قال مارك تيسن، كاتب خطابات الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، إن مصير النظام الإيراني سيحدد الإرث التاريخي للرئيس دونالد ترامب، داعيًا إلى إنهاء المفاوضات، وتوسيع الهجمات على إيران، وتقديم دعم سري للمعارضين بهدف إسقاط النظام.
وأوضح تيسن، في مقاله المنشور في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لا تعني بالضرورة تحديد مكانة ترامب في التاريخ. واستشهد بتجربة الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، الذي خسر حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي عام 1986، بعد عامين من فوزه في 49 ولاية، لكن إرثه ارتبط بنهاية الحرب الباردة.
ونقل تيسن عن روجر زاكهايم، مدير معهد رونالد ريغان، قوله إن المعيار الذي سيحدد مكانة ترامب في التاريخ سيكون تحقيق "انتصار تاريخي" على النظام الإيراني.
استمرار المفاوضات مع طهران بلا جدوى
وصف تيسن العمليات العسكرية الأميركية ضد النظام الإيراني بالناجحة، لكنه استند إلى تصريحات ترامب ليؤكد ضرورة سعي واشنطن إلى تحقيق "نصر كامل".
وقال إن أكثر من ستة أشهر من المفاوضات، بقيادة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، لم تنجح في إقناع قادة النظام الإيراني بالتخلي عن الأجزاء المتبقية من برنامجهم النووي.
واعتبر أن الهجمات الأميركية أخرت البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة، لكنها ربما عززت إصرار النظام على امتلاك سلاح نووي. وبحسب تقديره، إذا تمكنت طهران من الصمود حتى نهاية ولاية ترامب، فقد ينتظر قادتها وصول إدارة أميركية جديدة للبدء في إعادة بناء برنامجهم النووي.
البنية التحتية للطاقة والنقل ضمن قائمة الأهداف المقترحة
دعا تيسن ترامب إلى القضاء على ما تبقى من قيادات النظام الإيراني، واستهداف المنشآت النووية والقدرات الصاروخية الباليستية والصناعات الدفاعية المتبقية للنظام الإيراني.
كما طالب بتدمير البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة اللذين يساهمان، بحسب قوله، في تمويل الحرس الثوري الإيراني.
وشملت مقترحاته أيضًا استهداف الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ الرئيسية، التي قال إن النظام الإيراني يستخدمها للالتفاف على الحصار البحري الأميركي.
دعم سري لإسقاط النظام الإيراني
اقترح تيسن أن يعلن ترامب، عقب تنفيذ هذه الهجمات، انتهاء العمليات القتالية الكبرى، مع تقديم دعم سري للتحركات داخل إيران الرامية إلى إضعاف النظام الإيراني وإسقاطها في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن جدار برلين سقط بعد انتهاء ولاية ريغان، معتبرًا أن نتائج السياسة التي يقترحها قد لا تظهر إلا بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وفي ختام مقاله، جدد تيسن رفضه الدعوات إلى وضع "استراتيجية للخروج" من إيران، قائلًا إن تغيير الأنظمة في إيران وفنزويلا وكوبا قد يضع ترامب إلى جانب ريغان وفرانكلين روزفلت ضمن أبرز رؤساء الولايات المتحدة في التاريخ.
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في افتتاحية، أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، نُقل، وفقًا لتقارير، إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات بالقتل نُسبت إلى إيران. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى مخططات منسوبة إلى الحرس الثوري لاستهداف مسؤولين أميركيين وقاذفات عسكرية أميركية.
وأشارت الصحيفة إلى دور بيسنت في دفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني، معتبرة أن هذه العقوبات مهمة لتشديد الحصار الأميركي على النظام الإيراني، وكتبت أن التهديدات الموجهة ضد المسؤولين الأميركيين تعود إلى فترة أسبق من الحرب الحالية.
"FBI" يضيف بورصفِي إلى قائمة المطلوبين
بحسب الصحيفة، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عضو الحرس الثوري الإيراني، شهرام بورصفِي، إلى قائمة المطلوبين لديه. ورصدت السلطات مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وكانت السلطات الأميركية قد وجهت اتهامات غيابية إلى بورصفِي للمرة الأولى عام 2022. ويُتهم بأنه عرض دفع 300 ألف دولار مقابل اغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون.
وأضافت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" أن إدراج اسم بورصفِي على قائمة المطلوبين قد يشير إلى تزايد إلحاح السلطات الأميركية على اعتقاله، أو حصولها على معلومات جديدة بشأنه.
كما أشارت الافتتاحية إلى وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي السابق الخاص بإيران، برايان هوك، باعتبارهما من المسؤولين الآخرين الذين واجهوا تهديدات.
وذكرت الصحيفة أن أجهزة إنفاذ القانون الأميركية أحبطت أيضًا مخططات منسوبة إلى الحرس الثوري لتجنيد قتلة بهدف اغتيال دونالد ترامب، وأن هيئة محلفين في محكمة اتحادية أصدرت، في مارس (آذار) الماضي، حكمًا بالإدانة في قضية تضمنت اتهامات من هذا النوع.
وأضافت الصحيفة أنه في الشهر نفسه الذي نُشرت فيه الافتتاحية، رُفعت في طهران لافتة كُتب عليها: "سنقتل ترامب".
الولايات المتحدة تسحب قاذفاتها من قاعدة "فيرفورد"
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل الأميركية وجهت، الثلاثاء الماضي، اتهامًا رسميًا إلى محمد باقر سعد داود الساعدي. ويقول الادعاء العام إنه ساعد، من داخل سجن في "بروكلين"، في توجيه مخطط نُفذ في سبتمبر (أيلول) الماضي لمهاجمة قاذفات القنابل الأميركية من طراز "بي-1" في قاعدة "فيرفورد" الجوية ببريطانيا.
وبحسب لائحة الاتهام، كان الساعدي ينقل رسائل مشفرة من السجن عبر أفراد من عائلته، بهدف التنسيق مع عنصرين من الحرس الثوري. ويقول الادعاء العام إن العنصرين كانا يديران من داخل إيران مخطط الهجوم على قاعدة "فيرفورد" وعددًا من المخططات الأخرى.
وكان الساعدي قد اتُهم سابقًا بتنسيق نحو 20 هجومًا أو محاولة هجوم استهدفت معابد يهودية وأهدافًا أميركية وأوروبية أخرى، نيابة عن جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من النظام الإيراني.
وبحسب الصحيفة، فقد سحب سلاح الجو الأميركي قاذفاته الاثنتي عشرة من طراز "بي-1" من قاعدة "فيرفورد" البريطانية، عقب التهديدات التي استهدفتها.
كما نقلت الولايات المتحدة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، عددًا من طائراتها العسكرية من قاعدة ميلدنهال الجوية في بريطانيا، بعد تلقي تحذير استخباراتي بشأن احتمال شن هجوم من جانب عناصر تابعين للنظام الإيراني.
وانتقدت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، في إشارة إلى الاتهامات المتعلقة بتواصل الساعدي مع عناصر الحرس الثوري من داخل السجن، طلب فرض عقوبة بالسجن على بولتون في قضية تتعلق بطريقة احتفاظه بوثائق سرية، كما شككت في قدرة السلطات الأميركية على حمايته داخل السجن.
تحذير من استمرار التهديدات حتى بعد التوصل إلى اتفاق
في يونيو (حزيران) الماضي، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال دفاعه عن "مذكرة التفاهم" مع طهران، إن قادة النظام الإيراني، بدءًا من الشخصيات المتشددة في الحرس الثوري وصولاً إلى السياسيين، أعربوا عن ندمهم على 47 عامًا من العداء، ويريدون "فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة.
ولكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" كتبت، استنادًا إلى هذه القضايا، أن حتى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تعهد النظام الإيراني بالسماح بعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، لا يشكل ضمانة لإنهاء التهديدات.
وبحسب تقييم الصحيفة، لا تزال قوة القدس التابعة للحرس الثوري تسعى إلى استهداف الأميركيين واليهود والمعارضين الإيرانيين في الخارج.
اشترط المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"CIA" ديفيد بترايوس، في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز، وإزالة مخاطر مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفرض قيود قابلة للتنفيذ على التخصيب.
وحذّر بترايوس، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، من أن وقف إطلاق النار قد يمهد الطريق لمواجهة جديدة، إذا تمكنت طهران من استعادة عائداتها النفطية وتجارتها البحرية، مع احتفاظها في الوقت نفسه بقدرتها على تهديد الملاحة وإعادة بناء برنامجها النووي.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الثلاثة التي يقترحها لا يتطلب تغيير النظام الإيراني أو احتلال إيران أو مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى.
بترايوس يعتبر عودة حركة السفن إلى طبيعتها معيارًا لإعادة فتح مضيق هرمز
بحسب بترايوس، تتحقق حرية الملاحة عندما تتمكن السفن التجارية من عبور المياه الدولية دون التعرض لهجمات أو مضايقات أو قيود تعسفية.
واعتبر أن عودة حركة السفن إلى طبيعتها، واستئناف التغطية التأمينية للرحلات البحرية، وانتظام وصول شحنات الطاقة إلى الأسواق العالمية، تمثل معايير لقياس مدى تحقق حرية الملاحة.
واقترح بترايوس أن تكثف القيادة المركزية الأمريكية جهود حماية السفن والبنية التحتية للطاقة وإزالة الألغام البحرية.
كما دعا شركاء الولايات المتحدة في الخليج إلى تسريع أعمال الإصلاح، وزيادة قدرات التخزين ونقل الشحنات بين السفن، والاستفادة من خطوط الأنابيب الممتدة إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وينبع في المملكة العربية السعودية.
بترايوس يدعو إلى حسم مصير مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
استند بترايوس إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني كان يمتلك 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، قبل انقطاع وصول مفتشي الوكالة في يونيو 2025.
وأوضح أن الوكالة لا تملك منذ ذلك الحين معلومات بشأن موقع هذا المخزون أو حالته.
وأشار إلى أن نسبة تخصيب هذه المواد تقل عن مستوى 90% تقريبًا، الذي يُوصف عادة بأنه مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
وكتب بترايوس أن رفع نسبة تخصيب هذه المواد إلى المستوى المستخدم في الأسلحة سيكون أسرع بكثير من تخصيب وقود المفاعلات النووية العادي وصولًا إلى المستوى نفسه.
واقترح أن يكشف النظام الإيراني بصورة كاملة عن المعلومات المتعلقة بهذا المخزون، وأن يسمح باستئناف عمليات التفتيش.
وأضاف أنه ينبغي بعد ذلك إخراج المواد من إيران مع التحقق من تنفيذ العملية، أو خفض نسبة تخصيبها عن طريق المزج.
وبحسب بترايوس، يجب أن يضمن الاتفاق أيضًا إبقاء التخصيب عند المستويات المخصصة للاستخدامات المدنية، ووضع سقف لحجم المخزونات وعدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وضمان المراقبة المستمرة وإتاحة وصول المفتشين سريعًا إلى المواقع المشتبه بها.
بترايوس يقترح استمرار الحصار واستعادة صادرات الطاقة الإقليمية
كتب بترايوس أن النظام الإيراني كان يصدر ما بين 1.5 ومليوني برميل من النفط يوميًا، قبل بدء الحصار في منتصف أبريل.
وأوضح أن الحصار قيّد صادرات النفط الإيرانية والتجارة البحرية للبلاد، معتبرًا أن على واشنطن مواصلة هذه الضغوط حتى قبول اتفاق يمكن التحقق من الالتزام به.
كما اقترح تكثيف الضغوط على المعاملات المالية الإيرانية، وأسطول الظل الذي ينقل النفط الإيراني، والتجارة البرية التي تدعم النظام.
وفي الوقت نفسه، أشار بترايوس إلى أن اضطراب صادرات الدول الخليجية الأخرى يؤدي إلى إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ما يزيد الضغوط على المستهلكين الأمريكيين وحلفاء واشنطن، ويقلص المهلة السياسية المتاحة أمام الولايات المتحدة لمواصلة الحصار.
وذكر أنه بحلول أكتوبر، عادت صادرات النفط الخام والمكثفات من الخليج إلى نحو 86% من مستوياتها السابقة للحرب، في حين بلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة أكثر قليلًا من نصف مستواها المعتاد، وظلت شحنات الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية.
بترايوس يربط تخفيف الضغوط بتنفيذ النظام الإيراني التزاماته
اقترح بترايوس أن يوقف النظام الإيراني أولًا الهجمات على السفن، وأن يتعاون في إزالة المخاطر البحرية.
وفي المرحلة التالية، دعا إلى استعادة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسم مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وقبول طهران قيودًا قابلة للتنفيذ على عمليات التخصيب.
وأوضح أن الولايات المتحدة يمكنها تخفيف الضغوط بعد التحقق من تنفيذ كل مرحلة، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فرض القيود.
واشترط بترايوس رفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي، بضمان المرور الآمن للسفن، وإزالة المخاطر المرتبطة بمخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتنفيذ القيود النووية وعمليات التفتيش.
وحذّر من أن رفع الحصار مقابل تعهد بإعادة فتح المضيق، وتأجيل مناقشة الملف النووي إلى مفاوضات لاحقة، سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة أوراق الضغط التي تمتلكها، قبل أن ينفذ النظام الإيراني التزاماته.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق انتصار "كامل بنسبة 100 في المائة" على طهران. وفي الوقت نفسه، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أوروبا، ورفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن اليورانيوم المخصّب لن يُنقل إلى خارج البلاد.
وقال ترامب، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مراسم يوم المحاربين القدامى الأميركيين في مقبرة أرلينغتون الوطنية، مدافعًا عن العملية العسكرية ضد إيران، إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب، لكن الوقت لم يحن بعد لإنهائها.
وأضاف: "لقد قاتلنا وانتصرنا. المسألة الوحيدة هي متى نريد إنهاءها. نريد التأكد من تحقيق انتصار كامل، وليس انتصارًا بنسبة 93 في المئة".
وقال الرئيس الأميركي إن إعادة بناء ما دمرته القوات الأميركية في إيران ستستغرق 25 عامًا، معربًا عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدمار.
وأشار ترامب أيضًا إلى مقتل 18 عسكريًا أميركيًا خلال الحرب، قائلاً إن المواجهات العنيفة لم تستمر سوى بضعة أسابيع، وإن الولايات المتحدة تكبدت خسائر أقل مقارنة بحروبها الطويلة السابقة.
وجدد التأكيد على أنه يجب عدم السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، مدعيًا أن ضربات القاذفات الأميركية من طراز "بي-2" أزالت هذا التهديد.
ولم يوضح الرئيس الأميركي ما الذي يقصده بتحقيق انتصار بنسبة 100 في المئة، ولا الشروط المحددة اللازمة لتحقيقه. وتشير تصريحاته السابقة بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب الخلافات القائمة حول مخزونات اليورانيوم المخصّب، إلى أن حسم الملف النووي الإيراني لا يزال أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين البلدين.
رضائي: لا مفاوضات جارية ولن يخرج أي يورانيوم من إيران
في المقابل، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، نفى محسن رضائي، الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، وجود أي مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن.
وقال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة شروطها السبعة، وإنه لن تُجرى أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي ما لم تقدم واشنطن ردًا واضحًا على هذه الشروط وتنفذها.
وأضاف رضائي: "في الوقت الراهن، لا يُعد الملف النووي موضوعًا للنقاش. لقد أعلنّا شروطًا محددة في هذا الشأن. أولاً، لن نخرج حتى ذرة واحدة من المواد المخصّبة من إيران. وقد أبلغنا أصدقاءنا الروس أيضًا بأن جميع المواد المخصّبة ستبقى داخل إيران، وسنستخدمها بأنفسنا، لأن لها استخدامات متعددة. نحن حتى نعمل على تصميم سفن تعمل بالوقود النووي، وكذلك غواصات نووية، ولذلك نحتاج إلى موادنا المخصّبة. وربما نرغب في مرحلة ما في إنتاج محطات طاقة صغيرة من نوع (إس إم آر)؛ ولهذا نحتاج إلى هذه المواد".
ومع ذلك، جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، تأكيد استعداد بلادها لاستقبال مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصّب على الأراضي الروسية، باعتبار ذلك جزءًا من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان لدى إيران، عندما تعرضت منشآتها النووية لهجمات أميركية وإسرائيلية في يونيو (حزيران) 2025 ، نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة؛ وهي نسبة تخصيب أعلى بكثير من المستوى المعتاد اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من تحديد كمية هذه المخزونات التي بقيت بعد الهجمات العسكرية، أو المكان الذي تُخزّن فيه.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أصدر أمرًا بعدم نقل مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.
الخلاف بشأن المفاوضات بوساطة قطرية
تأتي تصريحات رضائي بشأن عدم وجود مفاوضات، في وقت تواصل فيه قطر الحديث عن إحراز تقدم في جهود الوساطة.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين الماضي، عقب لقائه ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن، إن محادثات إيجابية جرت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بأنه حصل من البيت الأبيض على مهلة لا تقل عن أسبوعين لمواصلة المفاوضات والجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن الطرفين أبديا تجاوبًا إيجابيًا مع جهود الوساطة، وأن المشاورات الرامية إلى تقليص الخلافات لا تزال مستمرة.
وبحسب "رويترز"، نقلت إيران الأسبوع الماضي مقترحها النووي إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لكن المسؤولين في طهران يؤكدون أن بحثه لن يكون ممكنًا إلا بعد تنفيذ الشروط السبعة.
وتشمل هذه الشروط، من بين أمور أخرى، إنهاء الحصار البحري، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ووقف المواجهات على مختلف الجبهات الإقليمية، ولا سيما في لبنان.
في المقابل، تطالب واشنطن ببحث القضايا النووية منذ بداية المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب.
كما نفى رضائي التقارير التي تحدثت عن احتمال لقائه نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في قطر، واعتبرها محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.
تهديدات لأوروبا من كبار المسؤولين في إيران
بالتزامن مع تأكيد مجموعة السبع قلقها البالغ إزاء "المؤامرات العنيفة للجمهورية الإسلامية" ضد مواطني دولها وأراضيها، جدد عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في طهران، الأربعاء، تهديداتهم لأوروبا، محذرين من أن نطاق الهجمات الانتقامية سيمتد إلى خارج الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وقال محسن رضائي إن القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا ستصبح أهدافًا إذا استخدمت الولايات المتحدة هذه القواعد لشن هجوم على إيران.
وأضاف أن رد طهران لن يقتصر بعد الآن على القواعد القريبة، وقد يشمل المنشآت العسكرية الأميركية في مناطق بعيدة، والجزر التي تعتقد واشنطن أنها تقع خارج مدى الصواريخ الإيرانية.
كما أعلن محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن أي دولة تشارك في الحصار المفروض على إيران ستُعد شريكة في عمل عدائي ضد إيران ، وأن تداعيات هذا التصرف لن تظل محصورة ضمن الحدود الجغرافية.
وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري، محمد رضا نقدي، إن مجتبى خامنئي منح القوات المسلحة الإذن بالرد على التهديدات "دون قيود جغرافية".
وحذر من أن أعداء إيران في مناطق مختلفة من العالم سيواجهون هجمات مميتة في حال وقوع عمل عسكري جديد.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبد اللهي، أن أي منطقة تتحول إلى مركز لتهديد وجود إيران ستكون هدفًا مباشرًا لعمليات القوات المسلحة.
وأضاف أن الهجمات السابقة لم تكن سوى بداية تحركات إيران، وأنها ستشن هجمات أشد إذا أخطأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الحسابات مجددًا.
وتأتي هذه التهديدات امتدادًا لأمر منسوب إلى مجتبى خامنئي، صدر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كُلّفت بموجبه القوات المسلحة بتحديث قائمة الأهداف المحتملة والاستعداد للرد العسكري دون قيود جغرافية.
وفي الوقت نفسه، أعربت مجموعة السبع في بيانها الصادر الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء دور إيران في مخططات عنيفة تستهدف مواطني الدول الأعضاء وأراضيها، ولا سيما في أوروبا.
مواصلة الضغوط الاقتصادية وسط خطر استئناف الحرب
يأتي تصعيد مواقف الطرفين في وقت أكد فيه ترامب مرارًا، عقب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الحرب، وأنه يفضّل حاليًا مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن تصريحاته الأربعاء بشأن ضرورة تحقيق انتصار بنسبة 100 في المائة، إلى جانب رفض طهران الصريح إخراج مخزونات اليورانيوم المخصّب من البلاد، تكشف استمرار الخلافات الجوهرية بشأن شروط إنهاء الحرب.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الوسطاء القطريون عن استمرار المشاورات والمساعي الرامية إلى تقريب وجهات نظر الطرفين، يربط المسؤولون في إيران بدء المفاوضات النووية بالتنفيذ المسبق لشروطهم.
وعلى الرغم من استمرار الاتصالات الدبلوماسية، فلا تزال الخلافات قائمة بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصّب، وشروط إنهاء الحصار الاقتصادي؛ وهي خلافات، إلى جانب التهديدات العسكرية الجديدة، تُبقي آفاق إنهاء الحرب غامضة.
هددت إيران باستهداف القواعد الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة إذا شنّت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا عليها، وقال أعلى مسؤول أمني إيراني إن الدول التي تستضيف قوات أميركية ستكون عرضة للاستهداف إذا شاركت أي من قواعدها في هجوم على إيران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، لقناة "الميادين" اللبنانية، المحسوبة على حزب الله وطهران: "إذا ارتكب الأميركيون خطأ وهاجمونا، فلن نحصر استهدافنا بالقواعد القريبة".
وأضاف: "قد نستهدف حتى بعض القواعد العسكرية الأميركية في الدول الأوروبية".
وأشار رضائي إلى أن إيران قد تستهدف أيضًا "بعض الجزر التي يعتقدون أن صواريخنا لا تستطيع الوصول إليها"، ونصح كل دولة تستضيف قوات أميركية بعدم التعاون في أي هجوم.
وقال: "أينما تقلع الطائرات الأميركية، سنعتبر ذلك تهديدًا موجهًا ضدنا".
كما ذكر رضائي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه، خلال لقائهما في الكرملين، بأنه أبلغ الأميركيين أن النظام الإيراني "لا يمكن إسقاطه".
قائمة أهداف آخذة في الاتساع
يمثل هذا التهديد تصعيدًا جديدًا في نطاق الأهداف التي تقول طهران إنها مستعدة لضربها. ففي حرب الـ12 يومًا في يونيو (حزيران) 2025، قال رضائي إن إيران حصرت ضرباتها بإسرائيل، بينما استهدفت خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي قواعد أميركية في أنحاء المنطقة. أما الآن، فقد بات المسؤولون الإيرانيون يسمّون أوروبا ضمن أهدافهم المحتملة.
وفي الشهر الماضي، أصدر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، وفقًا لبيان منسوب إليه، أمرًا للقوات المسلحة بالاستعداد للرد دون قيود جغرافية. وقال المتحدث باسم الجيش إن حربًا جديدة قد تمتد "إلى ما وراء غرب آسيا"، فيما أوردت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة قائمة بالمنشآت الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في قبرص واليونان ورومانيا وألبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
لكن مدى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأهداف لا يزال غير واضح. ويقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مدى صواريخ إيران الباليستية الرئيسية بنحو ألفي كيلومتر، فيما قد يصل مدى بعض طرازاتها إلى نحو 3 آلاف كيلومتر.
وقال المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا إن شن هجوم يصل إلى الأراضي البريطانية أمر ممكن نظريًا، باستخدام رؤوس حربية أصغر حجمًا وأقل دقة، تطير عبر مجال جوي محمي.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من نقل الجيش الأميركي طائرات التزوّد بالوقود وطائرات أخرى من قاعدة "آر إيه إف ميلدنهال" شرقي إنجلترا، على خلفية تهديد إيراني، وبعد أسابيع من سحب قاذفات من قاعدة "آر إيه إف فيرفورد"، إثر مخطط يُشتبه في ارتباطه بإيران.
لا توجد مفاوضات
نفى رضائي إجراء طهران محادثات مع واشنطن، في تناقض مع تقارير تحدثت هذا الأسبوع عن إحراز تقدم في الوساطة القطرية.
وقال: "نحن لا نتفاوض مع الأميركيين في الوقت الراهن، ولا توجد أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة".
ووصف التقارير عن عقد اجتماع في قطر، أو عن خطط للقاء نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأنها "أكاذيب"، تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.
وعندما سُئل مباشرة عن احتمال عقد لقاء مع فانس، أجاب: "بالتأكيد لا".
وقال رضائي إن إيران وضعت سبعة شروط، وإن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إلى حين تنفيذها. وأضاف أن الرد الأميركي الأول كان "مخادعًا"، موضحًا أن الشرط الأول يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان.
وأشار إلى أن الملف النووي ليس مطروحًا على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن "ولا جزيئًا واحدًا" من اليورانيوم المخصب الإيراني سيغادر البلاد.
وقال إن طهران أبلغت موسكو بالموقف نفسه، مضيفًا أن إيران تعمل على تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، وقد تبني مفاعلات نووية معيارية صغيرة، وأنها تحتاج إلى هذه المواد لتحقيق ذلك.
كما قال رضائي إن الجانبين وقّعا اتفاقًا خلال جولة سابقة من المحادثات في إسلام آباد، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاه بعد شهر واحد. ولم تؤكد واشنطن هذه الرواية.
وادعى رضائي أن إيران تمكنت مؤخرًا، باستخدام الحرب الإلكترونية، من السيطرة على طائرات مسيّرة أميركية أثناء تحليقها، وأسقطت سبعًا منها سليمة، كما استولت على مركبتين تعملان تحت الماء وقادرتين على الغوص إلى عمق 6 آلاف متر.
ولم يقدم تفاصيل بشأن هذه الادعاءات، كما تعذر التحقق منها بصورة مستقلة.
المرشد الغائب عن الأنظار
وعندما سُئل رضائي عن الحالة الصحية لمجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا منذ خلافته والده في مارس (آذار) الماضي، لم يقدم إجابة مباشرة.
وقال إنه عندما التقاه آخر مرة وصلى خلفه، وجده أكثر اطلاعًا على شؤون البلاد "حتى مني"، مضيفًا أنه يصدر توجيهات للقادة العسكريين.
وذكر رضائي أنه نقل رسالة من مجتبى خامنئي إلى بوتين، تركزت بصورة أساسية على مواصلة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الجانبين ناقشا ممر التجارة بين الشمال والجنوب، ونقل الغاز الروسي، الذي لم يعد يُباع إلى أوروبا، عبر خطوط أنابيب إلى إيران لاستخدامه محليًا وإعادة بيعه إلى الدول المجاورة.
أثار نشر صور تدشين الحرس الثوري الإيراني لما وصفه بـ"مدينة صاروخية جديدة"، موجة غضب بين المواطنين، الذين انتقدوا، في رسائلهم، أولويات النظام في تخصيص موارد البلاد للبرامج العسكرية، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار وتقلص موائد الطعام ومشكلات توفير الطاقة وغياب الملاجئ المخصصة للسكان.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورًا لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر فيها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي.
ولم يُكشف عن موقع هذه المنشأة أو موعد زيارة المسؤولين إليها.
وكتب أحد سكان مدينة "شيراز"، تعليقًا على هذا التدشين: "حفروا الجبال لإنشاء مدينة صاروخية، وفي المقابل جعلوا موائد الطعام أكثر ضيقًا وثقبًا أمام الناس".
وقال متابع آخر، منتقدًا تركيز النظام على توسيع القدرات الصاروخية: "إما أن يدشنوا مدنًا صاروخية، أو ينظموا سباقًا للتهديد ضد دول المنطقة وأوروبا وأميركا. الشيء الوحيد الذي لا يهمهم هو الناس ومشكلاتهم".
وكان ممثل مدينة قم في البرلمان الإيراني، قاسم روانبخش، قد طالب في 16 7 نوفمبر الجاري بزيادة مدى الصواريخ، وتحدث عن إمكانية استهداف قواعد ومنشآت حيوية في دول أوروبية، من بينها بريطانيا.
المدن الصاروخية في مواجهة تقلص موائد الطعام
قارن أحد المتابعين الأوضاع في إيران بكوريا الشمالية، مشيرًا إلى تنامي نفوذ الحرس الثوري وتوسع المنشآت الصاروخية، في مقابل تقلص موائد الطعام وتراجع مستوى رفاه المواطنين وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
وربط أحد المواطنين تدشين هذه المنشأة تحت الأرض بالأوضاع الاقتصادية للسكان، وكتب: "اتضح الآن أين تُنفق أموال معيشة الناس".
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي بلغ 88.7 في المائة.
وكتب أحد المواطنين: "إن الهيبة والقوة الإقليمية لا تتحققان بتدشين المدن الصاروخية، بل بتوفير الاحتياجات الأساسية والوقود للناس حتى لا يعيشوا في ضائقة".
واتهم مواطن آخر النظام الإيراني بإنفاق موارد البلاد على تطوير البرنامج الصاروخي بدلاً من الاهتمام باحتياجات السكان، في ظل الفقر والمشكلات المعيشية.
كما تناولت بعض الرسائل بصورة مباشرة تكاليف بناء المنشآت العسكرية وصيانتها.
وقدّر أحد المواطنين تكلفة إنشاء كل كيلومتر من المدينة الصاروخية بنحو 50 مليون دولار، متسائلاً: "هل تعلمون كم تستهلك هذه المدن من الغاز والكهرباء؟ ثم يطلبون منا ترشيد الاستهلاك"، ثم تهكم ساخرًا: "حاضر يا عم عباس!".
وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع تحذيرات حكومية جديدة بشأن أزمة الطاقة.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أعلنت 10 نوفمبر الجاري وجود عجز في إمدادات الغاز يبلغ نحو 430 مليون متر مكعب، وحذّرت من احتمال قطع الغاز خلال فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى خفض استهلاكهم.
وأشار متابع آخر، في معرض حديثه عن البرامج النووية والصاروخية وتصنيع الطائرات المسيّرة وتعدين العملات المشفرة، إلى أن النظام يوظّف موارد البلاد وبنيتها التحتية في هذه الأنشطة، بينما لا ينال المواطنون من هذه السياسات سوى الفقر والمشكلات المعيشية.
وقال مواطن آخر إن الحرس الثوري يهيمن، من خلال شركات واجهة، على تخصيص العملة الأجنبية وتراخيص الاستيراد.
وبحسب قوله، فإن الموارد التي ينبغي تخصيصها لاستيراد الأدوية والمواد الغذائية، تُوجَّه إلى البرامج الصاروخية والقوات الوكيلة لإيران في المنطقة.
مدينة صاروخية للحرس الثوري.. فأين ملاجئ المواطنين؟
تركز جانب آخر من ردود الفعل على غياب الملاجئ العامة وإمكانات حماية المدنيين في ظروف الحرب.
وكتب أحد سكان مدينة كرج: "ليتكم، بدلاً من تدشين مدينة صاروخية، دشنتم ملاجئ تحت الأرض للناس. كل شيء مهم بالنسبة إلى النظام باستثناء أرواح الشعب الإيراني".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 نوفمبر الجاري تقريرًا عن استعداد المواطنين للحرب، أفادت فيه بأن غالبية المتابعين لا يملكون القدرة المالية على تجهيز حقيبة طوارئ، ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه للاحتماء.
وفي سياق ردود الفعل، قارن بعض المواطنين نشر صور المنشآت الصاروخية بغياب أي صور حديثة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
وكتب هؤلاء المواطنون أن السلطات تنشر صورًا لمدن صاروخية يُفترض أن تكون سرية، لكنها لا تزال تختلق الأعذار لتجنب الكشف عن مرشدها.