أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إلى عزل وزير الاقتصادروالشؤون المالية عبد الناصر همتي، قائلة: "إن عزل أو استقالة فرد لن يخرجنا من الإجماع". وأضافت: "إن تراكم 40 سنة من المشاكل لا يمكن حله في ستة أشهر، وهذه المشاكل لم توجد الآن".
نقلت وكالة "رويترز" أن عددا من خبراء الصواريخ الروس رفيعي المستوى زاروا إيران في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وقد نُشر هذا التقرير اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) 2025، واستند إلى سجلات السفر والمعلومات الوظيفية لهؤلاء الخبراء.
واستشهدت "رويترز" بوثائق حجز التذاكر وقوائم ركاب إحدى الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنه تم حجز تذاكر لسبعة خبراء أسلحة روس للسفر من موسكو إلى طهران في 24 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفقًا لوثائق حجز التذاكر التي تضمنت أرقام جوازات سفر هؤلاء المواطنين الروس، فإن ستة منهم يحملون جوازات سفر تبدأ بالأرقام "20"، وهي مرتبطة بجوازات السفر الرسمية الصادرة للمهام الحكومية، والتي تُمنح للمسؤولين الحكوميين في مهام العمل الخارجية وللقوات العسكرية المتمركزة خارج البلاد.
وبعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والمواجهة المباشرة بين الجماعات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل، وصلت التوترات بين حكومة إسرائيل وإيران إلى ذروتها.
يذمر أنه في مساء يوم 13 أبريل 2024، شنت إيران هجومًا على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصاروخ باليستي وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر من إيران على إسرائيل.
كما استهدفت إيران في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أراضي إسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي.
وفي العام الماضي، قامت إسرائيل بهجومين انتقاميين على أهداف عسكرية في إيران. ففي الهجوم الأول، استهدفت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم 19 أبريل 2024 القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان.
كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر 2024 بهجوم على عشرات الأهداف العسكرية في إيران.
زيارة الخبراء الروس لموقع صواريخ قرب ميناء أمير آباد
وأضافت "رويترز" في تقريرها أنها لم تتمكن من تحديد تفاصيل أنشطة خبراء الصواريخ الروس في إيران.
ومع ذلك، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإيرانية أن خبراء الصواريخ الروس قاموا بعدة زيارات العام الماضي لمواقع إنتاج الصواريخ في إيران، بما في ذلك منشأتان تحت الأرض، وقد تمت بعض هذه الزيارات في سبتمبر 2024.
ولم يتحدث هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، عن الموقع الدقيق لهذه المنشآت الصاروخية.
كما صرح مسؤول دفاعي غربي يراقب التعاون العسكري بين طهران وموسكو بأن عددًا من خبراء الصواريخ الروس زاروا في سبتمبر 2024 قاعدة صاروخية إيرانية تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا غرب ميناء أمير آباد على ساحل بحر قزوين.
ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد ما إذا كان خبراء الصواريخ الذين أشار إليهم المسؤولان الإيراني والغربي هم نفس الخبراء الروس الذين سافروا إلى إيران في 24 أبريل و17 سبتمبر 2024.
وقد توسعت العلاقات بين طهران وموسكو، خاصة في المجالين العسكري والتسليحي، في السنوات الأخيرة.
وتعتبر إيران أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا، حيث قدمت دعمًا صاروخيًا وباستخدام الطائرات المسيرة، ولعبت دورًا مهمًا في هذا الصراع.
وقد التقى مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين في 17 يناير (كانون الثاني) 2025 في موسكو ووقعا مذكرة تفاهم استراتيجية بين روسيا وإيران.
الخلفيات العسكرية لخبراء الصواريخ الروس السبعة
وأضافت "رويترز" في تقريرها أن الخبراء الروس السبعة الذين سافروا إلى إيران في أبريل وسبتمبر يحملون جميعًا خلفيات عسكرية رفيعة المستوى.
ووفقًا لقواعد البيانات الروسية التي تحتوي على معلومات حول وظائف أو أماكن عمل المواطنين، بما في ذلك السجلات الضريبية وأرقام الهواتف والسيارات، فإن اثنين منهم يحملان رتبة عقيد، واثنان آخران يحملان رتبة مقدم.
ووفقًا لتقرير "رويترز"، فإن اثنين من هؤلاء الأشخاص خبراء في أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، وثلاثة متخصصون في مجال المدفعية والصناعات الصاروخية، وواحد لديه خبرة في تطوير الأسلحة المتقدمة، وآخر يعمل في مركز اختبار الصواريخ.
وقد اتصلت "رويترز" هاتفيًا بهؤلاء الأشخاص السبعة؛ حيث نفى خمسة منهم وجودهم في إيران أو تعاونهم مع الجيش الروسي أو كليهما، ورفض أحدهم الإجابة، بينما قطع الآخر المكالمة.
وقد امتنعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري ووزارة الدفاع الروسية، عن التعليق على تقرير "رويترز".
قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي: "نحن جميعا متفقون على أن معيشة الناس وأحوالهم الاقتصادية في حالة سيئة للغاية". وأضاف أن هذا الوضع الاقتصادي السيئ "يتسبب في مشاكل أمنية موجودة بالفعل، وقد تشتد".
وجهت 17 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، تناشد فيها هذه الجهات الدولية لإنقاذ حياة الناشطتين الإيرانيتين وريشه مرادي وبخشان عزیزي.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".
وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".
وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.
كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.
وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.
قال محمد جواد لاريجاني، رئيس مركز أبحاث العلوم الأساسية والمقرب لخامنئي: "عدد كبير من النساء لا يرغبن في ارتداء الحجاب، لكن لا بد من تحديد ضوابط للعري في بلدنا. القضية هنا لا تتعلق بالحرية، بل بكيفية الحفاظ على النظام والأمن الاجتماعي".
وأضاف: "في الولايات المتحدة، توجد قوانين للأخلاق العامة تحدد ضوابط اللباس".
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اتفقا على أن إيران "لا تزال تشكل تهديداً للأمن الإقليمي"، وأكدا على التعاون المشترك لمواجهة هذا التحدي.
