تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات.. السلطات الإيرانية تحظر التجمع في "الأماكن الحساسة"

وقال بياتي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، خلال شرحه لاجتماع لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، ووزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وقيادة الشرطة، ومركز أبحاث البرلمان، ناقش مشروع قانون تنظيم التجمعات والمظاهرات.

وأوضح أن المادتين الرابعة والخامسة من المشروع، والمتعلقتين بـ"كيفية تنظيم التجمعات والمظاهرات"، حصلتا على موافقة النواب.

وبحسب المادة الرابعة من المشروع، يُمنع تنظيم التجمعات والمظاهرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

أما المادة الخامسة، فتشترط على الأفراد أو الجهات الراغبة في تنظيم التجمعات والمظاهرات تقديم طلب إلى المحافظات أو الأقسام الإدارية المحلية، أو تسجيله عبر منصة إلكترونية مخصصة، والحصول على إيصال رسمي بذلك.

ولم يوضح بياتي ماهية "الأماكن الحساسة والأمنية"، إلا أنه من المرجح أن يشمل الحظر التجمعات أمام المباني الحكومية، مثل رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والوزارات، والمحافظات، والإدارات المحلية، والمؤسسات الحكومية العليا الأخرى.

تصاعد الاحتجاجات والقلق الحكومي

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، ما أثار مخاوف لدى النظام الإيراني من احتمال تفاقم الأوضاع وتهديد استقرار البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن "اتحاد العمال الإيراني" في الخارج، في 18 يناير (كانون الثاني)، فقد شهدت إيران خلال عام 2024 ما لا يقل عن 2,396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات، وذلك في 31 محافظة و70 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين تتدهور يومًا بعد يوم، رغم وعود الحكومة بتحسين أوضاعهم.

اجتماع استثنائي لقيادات النظام

تزامنًا مع هذه التطورات، عقدت السلطات الإيرانية اجتماعًا طارئًا، صباح الاثنين، في رئاسة الجمهورية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وخلال الاجتماع، قال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة لإيران، إن "الأعداء يروجون لفكرة أن بلادنا تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة"، مضيفًا: "إنهم يسعون لإثارة الفرقة والخلاف بين الشعب، حتى يركبوا موجة الاحتجاجات".

من جهته، أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: "الشعب يسحق تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، لكنه لا يوجه لنا اللوم احترامًا لأهل البيت والإسلام".

أما غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، فقد أكد أن الاقتصاد هو "أهم قضية تواجه البلاد حاليًا"، محذرًا من أنه "إذا لم نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية اليوم، فلن نتمكن من التعامل مع القضايا الثقافية والأمنية غدًا".