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنه ينوي تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في إطار سياسة الضغط الأقصى، لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وقد استخدمت روسيا وإيران "أسطول الظل" للتحايل على العقوبات ونقل النفط إلى عملاء كبار مثل الصين والهند.

وإذا بيع النفط الروسي بأقل من 60 دولارًا للبرميل، فلن تخضع تجارته للعقوبات، بشرط أن لا تكون الناقلات الحاملة للنفط خاضعة للعقوبات بحد ذاتها.

كما يقترح المشروع إنشاء مركز للتنسيق لتنفيذ ضوابط التصدير، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم بيع النفط الذي تصادره الولايات المتحدة، وسيُخصص الفائض من المبالغ لسداد الدين الوطني الأميركي، رغم أن هذه المبالغ ستكون ضئيلة مقارنة بالدين البالغ 36 تريليون دولار.

وأشار السيناتور جوني إرنست إلى أن روسيا تستخدم "أسطول الظل" للالتفاف على العقوبات الأميركية وتغذية آلتها الحربية، مضيفًا: "روسيا تساعد من خلال هذا الأسطول في تهريب نفط إيران أيضًا".
وأشار إلى مساهمة القانون في تحسين تبادل المعلومات وتزويد قوات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة، وقال: "هذا القانون، إلى جانب تعطيل جهود موسكو الخبيثة لانتهاك القانون الأميركي، سيمنح بلادنا القدرة على استخدام الأصول المصادرة لتسديد جزء من ديونها".

من جانبه، أكد السيناتور بلومنتال أن هذا القانون سيمنح ضوابط التصدير الأميركية "قوة حقيقية".