أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تأييد سلطات طهران حكم الإعدام بحق الحقوقية بخشان عزيزي. وأعلن الخبراء أن التهم الموجهة ضد عزيزي "لا تتماشى مع معايير الجرائم الخطيرة للغاية المطلوبة قانونيًا لتطبيق عقوبة الإعدام".
وأضاف الخبراء أنه "وفقًا للقوانين الدولية، فإن هذا الحكم يعد انتهاكًا خطيرًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية". وبحسب الخبراء، تشير التقارير إلى تعرض هذه السجينة للتعذيب النفسي والجسدي، وانتهاك حقوقها في محاكمة عادلة.
كما أشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تزايد عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2024 إلى أكثر من 900 حالة، وزيادة إعدام النساء، قائلين: "نطالب بإنهاء استهداف الناشطات، لا سيما النساء الكرديات".
اتهم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، عناصر مدعومة من إيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أسابيع من مقتل حاخام إسرائيلي هناك.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قدم العناصر أنفسهم على أنهم صحافيون من النسخة الفارسية لإحدى القنوات العربية التي لها مقر في دبي.
وأوضح البيان أن العملاء الإيرانيين تواصلوا مع رجل الأعمال الإسرائيلي عبر تطبيق "تلغرام"، ودعوه لإجراء مقابلة حول قضية إيران للقناة.
ثم حاول الفريق زرع برمجيات خبيثة على جهاز رجل الأعمال الإسرائيلي من خلال روابط "مصممة لمنحهم الوصول إلى هاتفه المحمول دون علمه".
وقد أبلغ رجل الأعمال، الذي شعر بالشك تجاه الرسائل، أجهزة الأمن، مما أدى إلى فتح تحقيق.
وجاء في البيان الإسرائيلي: "خصائص المحادثة والدعوة لإجراء (مقابلة) حول موضوع النظام الإيراني تشير إلى أن عناصر إرهابية إيرانية تقف بالفعل خلف هذا الاتصال. وفي الواقع، كانت هذه محاولة لاستدراج رجل الأعمال الإسرائيلي إلى دبي بهدف إيذائه".
يأتي هذا الحادث بعد أقل من شهرين من مقتل أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية، تسفي كوغان، في الإمارات، والذي قالت إسرائيل إنه قُتل في "عمل إرهابي معاد للسامية". وتم العثور على جثة كوغان بالقرب من الحدود العمانية.
وقد اعتقل ثلاثة مواطنين أوزبكيين فيما يتعلق بالقضية، وقالت السلطات الإماراتية إنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة للكشف عن تفاصيل الحادث وظروفه ودوافعه".
وفي عام 2020، اختُطف جمشيد شارمهد من دبي على يد عناصر إيرانية ونُقل قسرًا إلى إيران عبر عُمان. وحُكم عليه بالإعدام ونُفذ الحكم في عام 2023، في ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "محاكمة جائرة للغاية".
واتهمته السلطات الإيرانية بقيادة مجموعة إرهابية، وهو ما نفاه شارمهد وعائلته.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه واجه محاكمة جائرة بناء على "اعترافات" أُجبر عليها، وكان محتجزًا في الحبس الانفرادي منذ عام 2020.
وفي عام 2013، يُعتقد أن عملاء الاستخبارات الإيرانية اختطفوا رجل الأعمال البريطاني الإيراني عباس يزدي من موقف سيارات شركته في دبي.
وشهدت إسرائيل ارتفاعًا قياسيًا العام الماضي في المؤامرات المدعومة من إيران، حيث ارتفعت بنسبة 400 في المائة في أعقاب حرب غزة.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك): "خلال العام، تم الكشف عن 13 قضية تجسس خطيرة من قبل إسرائيليين لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية وإحباطها، وتم تقديم لائحة اتهامات خطيرة ضد 27 إسرائيليًا".
قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في رسالة من المقرر أن تبث كاملة على قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية غدا الأربعاء، إن إيران ملتزمة بالسلام وخفض التصعيد.
وفيما كتب نائبه، محمد مهدي طباطبائي، على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني): "إيران ملتزمة بالسلام وخفض التصعيد في المنطقة وعالميًا، وتدين تحريض النظام الصهيوني على الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، وتستعد لإجراء مفاوضات شريفة وندية".
يشار إلى أن المقابلة سيتم بثها كاملة على الشبكة التلفزيونية الأميركية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وتصريحات المرشد الإيراني المعارضة للتفاوض مع الولايات المتحدة.
وكان بزشكيان قد دعا بشكل مستمر إلى تحقيق السلام الإقليمي والعالمي، في وقت يواجه فيه حلفاء إيران المسلحون في المنطقة تحديات متزايدة.
والشهر الماضي قال الرئيس الإيراني خلال زيارة لمحافظة خراسان الشمالية: "نرغب في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة والعالم، ونسعى لتحقيق السلام والأمن داخل إيران وخارجها".
كما ألقى بزشكيان تصريحات مماثلة في سبتمبر (أيلول)، حيث اتهم إسرائيل بالسعي لحرب شاملة بينما كانت تل أبيب في خضم سلسلة من الضربات الجوية التي تستهدف حزب الله في لبنان، أكبر حليف عسكري لطهران، إلى جانب الحرب في غزة ضد حركة حماس المدعومة من إيران.
وقال بزشكيان لـ"رويترز": "نريد أن نعيش في سلام؛ نحن لا نريد الحرب. إسرائيل هي التي تسعى لخلق هذا الصراع الشامل".
من جهته، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب الأسبوع الماضي إن المؤيدين للتفاوض مع الولايات المتحدة "يخافون من العدو"، في إشارة إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ عام 1980.
وحث خامنئي مسؤولي النظام الإيراني على تجاهل "مطالب الأميركيين غير المعقولة" عند معالجة القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحجاب والتضخم وتدهور العملة.
وردًا على سؤال: "لماذا نتفاوض مع الأوروبيين ولا نتعامل مع الولايات المتحدة؟"، قال خامنئي: "عداء أميركا تجاه إيران والثورة متجذر ولا هوادة فيه".
ومن المقرر أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه رسميًا كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني).
وخلال ولايته الأولى، نفذ ترامب سلسلة من الإجراءات لإضعاف اقتصاد إيران والحد من نفوذها الإقليمي، وخاصة برنامجها النووي. كما انسحب من الاتفاق النووي مع طهران، لكنه لم يسعَ لإجراء مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق جديد.
وفي إشارة واضحة إلى نوايا الإدارة القادمة، قال المستشار الجديد لترامب للشرق الأوسط، مسعد بولس، إن الرئيس المنتخب يخطط لإحياء استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد طهران، مؤكدًا على هدف عزل إيران.
وقال موقع "إيكونوميست"، أمس الاثنين، إن إيران "عرضة لهجوم اقتصادي شامل من ترامب". كما كتب موقع "اسبكتاتور": "رئاسة ترامب قد تعني نهاية نظام إيران".
رفضت الكاتبة والرسامة الفرنسية الإيرانية، مرجان ساترابي، أعلى وسام فرنسي، وهو "وسام جوقة الشرف"، احتجاجًا على ما وصفته بـ"النفاق" الفرنسي في التعامل مع إيران.
وكتبت ساترابي في رسالة إلى وزير الثقافة الفرنسي، نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "لا أستطيع تجاهل ما أراه من نفاق تجاه إيران، التي تشكل الجزء الآخر من هويتي."
وأضافت في منشورها على "إنستغرام": "لا أستطيع الاستمرار في مشاهدة أطفال النخبة الحاكمة في إيران يأتون لقضاء عطلاتهم في فرنسا، بل ويحصلون على الجنسية، بينما يواجه الشباب المعارضون صعوبة في الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة بلد التنوير وحقوق الإنسان."
يشار إلى أن ساترابي، التي تُعد من أبرز منتقدي النظام الإيراني، غادرت إيران عام 1994 وحصلت على الجنسية الفرنسية عام 2006. وقد جذبت أعمالها، بما في ذلك روايتها المصورة "بيرسيبوليس"، الانتباه العالمي إلى التحديات التي تواجه الحياة تحت الحكم الثيوقراطي الإيراني.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن آلاف العمال يعملون حاليًا في بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي إيران.
وقال إسلامي خلال زيارة للموقع: "حاليًا، يعمل 5 آلاف شخص في بناء الوحدتين الجديدتين"، مضيفًا أن "جهودهم تضمن تقدم المشروع بانضباط وسرعة جيدة".
وأكد إسلامي أن الدروس المستفادة من العمل في الوحدة الثانية ساعدت في تسريع التقدم في الوحدة الثالثة.
يشار إلى أن أول منشأة تجارية للطاقة النووية في إيران تقع في محافظة بوشهر.
كما أشار المسؤول إلى أن المشروع حقق مؤخرًا رقمًا قياسيًا في صب كمية هائلة من الخرسانة في يوم واحد، بلغت 22,000 متر مكعب.
وقال إسلامي: "نهدف خلال الشهور المقبلة إلى زيادة صب الخرسانة اليومي إلى 65,000 متر مكعب للحفاظ على زخم المشروع".
وكان إسلامي قد تعرض لعقوبات من الأمم المتحدة في عام 2008 عندما كان رئيسًا لمعهد التدريب والبحوث لصناعات الدفاع الإيراني، وذلك بسبب مشاركته في "أنشطة إيران الحساسة المتعلقة بانتشار الأنشطة النووية أو تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية".
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، كشف أحمد محمدي زاده، محافظ بوشهر، عن أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتوسيع جديد لمحطة بوشهر للطاقة النووية.
وجاء هذا الكشف بعد يوم من تعليق رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران "ليست شفافة تمامًا" بشأن أنشطتها النووية.
وتحدث إسلامي عن أعمال توسيع المحطة النووية، مشيرًا إلى استخدام معدات محلية الصنع وتفصيل التحديات الفنية المتعلقة بتثبيت أساسات المفاعلات. وقال: "لقد أكملنا 34,000 حقن قضبان لتقوية الأساس تحت مبانِي المفاعلات".
وبالإضافة إلى المفاعلات، قال إسلامي إن العمل جارٍ على البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك أنظمة نقل الطاقة ومنشآت سحب المياه.
طالبت ناشطتان إيرانيتان، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، برفع كل الضغوط المفروضة على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتداء الحجاب، وأكدتا أن "القانون غير الشرعي للحجاب" لم يُعلن رسميًا لكنه يُنفذ عمليًا.
وأكدت نسرین ستوده المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وصدیقة وسمقي الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية، في بيانهما، أن "الوصول إلى إيران ديمقراطية وتقرير الشعب لمصيره يتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًا قادرًا على متابعة مطالبه حتى تحقيقها بالكامل".
وأشارت الناشطتان، وكلتاهما من السجينات السياسيات السابقات، إلى أن العديد من النساء في إيران عارضن "مشروع قانون الحجاب والعفة المشين" وطالبن بإلغاء أي قانون يتعلق بالحجاب الإجباري، لكن المشروع تم تأجيله فقط "لربما يتم استخدامه مرة أخرى كسلاح ضد النساء في يوم من الأيام".
وفي 7 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، عن تأجيل القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، وقالت إن بعض بنوده كان يمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.
وجاء في بيان ستوده ووسمقي: "على الرغم من أن هذا القانون غير الشرعي لم يُعلن رسميًا، فإنه يُنفذ عمليًا، حيث تتعرض النساء في كل مكان، من المدارس والجامعات إلى المكاتب وغيرها، للمضايقات والتنبيهات والتحرش اللفظي والسلوكي فيما يتعلق بالحجاب واللباس".
ولم يعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يعلن الرئيس عن قانون معين، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإعلانه.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هذا القانون سيتم إعلانه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) لبدء تنفيذه، ولكن بعد مرور أكثر من شهر على هذا التاريخ، لم يتم تنفيذ ذلك.
الحجاب الإجباري وممارسة الرياضة
وفي رسالتهما المفتوحة، أشارت وسمقي وستوده إلى تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وذكّرتا بأن اللاعبات الرياضيات يُجبرن على مغادرة إيران بسبب التمييز والقيود، وطالبتا المجتمع الرياضي، وخاصة الرياضيين الرجال، بالوقوف إلى جانب الرياضيات للمطالبة برفع كل القيود، بما في ذلك الحجاب الإجباري.
كما طالب البيان المؤسسات الرياضية الدولية بوضع لوائح مناسبة لمنع فرض قيود، وخاصة الحجاب الإجباري، على اللاعبات.
ودعا البيان إلى إنهاء كل الضغوط على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتدائهن للحجاب، وأكد أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".
وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان صدر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن قلقهم إزاء إقراره.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.
وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.