قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي: "نحن جميعا متفقون على أن معيشة الناس وأحوالهم الاقتصادية في حالة سيئة للغاية". وأضاف أن هذا الوضع الاقتصادي السيئ "يتسبب في مشاكل أمنية موجودة بالفعل، وقد تشتد".
وجهت 17 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، تناشد فيها هذه الجهات الدولية لإنقاذ حياة الناشطتين الإيرانيتين وريشه مرادي وبخشان عزیزي.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن إصدار حكم الإعدام بحق عزیزي ومرادي لا يستهدف حياتيهما فحسب، بل يشكل "انتهاكًا غير مسبوق للحقوق الأساسية للنساء والأقليات والنشطاء في جميع أنحاء العالم".
وأكد الموقعون على الرسالة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام "بشكل منهجي" كأداة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، مشددين على أن "المجتمع الدولي لا يجب أن يغض الطرف عن هذا النهج".
وكانت بخشان عزیزي قد عملت سابقًا في سوريا كمساعدة اجتماعية لتقديم الدعم للنساء الإيزيديات اللواتي نجحن في الفرار من قبضة داعش. ومع ذلك، وفقًا لمحاميها، فقد أيد قاضي الاستئناف حكم إعدامها بناءً على "افتراض خاطئ" بأنها كانت عضوًا في تنظيم داعش.
كما حكم القضاء الإيراني بإعدام وریشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة"، وهي تهمة ينفيها بشدة كل من مرادي ومحاميها.
وأشارت الرسالة إلى أن "العالم مترابط، حيث لكل صوت أهميته، ولا يمكن القبول بالصمت كخيار. من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نقف إلى جانب بخشان ووريشه، فالدفاع عنهما هو دفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تحمينا جميعًا".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فورًا، كما دعت الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة "هاوار هلب"، ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "نرجس"، و"مجتمع حقوق الإنسان الدولي"، و"حملة مناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجلس النساء الألماني"، ومنظمة "بوروبا واتش"، و"سيف واتش"، ومنظمات أخرى.
قال محمد جواد لاريجاني، رئيس مركز أبحاث العلوم الأساسية والمقرب لخامنئي: "عدد كبير من النساء لا يرغبن في ارتداء الحجاب، لكن لا بد من تحديد ضوابط للعري في بلدنا. القضية هنا لا تتعلق بالحرية، بل بكيفية الحفاظ على النظام والأمن الاجتماعي".
وأضاف: "في الولايات المتحدة، توجد قوانين للأخلاق العامة تحدد ضوابط اللباس".
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اتفقا على أن إيران "لا تزال تشكل تهديداً للأمن الإقليمي"، وأكدا على التعاون المشترك لمواجهة هذا التحدي.
تزامناً مع تقارير المنظمات الحقوقية عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 سجناء بأمر من السلطة القضائية الإيرانية، كشف عالم اجتماع أن نحو "سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
وأفادت منظمتان حقوقيتان، يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت خلال يومين أحكام الإعدام بحق 10 أشخاص على الأقل في مدن خرم آباد، وكركان، وزاهدان.
ووفقاً لموقع "ديدار نيوز"، قال عالم الاجتماع وأستاذ الجامعة أحمد بخارائي، خلال ندوة بعنوان "السياسة وأداة الإعدام في إيران"، إن هناك حالياً "نحو سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم "54 سجيناً سياسياً وأمنياً".
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، فقد أُعدم سبعة سجناء، بينهم "مواطنان أفغانيان وخمسة مواطنين بلوش"، في سجن زاهدان المركزي بتهم تتعلق بجرائم المخدرات أو "القتل العمد".
وأعلن التقرير أن الأشخاص الذين أُعدموا يوم السبت 1 مارس هم: "مراد صابرو (بادبا)، بصير رودیني، فرهاد دهمرده، موسى باهنك، قاسم قنبر دزكي، سعد الله زارعي، وعاصم جاریكار".
كما ذكرت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، يوم الاثنين، أن سجيناً يُدعى "إيرج معماري"، يبلغ من العمر 29 عاماً ومن سكان كاشمر، أُعدم يوم الأحد 2 مارس (آذار) في سجن "خرم آباد" بتهمة تتعلق بالمخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، أُعدم سجينان آخران يُدعيان "إسماعيل مظفري" و"يعقوب ميرزا جاني"، يوم السبت 1 مارس (آذار)، في سجن كركان بتهمة "القتل".
وتتم عمليات الإعدام تحت مسمى "القصاص" في إيران وفقاً للقوانين المعتمدة، حيث لا يتم تصنيف جرائم القتل إلى درجات، ما يعني أن "أي نوع من القتل، بغض النظر عن دوافع المتهم أو ملابسات الجريمة، يؤدي إلى صدور حكم الإعدام".
وعادةً ما تُنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بسرية تامة، ولا تنشر تقارير أو إحصائيات عنها إلا في حالات نادرة، إلا أن البيانات التي تجمعها المنظمات الحقوقية المستقلة تشير إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعلها أكثر الدول انتهاكاً للحق في الحياة.
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 503 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024.
وفي عام 2023، بلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات 471 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 ضعفاً مقارنة بعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنظمة الحقوقية.
قالت الخارجية الإيرانية إن محمود حيدري، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا، أشار خلال لقائه مع سفير تركيا في طهران إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي، قائلاً:
"المصالح المشتركة بين البلدين وحساسية الأوضاع في المنطقة تقتضي تجنب التصريحات الخاطئة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى خلافات وتوتر في العلاقات الثنائية".