"واشنطن بوست": ربما يصدر ترامب أمراً بهجوم عسكري مباشر على المنشآت النووية الإيرانية

ودعا هؤلاء السجناء السياسيون، الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، إلى استخدام جميع الإمكانات المتاحة لاتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ حياة زملائهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وأدان الموقعون على الرسالة عقوبة الإعدام بشكل مطلق، واصفين إياها بـ"القتل الحكومي المتعمد"، وطالبوا بإلغاء "هذه العقوبة غير الإنسانية والرجعية" بشكل كامل.

وأشار هؤلاء السجناء السياسيين، في جزء من رسالتهم، إلى أن النظام السياسي الحاكم في إيران خلق وضعًا مروعًا للشعب الإيراني من خلال استمرار السياسات المسببة للأزمات داخليًا وخارجيًا. وذكروا أن النظام يبحث عن حلول للأزمة من خلال تكثيف القمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأكد الموقعون على الرسالة قلق النظام من تشكيل حركات احتجاجية جديدة، مضيفين: "لهذا السبب يحاول النظام نشر الرعب والخوف في المجتمع من خلال زيادة غير مسبوقة في أحكام الإعدام".

وأشاروا إلى إعدام نحو ألف شخص تأكيدًا لهذا الأمر، مؤكدين أن ما يقرب من 75 في المائة من عمليات الإعدام، على مستوى العالم في عام 2024، كانت من نصيب الشعب الإيراني.

وكان المحامي الإيراني أمير رئيسيان، قد أعلن في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، تأييد محكمة التمييز العليا حكم إعدام الناشطة الإيرانية، بخشان عزيزي، مشيرًا إلى أن الفرع 39 للمحكمة وافق على الحكم، دون مراعاة العيوب الشكلية والموضوعية العديدة في القضية.

كما أكد آسو عزيزي، شقيق بخشان عزيزي، إحالة ملف شقيقته إلى دائرة تنفيذ الأحكام. ومن جانبه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في اليوم نفسه، بتأييد أحكام إعدام السجينين السياسيين: بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني من قِبل محكمة التمييز العليا.

وأثارت الزيادة في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه المخاوف في وقت توسعت فيه إضرابات السجناء المنضمين إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بمطالب لوقف عمليات الإعدام في إيران، لتشمل 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، بحلول الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في 6 يناير الجاري أيضًا، استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية. وكان الموقع قد أشار سابقًا، في فبراير من العام الماضي، إلى أن 33 سجينًا على الأقل كانوا يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث أُضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، خلال العام الماضي فقط.

كما انتقدت الأمم المتحدة بشدة إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران خلال عام 2024، مما أثار موجة من الإدانات الدولية. وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية.

وأفاد الجهاز الأمني، في بيان صدر مساء أمس الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، بأن النشطاء العرب المعتقلين هم "عناصر في شبكة تجسس مرتبطة بجهاز استخبارات إحدى الدول الخليجية".

واتهم الجهاز الاستخباراتي المعتقلين بـ"جمع معلومات عن مراكز حساسة في محافظة خوزستان"، مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم بعد الاعتقال إلى الجهات القضائية.

جاءت هذه التصريحات بعد شهر من اعتقال عشرات الشعراء والنشطاء الثقافيين والحقوقيين والإعلاميين والبيئيين العرب الأهواز؛ حيث صادرت السلطات أجهزتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 شخص تم استدعاؤهم إلى مراكز اعتقال تتبع استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في المحافظة؛ حيث تعرضوا للاستجواب والتهديد.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد نشر هويات بعض المعتقلين، أول من أمس الخميس 9 يناير، نقلاً عن مصادر حقوقية، مشيرًا إلى اعتقال عشرات الشعراء والنشطاء الثقافيين العرب في خوزستان.

وفي أحدث حالات الاعتقال، أفادت منظمة "كارون" الحقوقية، التي تغطي انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 10 مواطنين من السُّنة في مدينة الأهواز، منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشملت قائمة المعتقلين أسماء مثل: عبدالمالك حيدري، ومحمد حيدري، وخليل خزعلي، وعلي خزعلي (أبو جبير)، ورضا زهيري، ومحمد سيلاوي، ورضا شموسي، وعلي عموري، ويونس غرباوي، ومحمد مرواني.

وأعربت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، عن قلقها إزاء الاعتقالات، مشيرة إلى أنها تثير مخاوف بشأن القيود الدينية والحريات الفردية في المحافظة.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتُقل خمسة مواطنين، في أوائل الشهر الماضي، بينهم: رضا حزباوي، وأحمد سميرات، ومهدي سميرات، ونبي سميرات، ومهدي سميري، بعد استدعائهم إلى محكمة الثورة في الأهواز، وتم نقلهم إلى سجن الأهواز المركزي (شيبان).

وأضاف التقرير أن هؤلاء الأفراد تعرضوا للاستجواب والتفتيش عند عودتهم من أداء فريضة الحج في مطار الأهواز؛ حيث تمت مصادرة هواتفهم المحمولة. كما تم استدعاؤهم لاحقًا إلى أحد الأجهزة الأمنية للاستجواب حول "إقامة الصلاة على الطريقة السُّنية خلال أيام الحج".

وفي تقرير آخر، أفادت المنظمة الحقوقية باعتقال مواطنين آخرين هما سعيد دورقي، ومحمد شخيتي بور (عبيات) في الأهواز، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات عن مصيرهما بعد الاعتقال.

يُذكر أن حملات القمع ضد النشطاء المدنيين والسياسيين قد تصاعدت منذ بداية الاحتجاجات، التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة.

كما زادت حملات القمع في منطقة الأهوار، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث ينظر مراقبون لحملات القمع هذه بأنها محاولة من السلطات الإيرانية لنشر الرعب في المجتمع خوفا من أي احتجاجات ضد النظام سواء في العاصمة طهران أو أي من محافظات إيران المختلفة.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد، في 26 ديسمبر 2024، بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا قد اعتقلوا خلال العام الماضي؛ بسبب أنشطتهم السياسية والمدنية، على يد قوات الأمن الإيرانية.

ووصفت قلیان الوضع الحالي بأنه "حرب"، وكتبت في رسالتها: "إنه وضع حرب. خلف الجدران العالية والأسلاك الشائكة، نحن نساء نردد كل يوم أسماء المحكومين بالإعدام وننظر إلى المستقبل. حكم إعدام بخشان عزیزي، المرأة التي كانت ملجأ لأطفال الحرب، قد تم تأكيده". وأضافت: "من الآن فصاعدًا، لدينا في العنبر امرأة قد يتحول غیابها في أي لحظة إلى قصة مريرة وجرح عميق في ضمائرنا".

يذكر أن بخشان عزیزي، العاملة الاجتماعية الكردية، تم اعتقالها في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وبعد قضاء ما يقرب من خمسة أشهر في الحبس الانفرادي والتعذيب، نُقلت إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إیمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي". وتم تأكيد حكم الإعدام في 8 يناير (كانون الثاني) 2025 من قبل الفرع 39 لمحكمة التمییز العليا، ووفقًا لقول أخيها، تمت إحالة الحكم إلى دائرة تنفیذ الأحكام.

وكتبت سبیدة قلیان، الكاتبة والناشطة السياسية التي تقضي حكمًا بالسجن بسبب معارضتها الصريحة للنظام الإيراني، في رسالتها أن حكم إعدام بخشان عزیزي نابع من كراهية النظام لها، قائلة: "بخشان هي رمز للحب والإنسانية، لكنها الآن تواجه موتًا نابعًا من الكراهية والانتقام، وليس من العدالة. إنه الموت نفسه الذي ساعدت إيران بشار الأسد على إنزاله بآلاف الأبرياء في سوريا، والآن تعيد استخدامه ضد أبناء هذا البلد".

وأشارت قلیان إلى أن النظام القضائي الإيراني تجاهل الأدلة التي تؤكد الطابع الإنساني لنشاطات عزیزي ما وضعها في خطر تنفیذ حكم الإعدام.

وفي رسالتها، كتبت قلیان: "هذه ليست قصة فرد واحد، إنها قصتنا جميعًا. قصة بخشان مرتبطة بقصصنا جميعًا، بقصص الأمهات اللواتي ینتظرن أبناءهن الذين سُفكت دماؤهم في الشوارع، وبقصص الناس الذين أصبحت الحياة مجرد أمل بعيد المنال". وأضافت: "النظام الإيراني يريد تفكيك روابطنا الاجتماعية، وتشتیت قصصنا، وإجبارنا على العزلة. لكننا نعلم أن الأمل یكمن في تشابك هذه القصص، في نسج سلسلة قوية من الألم والمقاومة، من الدموع والثبات".

جدير بالذكر أن تأكيد حكم إعدام بخشان عزیزي جاء بعد يوم واحد من تحذیر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من تصاعد عمليات الإعدام في إيران. وقال تورك في بیان إن النظام الإيراني أعدم 901 شخص على الأقل في العام الماضي، محذرًا أيضًا من زیادة إعدام النساء، حيث تم إعدام 31 امرأة على الأقل في عام 2023.

وقد دعت قلیان في رسالتها إلى التضامن والرفض الجماعي لأحكام الإعدام، وكتبت: "لا نستطيع ولا نريد أن نصمت. إذا لم نرفع أصواتنا اليوم، فغدًا ستكون هناك قصة أخرى. نريدكم أن تقووا هذه السلسلة. لا تدعوا قصة بخشان تتحول إلى قصة مليئة بالأسى والصمت. كونوا صوتها، كونوا قصتها".

وفي ختام رسالتها، طالبت قلیان الناس ببناء "سلسلة من الحياة"، قائلة: "علينا أن نحارب الموت بالحياة. لنصنع سلسلة من الحياة مقابل كل عقدة من حبل الإعدام. هل تمسكون بيدي لتكونوا الحلقة التالية في السلسلة؟".

وكانت سبیدة قلیان قد أُفرج عنها في مارس (آذار) 2023 بعد انتهاء فترة سجنها التي استمرت أربع سنوات، لكنها أعيدت إلى السجن بعد ساعات فقط من إطلاق سراحها بسبب احتجاجها أمام سجن إيفين دون ارتداء الحجاب الإجباري، حيث هتفت ضد المرشد علي خامنئي. وحُكم عليها لاحقًا بالسجن لمدة عامین. وفي 3 أبريل (نيسان) 2024، حُكم عليها مرة أخرى بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

يذكر أن سبیدة قلیان، التي كتبت عدة رسائل من داخل السجن، كانت قد وجهت رسالة في یونیو (حزیران) 2023 إلى البرلمان الأوروبي، حذرت فيها من عواقب أي تسامح مع استبداد النظام الإيراني، وطالبت المسؤولين الغربيين بدعم الثورة التي تشهدها إيران.

وأعلنت الخارجية الفرنسية أن سفير إيران في باريس تم استدعاؤه يوم أمس الجمعة الموافق 10 يناير(كانون الثاني)، حيث تم تذكيره "بأشد العبارات" بمطالبة فرنسا بالإفراج الفوري عن "المواطنين المحتجزين كرهائن" في إيران.

وقد وصفت وزارة الخارجية الفرنسية وضعية المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران بأنها "غير مقبولة"، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز بعضهم تُعتبر "تعذيبًا" وفقًا للقوانين الدولية. وكان جان- نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، قد صرّح يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير (كانون الثاني) بأن وضعية ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران تتدهور، وأن بعضهم يُحتجز في "ظروف تشبه التعذيب".

ومن بين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، تُعتقل سيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية، وشريك حياتها جاك باريس، منذ حوالي ألف يوم في زنزانة تابعة لوزارة الاستخبارات تُعرف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

يشار إلى أن كوهلر هي مسؤولة العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة، بينما يعمل شريكها في نفس الاتحاد. وقد تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022 أثناء زيارتهما لإيران لقضاء عطلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُحتجز مواطن فرنسي آخر يُدعى "أوليفييه" في مدينة مشهد، ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حوله. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدانت سابقًا، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، "سياسة أخذ الرهائن والابتزاز المستمر" التي تنتهجها السلطات الإيرانية.

يُشار إلى أن إيران، وفقًا لمراقبين، تعتمد سياسة "أخذ الرهائن" من خلال احتجاز مواطنين أجانب وثنائيي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية. وتشير التقارير إلى أن حوالي 20 مواطنًا أجنبيًا محتجزون حاليًا في إيران.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن مواطنًا سويسريًا كان محتجزًا في سجن سمنان بتهمة "التجسس" قد انتحر أول من أمس الخميس الموافق 9 يناير (كانون الثاني). وأكدت الحكومة السويسرية، ردا على استفسار من "إيران إنترناشيونال"، أن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا كان قد سافر إلى إيران للسياحة، وطالبت السلطات الإيرانية بتقديم معلومات كاملة حول أسباب اعتقاله وظروف وفاته.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، قد صرح سابقاً بأن الهدف من هذه المناورات هو الاستعداد لمواجهة أي تهديد محتمل ضد العاصمة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن الهدف من هذه المناورات هو "إظهار جاهزية شاملة لعناصر الباسيج لمواجهة أي تهديد، وإظهار مستوى التنسيق، والمهارات المهنية، والجاهزية في عمليات الإنقاذ والدفاع عن الأحياء والتصدي للعمليات الإرهابية".

وقد أشار نائيني إلى أن هذه المناورة ستشمل 110 آلاف شخص، لكن مع تصريح قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى عن عدم تسجيل "العديد من الزملاء الذين يعتزون بعضويتهم في الحرس والباسيج"، لم يتضح عدد المشاركين الفعلي.

وقد أشار حسن زاده، في تصريحاته التي نُشرت قبل يوم من المناورة، إلى ما وصفه بـ"مشكلة في الإقبال الجماهيري" على المناورة. وأضاف: "وفقاً للإحصاءات الأولية التي وصلتني، فإن ما لا يقل عن 27 ألف أخ وأخت أفغانيين يقيمون في إيران قد سجلوا للمشاركة في المناورة".

كما أشار حسن زاده إلى تزايد ظاهرة عدم مشاركة أعضاء الحرس والباسيج في برامج الحرس بعد أحداث سوريا، وقال: "للأسف، العديد من الزملاء الذين كان لهم شرف العضوية في الحرس والباسيج، إما اعتذروا لأسباب مختلفة أو لم يعطوا إجابة قاطعة حتى الآن. هذا اتجاه شهدنا زيادته بعد أحداث سوريا".

وأعلن حسن زاده أن المشاركة في المناورة تتضمن مزايا للمشاركين، دون التطرق إلى التفاصيل. لكنه أضاف: "الحرس والباسيج لن يتوانوا في هذا الصدد، والإخوة والأخوات الأفغان المتقدمون راضون عن هذا الأمر".

جزء من هذه المزايا تم الكشف عنه أثناء المناورة، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم توزيع حزم معيشية، وأجهزة تجهيز العرائس، وأدوات مكتبية على المشاركين.

إجراء المناورات وسط تزايد الاستياء الشعبي

بالتزامن مع تزايد الاستياء الشعبي في إيران، يقوم الحرس الثوري بتنظيم سلسلة من المناورات في البلاد. وكان هدف مناورة الباسيج في طهران، التي أُقيمت للمرة الثانية في غضون شهرين، هو مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة.

وقبل حوالي شهرين، تم إجراء مناورة أمنية في محيط طهران على طريق تلو، وفي مقر لواء أمني تابع للحرس الثوري، وكانت تركز على قمع الاحتجاجات في المدن.

كما بدأ الحرس الثوري، يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، مناورة متعددة المراحل تُعرف باسم "النبي الأعظم 19"، والتي ركزت هذه المرة بشكل أكبر على موضوع الأمن الحضر، على عكس المناورات السابقة التي تُجرى عادةً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام من قبل القوات المسلحة.

وفي 7 يناير، شاركت قوات "الصابرين" التابعة للحرس الثوري في هذه المناورة، والتي وصفها أحمد علي فيض اللهي، قائد هذا اللواء، بأنها تعمل على التدخل عند حاجة القوات الأخرى للدعم.