"رويترز": إيران اشترطت تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة لبدء المفاوضات المباشرة

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الولايات المتحدة إلى إظهار الصدق السياسي والاحترام المتبادل في مفاوضاتها مع إيران.

وقال لين جيان اليوم الثلاثاء: "بما أن أميركا هي التي انسحبت من الاتفاق الشامل بشأن الملف النووي الإيراني من جانب واحد وتسببت في الوضع الحالي، فعليها أن تُظهر الصدق السياسي والاحترام المتبادل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، عن انطلاق محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، محذرًا من أن إيران ستواجه "خطرًا كبيرًا" في حال فشل المفاوضات.

وفي المقابل، أكدت طهران أن المفاوضات المقررة في سلطنة عُمان ستُجرى بشكل غير مباشر.

وأشار الموقع، يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) إلى أن ترامب أراد، في جلسة خاصة، إطلاع نتنياهو على "مفاوضات رفيعة المستوى مع إيران"، لتجنب مفاجأته وللتأكد من أن إسرائيل لن تعطل هذه العملية أو تتدخل فيها من خلال أعمال مثل الهجوم على إيران.

كانت مصادر دبلوماسية في الشرق الأوسط قد أخبرت "إيران إنترناشيونال" من قبل أن نتنياهو سيحاول خلال هذه الزيارة إقناع إدارة ترامب بتفكيك برنامج التخصيب النووي في إيران بالكامل.

وذكر "واي ‌نت" أن مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران ربما لم تكن ما توقع نتنياهو سماعه.

وأعلن مسؤولون في إيران أنهم ليسوا مستعدين للحوار المباشر مع الأميركيين ولا يثقون بترامب، لكن يبدو أن تهديدات رئيس الولايات المتحدة دفعتهم في النهاية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأبدى نتنياهو ارتياحًا أكبر مساء الإثنين عندما قال ترامب أمام كاميرات الإعلام إنه إذا فشلت المفاوضات، فسيكون ذلك "يومًا سيئًا للغاية" بالنسبة لإيران.

وخلافًا لجو بايدن، هدد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية، وكان نتنياهو يتابع هذه التصريحات مؤيدًا إياها بحركات رأسه.

لكن وفقًا لتقرير "واي ‌نت"، سيعود نتنياهو إلى إسرائيل خالي الوفاض؛ "ليس فقط الرسوم الجمركية ستبقى قائمة في الوقت الحالي، بل بسبب إشارة ترامب أيضًا إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والبالغة أربعة مليارات دولار".

خلال هذا اللقاء الثنائي، أشاد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي لاتخاذه خطوات لإلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية المستوردة إلى إسرائيل، وقال إن على الدول الأخرى أن تتعلم من هذا النهج العادل تجاه أميركا.

ووفقًا للتقرير، فإن الشيء الوحيد الذي سيحمله نتنياهو معه هو "وعد غامض بأن المحادثات حول الرسوم الجمركية ستستمر".

كما لم يحقق هذا اللقاء أي تقدم في قضية إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، ولم يتطرق ترامب، باستثناء الإشارة إلى "العنف والقسوة الشديدة في تعامل حماس مع الرهائن"، إلى أي حديث محدد حول اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم.

وكتب "واي ‌نت" أن ترامب أثار مجددًا احتمال نقل جزء من سكان غزة، وأقنعه نتنياهو بأن هناك دولًا مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة.

وقال ترامب أيضًا إنه لا يفهم لماذا قررت إسرائيل التخلي عن "هذه القطعة الأرضية الرائعة"، مضيفًا أن هذا القرار ربما جاء بناءً على وعد بالسلام؛ "لكن الجميع رأى ما كانت النتيجة".

وفي النهاية، تحدث ترامب عن تركيا ونفوذها المتنامي في سوريا، قائلاً إنه يحب رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وإذا كانت إسرائيل تواجه مشكلة معه، فهو مستعد للمساعدة.

ويشير هذا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لمنع نشوب صراع بين البلدين.

كتب محمد جواد ظريف، المساعد الاستراتيجي السابق للرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، على منصة "إكس" أن عباس عراقجي، الذي يترأس حالياً الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قد أثبت سابقًا "قدرته وعزيمته" في الوصول إلى اتفاقات ثنائية مفيدة.

وأضاف ظريف: "إذا استطاع الفريق الأميركي أن يظهر نفس هذه الصفات، فإن صفقة يمكن أن تؤدي إلى مستقبل أفضل ستكون في متناول اليد".

واختتم قائلاً: "الكرة الآن في ملعب أميركا".

وكشف التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام المسجلة في العالم خلال عام 2024 وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، حيث تصدرت إيران مجددًا "هذا الجدول المظلم" بتنفيذ ما لا يقل عن 972 إعدامًا.

ووفقًا لتقرير "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، الذي نشرته منظمة العفو الدولية في صباح يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 1518 شخصًا في 15 دولة خلال هذا العام؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأرقام الحقيقية، خاصة في دول مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، قد تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام الرسمية بسبب سرية المعلومات.

كانت إيران، بـ972 حالة، مسؤولة عن 64 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في العالم خلال العام الماضي؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بـ853 إعدامًا في عام 2023، ويعد الأعلى المسجل في إيران منذ عام 2015.

الإعدام كأداة للحكم

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إيران قد ساهمت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من خلال استخدام الإعدام كأداة للقمع ونشر الخوف في المجتمع.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن إيران، من خلال انتهاك حقوق الإنسان وإزهاق أرواح البشر بحجة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والإرهاب، كانت العامل الرئيسي في الزيادة المذهلة في عمليات الإعدام على مستوى العالم".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام ليس فقط لمواجهة الجرائم، بل أيضًا للسيطرة السياسية والقضاء على المنتقدين وقمع الأقليات.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ العديد من الإعدامات في إيران بعد محاكمات غير عادلة، وإصدار أحكام في محاكم الثورة، وبناءً على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

أكثر من نصف إعدامات إيران بسبب جرائم المخدرات

في عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 505 أشخاص في إيران بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات؛ وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الإعدام يجب أن يقتصر على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد، ولا يشمل جرائم المخدرات.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن استخدام الإعدام في سياسات مكافحة المخدرات في إيران ليس فقط غير فعال وغير قانوني، بل يستهدف بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة، بما في ذلك الفقراء والأقليات العرقية.

الأقليات العرقية والأجانب: ضحايا صامتون

وأظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام في إيران أثرت بشكل أكبر على الأقليات العرقية والدينية. على سبيل المثال، يشكل البلوش حوالي 5 في المائة فقط من سكان إيران، لكنهم شكلوا ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الإعدامات في عام 2024.

كما ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 25 شخصًا في عام 2023 إلى 80 شخصًا في عام 2024، نصفهم بسبب جرائم المخدرات. وتزامن هذا الارتفاع مع تصريحات مسؤولي النظام الإيراني ضد المهاجرين واللاجئين الأفغان وسلوكيات تمييزية ضدهم.

النساء والأطفال والناشطون تحت السيف

في العام الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية بإعدام ما لا يقل عن 30 امرأة في إيران، العديد منهن بتهم جرائم منزلية أو مرتبطة بالمخدرات. وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للعنف الأسري.

وفي السنة ذاتها، تم إعدام ما لا يقل عن أربعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة. كما حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي والمسعفة الكردية بخشان عزيزي بالإعدام بتهم سياسية في عام 2024.

وتؤكد المنظمة أن استخدام الإعدام ضد المحتجين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يزال مستمرًا. ففي هذا العام، أُعدم شخصان، أحدهما يعاني من مشكلات نفسية، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات، بعد محاكمات غير عادلة واعترافات تحت التعذيب.

ظلال الإعدام خلف جدار الصمت

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما لا يقل عن 1442 عملية إعدام، أي أكثر من 95 في المائة من إجمالي الإعدامات في العالم، وهو أعلى رقم في أكثر من عقد.

وعلى الرغم من عدم ورود إحصاءات رسمية عن الإعدامات في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام في تقرير منظمة العفو الدولية، تؤكد المنظمة أن الآلاف من عمليات الإعدام تُنفذ في هذه الدول، خاصة في الصين، بشكل سري.

وقالت كيارا سانجورجو، خبيرة في منظمة العفو الدولية: "المعلومات التي تم جمعها من مصادر مستقلة في الصين ترسم صورة مؤلمة لاستخدام الحكومة لعقوبة الإعدام للحفاظ على النظام والسيطرة السياسية".

وفي كوريا الشمالية، تشير المنظمات الحقوقية إلى وجود عمليات إعدام واسعة النطاق تُنفذ سرًا، وأحيانًا علنًا، دون إجراءات قضائية قياسية، وبسبب جرائم مثل الهروب من البلاد أو مشاهدة أفلام أجنبية.

كما تُعتبر فيتنام من بين الدول ذات أعلى معدلات الإعدام في آسيا، لكن بسبب غياب الشفافية، تظل الأرقام الدقيقة مجهولة، مع تقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ مئات الحالات سنويًا.

الولايات المتحدة: استثناء غربي في تنفيذ عقوبة الإعدام

وتظل الولايات المتحدة الدولة الغربية الوحيدة التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام. في عام 2024، تم إعدام 25 شخصًا، بزيادة طفيفة عن 24 حالة في عام 2023.

وعلى الرغم من الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام في بعض الولايات، لا تزال هذه العقوبة تُنفذ بقوة في أجزاء من أميركا.

ومع عودة دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2024، أثيرت تصريحات قدمت الإعدام كوسيلة لمواجهة "المجرمين الخطرين". ووصفت منظمة العفو الدولية هذا النهج بأنه "غير إنساني" و"يستند إلى ادعاءات غير مثبتة حول الردع".

سنغافورة: حازمة ضد المخدرات

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سنغافورة واحدة من الدول التي تحتفظ بالإعدام رغم الانتقادات العالمية، بفضل سياساتها الصارمة للغاية ضد جرائم المخدرات. في عام 2024، تم إعدام 9 أشخاص، معظمهم بتهم تهريب المخدرات.

وأدت سياسة "الصفر تسامح" في هذا البلد إلى مواجهة العديد من المتهمين بعقوبة الإعدام حتى لكميات صغيرة من المخدرات، وهو إجراء تعرض لانتقادات حادة من منظور حقوق الإنسان.

العالم: اتجاه تنازلي في ظل دول قليلة

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن 15 دولة فقط نفذت عمليات إعدام في عام 2024، وهو أدنى رقم مسجل خلال عقدين.

في المقابل، ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام بالكامل. وفي المجمل، إما حظرت 145 دولة هذه العقوبة قانونًا أو توقفت عن تنفيذها عمليًا.

واختتمت أغنيس كالامار تقرير المنظمة السنوي بالقول: "الإعدام ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحق الحياة، بل يُستخدم أيضًا كأداة للسيطرة السياسية والاجتماعية. يجب على العالم اتخاذ موقف حاسم ضد هذا الانتهاك الفادح لحقوق الإنسان".

ووصف مروتي هذا الوضع بأنه يؤكد "القمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة"، واعتبره "دليلاً على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

ونشرت وكالة "إيلنا" الإخبارية، اليوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تقريرًا تناولت فيه تفاصيل اللائحة التنفيذية لمساعدة المعيشة لـ"المعاقين والمحاربين القدامى" التي أصدرتها الحكومة الإيرانية في مارس (آذار) الماضي، وطرحت تساؤلاً حول قلة المبلغ المحدد عما حدده القانون.

ووفقًا لهذه اللائحة، تم تحديد مساعدة المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين لا يملكون وظيفة أو دخل ويقعون ضمن الشرائح الثلاث الأولى، كالتالي: مليون و200 ألف تومان (نحو 12 دولارا) لشخص واحد، ومليون و800 ألف تومان لشخصين، ومليونين و400 ألف تومان لثلاثة أشخاص، وثلاثة ملايين تومان لأربعة أشخاص، وثلاثة ملايين و600 ألف تومان لخمسة أشخاص أو أكثر.

كما ستدفع الحكومة مبلغ 600 ألف تومان للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين يقعون في الشرائح الرابعة وما فوق.

وحددت هذه اللائحة لـ"المحاربين القدامى" و"الأشخاص تحت كفالة المحاربين المتوفين" و"المقاتلين" مبلغ 10 ملايين و400 ألف تومان كمساعدة معيشية.

جاء تحديد هذه المبالغ في الوقت الذي تلزم فيه المادة 27 من "قانون دعم حقوق المعاقين" الحكومة بتخصيص مساعدة معيشية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة جدًا أو الشديدة الذين لا يملكون وظيفة أو دخل، بما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية، وتوفير الاعتمادات اللازمة في قوانين الموازنة السنوية لإيران.

وفي وقت سابق، وفي 12 مارس (آذار)، تجمع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أمام مبنى رئاسة الجمهورية في طهران بعد أشهر من المراسلات التي لم تؤدِ إلى نتيجة للمطالبة بالنظر في مطالبهم.

وكان أحد أسباب احتجاجهم عدم دفع المستحقات المتأخرة وصياغة لائحة تنفيذية لمساعدة المعيشة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين.

وفي حديثه مع "إيلنا"، أشار مروتي إلى أن مساعدة المعيشة زادت بنسبة 20% فقط، وقال: "في ظل التضخم المستمر وارتفاع سعر الدولار، هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة في مساعدة المعيشة لا تلبي الواقع الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. فمع مساعدة معيشية يومية تبلغ 40 ألف تومان، لن يتم معالجة أي مشكلة للأفراد".

وأضاف هذا الناشط في مجال حقوق المعاقين، مشيرًا إلى التجمعات الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة والمراسلات الاحتجاجية الموجهة إلى رئاسة الجمهورية بشأن هذا الموضوع: "سبب معارضتنا هو أن هذه المساعدة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين، ووجودها في قانون الموازنة للبلاد يتناقض مع هذه المادة".

وأضاف مدير حملة المعاقين: "للأسف، لم تدفع الحكومة العام الماضي حتى هذا المبلغ الضئيل بالكامل. في الواقع، لم يتم دفع مساعدة المعيشة أو أجور الرعاية بشكل كامل".

واختتم حديثه معتبرًا هذه اللائحة مؤكدة للقمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "إدراج هذا الموضوع في قانون الموازنة كل عام وتفويضه للحكومة وصياغة لائحة تنفيذية لصالحها هو دليل على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة وعائلاتهم في مدن مختلفة من إيران تجمعات احتجاجية مرات عديدة، احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون دعم المعاقين، وعدم تحقيق مطالبهم.

وأعلن جواد حسيني، رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، في 9 مارس (آذار) الماضي، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران يتجاوز 9 ملايين و700 ألف شخص، وقال إنه وفقًا لمسح وطني لانتشار الإعاقة، يشكل المعاقون حوالي 11.5% من سكان إيران.