وجهت 17 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، تناشد فيها هذه الجهات الدولية لإنقاذ حياة الناشطتين الإيرانيتين وريشه مرادي وبخشان عزیزي.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".
وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".
وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.
كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.
وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.
