أكاديمي: واشنطن تضغط لإجبار طهران على التفاوض.. والتسويف لم يعد مجديًا

أفاد موقع "أكسیوس" الإخباري بأن الجيش الأميركي نقل وحدة من منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" من منطقة الهند والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ ما لا يقل عن 73 رحلة جوية، باستخدام طائرات النقل العسكري الثقيلة من طراز "C-17".

وقال مدير السياسات الخارجية في معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي، جوناثان روهه، في حديثه لـ"أكسیوس": "هذا التحرك يعزز أوراق الضغط، التي تملكها الولايات المتحدة في المفاوضات المقبلة مع طهران".

وكان قد تم الإبلاغ في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة نقلت منظومات الدفاع الجوي "ثاد" و"باتريوت" من كوريا الجنوبية إلى إسرائيل في أبريل (نيسان) الجاري.

وأدى العدد الكبير من الرحلات الجوية المطلوبة لنقل هذه المنظومات بواسطة طائرات "C-17" الثقيلة إلى تحميل كبير على القدرات اللوجستية للجيش الأميركي.

وكشف قائد القوات الأميركية في منطقة الهند والمحيط الهادئ، الجنرال صموئيل بابارو، عن تفاصيل هذا النقل، يوم أمس الخميس 10 أبريل الجاري، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي.

وحذّر بابارو خلال الجلسة من ضرورة التعامل بجدية مع احتياجات النقل الجوي العسكري، مؤكدًا: "الإمداد اللوجستي المستدام هو ما مكّن الولايات المتحدة من تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية".

لكن وسط تهديداته وتحذيراته، لم تخلُ تصريحاته من إشارات إلى استعداده للتفاوض.

الانتقادات الانتخابية للاتفاق النووي

مع بدء حملته الانتخابية الأولى، هاجم ترامب الاتفاق النووي الشامل، الموقّع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في يوليو (تموز) 2015، واصفًا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، متهمًا إدارة أوباما بتقديم تنازلات كبيرة، وانتقد الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية.

وقال ترامب، خلال تجمع بواشنطن، في سبتمبر (أيلول) 2015: "لم أرَ في حياتي صفقة أُبرمت بتلك السذاجة".

ووصف الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في التفاوض بأنهم "أغبياء جدًا".

وفي مارس (آذار) 2016، خلال كلمته أمام مؤتمر "أيباك"، تعهّد ترامب بـ "تفكيك الاتفاق الكارثي مع إيران" إذا أصبح رئيسًا. واعتبر الاتفاق "أحاديًا، مرعبًا، ولن يوقف البرنامج النووي الإيراني، بل سيجعل طهران أكثر جرأة".

السنة الأولى في البيت الأبيض والتشكيك في الاتفاق

عند توليه الرئاسة، في يناير (كانون الثاني) 2017، خلال فترة ولايته الأولى، ظل ترامب متشككًا تجاه الاتفاق النووي الإيراني، رغم التقارير التي تحدثت عن التزام طهران به.

وفي سبتمبر 2017، وصف ترامب الاتفاق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "واحد من أسوأ وأكثر الاتفاقات أحادية الجانب التي دخلت فيها أميركا". وأضاف: "لن نسمح لنظام إجرامي بمواصلة زعزعة الاستقرار وهو يطوّر برنامجه الصاروخي الخطير تحت غطاء الاتفاق النووي".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أعلن استراتيجية جديدة تجاه إيران ورفض التصديق على التزامها بالاتفاق النووي، وهدد بالانسحاب منه، إذا لم يتم تعديله، خاصة فيما يتعلق بالبند الزمني وبرنامج الصواريخ.

الانسحاب من الاتفاق وبداية سياسة "الضغط الأقصى"

في 8 مايو (أيار) 2018، أعلن ترامب رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً: "الاتفاق كان سيئًا وأحادي الجانب.. وأتاح لطهران استئناف أنشطتها النووية".

ووقّع ترامب على قرار بإعادة فرض العقوبات، مؤكدًا أن "أميركا لن تكون رهينة للابتزاز النووي". وصرّح بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على اتفاق "أفضل" إذا أوقفت إيران برنامجها النووي، ثم فُرضت عقوبات صارمة على قطاعات النفط والبنوك والصناعة الإيرانية لاحقًا.

وفي أغسطس (آب) 2018، غرّد ترامب: "هذه أشد العقوبات التي فُرضت على الإطلاق، وهناك ما هو أشد في نوفمبر (تشرين الثاني). من يتعامل مع إيران لن يتعامل مع أميركا".

وفي يوليو من العام نفسه، بعد تهديد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، لواشنطن، كتب ترامب بالأحرف الكبيرة: "لا تهددوا الولايات المتحدة مجددًا، وإلا ستواجهون عواقب لم يشهدها سوى القليل عبر التاريخ".

تصعيد التوتر والدعوة إلى التفاوض

في مايو 2019، كتب ترامب مغردًا: "إذا أرادت إيران الحرب، فستكون نهايتها الرسمية. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددًا".

وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته، أسقطت إيران طائرة أميركية مُسيّرة، وكاد ترامب يشن ضربة انتقامية على طهران، ثم تراجع قبل 10 دقائق من تنفيذها. وقال لاحقًا: "إيران تنهار اقتصاديًا، وسيتصلون بنا قريبًا لعقد اتفاق".

وفي يوليو 2019، صرّح بأنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين "دون شروط مسبقة"، مشددًا على ضرورة تضمين البرنامج الصاروخي الإيراني في أي اتفاق مستقبلي.

التصعيد العسكري ونهاية ولاية ترامب الأولى

في 3 يناير 2020، أمر ترامب باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وردّت إيران بقصف قواعد أميركية في العراق.

وقال في الثامن من الشهر نفسه: "طالما أنا رئيس، لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا"، وأضاف: "نحتاج إلى اتفاق حقيقي وشامل".

وخلال حملته الانتخابية الثانية، قال مرارًا: "لو فزت، كانت إيران ستأتي للتفاوض خلال أسبوع واحد من الانتخابات".

وفي المناظرة النهائية قال: "في الشهر الأول من ولايتي الثانية كنا سنوقّع اتفاقًا جديدًا".

انتقادات لإدارة بايدن

منذ خروجه من البيت الأبيض، هاجم ترامب سياسات الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، تجاه إيران، واتهمه بـ "العودة إلى الاتفاق السيئ نفسه".

وفي سبتمبر 2023، هاجم صفقة تبادل سجناء، مقابل تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران، قائلاً: "بايدن دفع فدية وفتح باب احتجاز الرهائن"، مضيفاً أن الأموال وصلت إلى "حماس"، واصفًا ذلك بـ "الفضيحة".

حملة انتخابية ثانية

في سبتمبر 2024، قال ترامب في مؤتمر صحافي: "نحتاج إلى التفاوض، لأن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا غير مقبول".

وأضاف: "بالطبع سنتوصل لاتفاق، فالعواقب ستكون غير محتملة. نحتاج إلى اتفاق". وقال إنه كان مستعدًا لعقد اتفاق "في غضون أسبوع من فوزه في 2020".

العودة إلى الحكم وتصعيد الضغوط

قال ترامب، خلال خطاب تنصيبه، في يناير 2025: "لن نسمح لأكبر راعٍ للإرهاب بامتلاك أخطر سلاح".

وأمر بالإبقاء على جميع العقوبات ضد طهران، وقال: "إما أن توقف إيران برنامجها، أو تواجه عواقب وخيمة".

وفي 15 مارس 2025، وبعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر بشن غارات جوية ضدهم، محذرًا إيران من الاستمرار في دعمهم.

وفي 30 مارس، هدد في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "إذا لم نصل لاتفاق مع إيران، سنقصفهم. بطريقة لم يشهدوها من قبل".

مفاوضات حرجة وتهديدات مباشرة

في 7 أبريل (نيسان) 2025، أعلن ترامب من نيويورك، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إن المفاوضات المباشرة مع إيران بدأت، وسنواصلها السبت (12 أبريل).

وقال: "أعتقد أن الجميع يفضّل الوصول إلى اتفاق".

وأكد أن المفاوضات تُجرى بشكل مباشر: "لا وسطاء، لا أطراف ثالثة. هذا تواصل مباشر على أعلى مستوى". لكنه حذر: "إذا فشلت المفاوضات، ستكون إيران في خطر كبير؛ لأنهم لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. هذه هي القاعدة".

وقال في 9 أبريل الجاري: "إذا اضطررنا لعمل عسكري ضد إيران، سنقوم به. إسرائيل ستلعب دورًا محوريًا، ستكون القائد فيه". وأضاف: "لكن لا أحد يقودنا. نحن نقرر وننفذ ما نراه مناسبًا".

ورغم التصعيد، فإن ترامب شدد على رغبته في التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "أريد الخير لإيران. المشكلة الوحيدة هي أنهم لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وقال: "الشعب الإيراني رائع وذكي، لكنه يعيش في ظروف سيئة، تحت نظام سيئ وقادتهم يعلمون ذلك. أنا لا أطلب الكثير، فقط لا لسلاح نووي".

وفي 10 إبريل الجاري أيضًا، ختم ترامب برسالة قوية: "إيران لا يجب أن تختبر إرادتنا. لقد عاد السلام من خلال القوة، ولن نسمح أبدًا لإيران بتهديد العالم بسلاح نووي".

الخلاصة

طوال عقد من الزمن، حافظ ترامب على مبدأ ثابت: منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكن تكتيكاته تراوحت بين أقصى درجات التهديد العسكري وأقصى درجات الانفتاح التفاوضي.

فهل يكون الاتفاق الجديد وشيكًا؟ أم إن حملة الضغط الأقصى ستتحول إلى المواجهة الأشمل؟

من المقرّر أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، غدًا، وفدي إيران والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ويتكوف، وذلك لبدء مفاوضات "غير مباشرة".

هذه المفاوضات، التي تُجرى بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ستتم بشكل "غير مباشر" ومن خلال تبادل نصوص مكتوبة.

بقبولها خيار التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة، من أجل اختبار نوايا الطرف الأميركي، منحت إيران فرصة للدبلوماسية، وكما صرّح عراقجي سابقًا، فإن هذا اللقاء يُعدّ اختبارًا بقدر ما هو فرصة.

هذا النمط من التفاوض ليس جديدًا، وقد استُخدم سابقًا في بعض القضايا، كان آخرها في الملف الأوكراني، حيث اعتمدته الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في مقال لها حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وتصاعد التوتر بين البلدين، أنه في حين يبدو اندلاع حرب شاملة غير مرجح، فإن شن هجمات محدودة ضد المنشآت النووية أو البنية التحتية الرئيسية أمر محتمل تماما.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهجمات قد تنفذها الولايات المتحدة مباشرة أو يتم تفويضها لإسرائيل بدعم لوجستي من واشنطن.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن معارضة طهران للدبلوماسية المباشرة متجذرة في انعدام الثقة الأيديولوجية والسياسية العميقة.

وبالنسبة لطهران، فإن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة يعني إضفاء الشرعية على السياسات التي ترى أنها تقوض سيادتها ونفوذها الإقليمي.

وأضافت إيران أن إيران فضلت منذ فترة طويلة الدخول في حوار في سياقات متعددة الأطراف، حيث تكون أقل عرضة للخطر سياسيا.

وكانت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، قد صرّحت يوم أمس الخميس 10 إبريل الجاري، في مقابلة مع صحيفة ولت الألمانية، بأنها تشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن برلين لم تبذل الجهود اللازمة لنقل جثمان والدها من إيران إلى ألمانيا.

وأضافت أن وزارة الخارجية الألمانية لم تعمل بالقدر الكافي لإنقاذ حياة والدها، الذي اختُطف وسُجن في إيران، معتبرة أن تعامل برلين مع القضية لم يكن على مستوى التحدي.

وفي تصريحات سابقة لها لقناة "إيران‌ إنترناشيونال"، في 8 فبراير (شباط) الماضي، أكدت غزاله أن جثة والدها نُقلت إلى ألمانيا، لكنها شددت على ضرورة إجراء عملية تشريح لتأكيد هوية الجثمان، وقد تقرر حينها أن تتم العملية خلال الأسبوع التالي.

واتهمت غزاله الحكومة الألمانية بأنها تأخذ أوامرها من طهران، قائلة: "ألمانيا عبد تابع للنظام الإيراني، وتنفذ تعليماته".

خلفية عن جمشيد شارمهد

كان جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 69 عامًا، يحمل الجنسية الألمانية، ومن مواليد إيران، ومقيمًا في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عقدين. وفي الأول من أغسطس (آب) 2020، وخلال سفره من ألمانيا إلى الهند، تم اختطافه من قِبل عناصر إيرانية في دبي، بعد توقفه في الإمارات لثلاثة أيام، ونُقل إلى إيران.

وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت وكالة میزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن شارمهد قد "نال جزاء أفعاله"، بعد صدور حكم قضائي بحقه، من دون تقديم تفاصيل دقيقة عن تاريخ أو ظروف وفاته.

وكان من المقرر أن تبدأ غزاله، بعد التعرف الرسمي على الجثمان، إجراءات قانونية لمقاضاة النظام الإيراني في ألمانيا.

موقف المنظمات الحقوقية

في 13 فبراير الماضي، نشرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، تقريرًا أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء وفاة جمشيد شارمهد داخل السجون الإيرانية، مؤكدة أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوقه الأساسية منذ لحظة اختطافه في الإمارات وحتى وفاته.

وقالت ساتو: "الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والحماية من الاعتقال التعسفي، جميعها حقوق تم انتهاكها بحق شارمهد".

الموقف الإيراني من تسليم جثمان شارمهد

ذكرت وكالة "دانشجو" التابعة لـ "الباسيج الطلابي"، في 6 فبراير الماضي، أن النظام الإيراني سلّم جثة شارمهد إلى ألمانيا، في إطار ما وصفته بـ "الإجراءات القضائية والدبلوماسية". وذكرت الوكالة أن عملية التسليم تمت استجابة لطلب عائلة شارمهد، وأشارت إلى أنه تُوفي في السجن قبل تنفيذ الحكم بإعدامه.

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بأن نقل جثة شارمهد إلى الخارج يمكن أن يتم إذا تم تقديم طلب رسمي، ووفقًا للقوانين الداخلية في إيران.