أفادت مصادر حكومية كندية بأن الحكومة الجديدة تضم بين أعضائها عضو البرلمان الكندي من أصول إيرانية، علي إحساسي، المعروف بمواقفه المعارضة لنفوذ طهران في أوتاوا، حيث عيّنه رئيس الوزراء الجديد، مارك كارني، وزيرًا للتحول الحكومي والخدمات العامة والمشتريات.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.
مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني
يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.
وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.
وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".
كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.
وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.
يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.
وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.
وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.
وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.
