إدانات عالمية بعد الكشف عن تورط إيران في التخطيط لاغتيال ترامب ومسيح علي نجاد

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تم توجيه اتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية يشير إلى أن مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني أمر وسيطًا يُدعى فرهاد شاكري في سبتمبر (أيلول) الماضي بتصميم خطة لرصد ترامب وقتله. وأشارت الوزارة إلى أن المسؤول أبلغ شاكري بأن عليه تنفيذ الاغتيال قبل الانتخابات، وإذا لم ينجح، فيمكن تأجيل التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات، لأن ترامب "سيخسر الانتخابات، وسيكون اغتياله أسهل حينها"، وفقًا لما ورد.

وكانت الحكومة الأميركية قد صرّحت مسبقًا بأن النظام الإيراني يسعى للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، وذلك باستهداف ترامب وعدد من مسؤولي إدارته السابقة، بمن فيهم وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، والمبعوث الخاص السابق لإيران برايان هوك، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما أورد البيان أن شاكري (51 عامًا) الذي يعيش في إيران، إلى جانب كارلايل ريفيرا، المعروف بلقب "باب" (49 عامًا) من بروكلين في نيويورك، وجوناثان لودهولت (36 عامًا) من ستاتن آيلاند في نيويورك، قد تم توجيه اتهامات إليهم يوم الجمعة بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال مواطن أميركي من أصل إيراني في نيويورك، دون الكشف عن هوية هذا المواطن الذي استهدفته إيران. وأفاد البيان بأن ريفيرا ولودهولت تم اعتقالهما يوم الخميس، 7 نوفمبر، ومثلا أمام المحكمة في منطقة جنوب نيويورك، وسيظلان قيد الاحتجاز حتى موعد المحاكمة. أما شاكري فلا يزال فارًا ويُعتقد أنه يعيش في إيران.

وفي تعليقه على هذه القضية، صرح ميريك غارلاند، المدعي العام الأميركي، قائلًا: "قليل من الدول في العالم تُشكل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي مثل إيران. لقد وجهنا اتهامات إلى أحد عملاء النظام الإيراني، المكلف بإدارة شبكة من المتعاونين الجنائيين بهدف تنفيذ مؤامرات اغتيال ضد أهدافهم، بما في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب. كما قمنا باتهام واعتقال شخصين كانا جزءًا من هذه الشبكة، وكانت مهمتهما إسكات وقتل صحافي أميركي منتقد للنظام الإيراني على الأراضي الأميركية. لن نتسامح أبدًا مع محاولات النظام الإيراني لتعريض الشعب الأميركي والأمن القومي للخطر".

وأضاف البيان أن الصحافي الأميركي الذي كان هدفًا للمؤامرة لم يُذكر اسمه، لكن يُعتقد أن المدعي العام أشار إلى محاولات سابقة لاغتيال الصحافية والناشطة مسيح علي نجاد.

كما علق كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، قائلًا: "ما زالت العناصر المرتبطة بالنظام الإيراني تهدد حياة المواطنين الأميركيين، بما في ذلك الرئيس المنتخب ترامب ومسؤولون حكوميون آخرون، والمعارضين للنظام الإيراني في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يعمل الحرس الثوري الإيراني، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية، يعمل مع مجرمين وقَتَلة لاستهداف الأميركيين على الأراضي الأميركية، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وتابع كريستوفر راي: "بفضل جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إحباط هذه المؤامرات القاتلة. نحن ملتزمون باستخدام كل مواردنا لحماية المواطنين من أي تهديد إيراني أو من أي عدو يستهدف الأميركيين".

من جانبه، صرح داميان ويليامز، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، قائلاً: "العناصر الموجهة من قبل النظام الإيراني تواصل تهديد حياة مواطنينا، بمن فيهم الرئيس المنتخب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. هذه الممارسات يجب أن تتوقف. ويُعد هذا الاتهام اليوم رسالة واضحة لأولئك الذين يواصلون جهودهم لاغتيال مواطنين أميركيين: سنواصل ملاحقة الجناة أينما كانوا بلا كلل، ولن نتوانى عن أي جهد للحفاظ على أمن وسلامة بلادنا".

وتطرق بيان وزارة العدل إلى توجيه النظام الإيراني تهديدات مباشرة للمواطنين الأميركيين وحلفائهم المقيمين في دول مختلفة، من خلال عمليات تشمل الاعتداءات والخطف والقتل. وأوضح أن هذه العمليات تُنفذ بغرض إسكات المعارضين للنظام الإيراني والانتقام لمقتل قاسم سليماني.

وذكر البيان أيضًا أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر ذراعًا عسكرية واستخباراتية للنظام، ويعمل تحت إشراف مباشر من المرشد الأعلى الإيراني، ويتضمن وحدة للعمليات الخارجية تُعرف باسم "فيلق القدس".

وقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019. وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن صراحة عن رغبته في الانتقام لمقتل سليماني ونفذ عدة عمليات خارجية تستهدف مواطنين أميركيين داخل وخارج الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن شاكري، الذي يقيم في طهران، كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في طفولته وتم ترحيله بعد أن قضى 14 عامًا في السجن بتهمة السطو عام 2008. واستغل شاكري علاقاته مع شبكة من المجرمين الذين تعرف إليهم في السجن لتجنيد أفراد لتنفيذ عمليات تجسس واغتيال لصالح الحرس الثوري.

ووفقًا للوزارة، قام شاكري بتكليف لودهولت وريفيرا بمراقبة مواطن أميركي من أصل إيراني كان مقيمًا في الولايات المتحدة، ووعدهما بمكافأة مالية تصل إلى 100 ألف دولار مقابل اغتياله. وكانا يرسلان له تحديثات وصورًا حول تحركاتهما لتعقب الهدف، بما في ذلك توجههما إلى جامعة فيرفيلد حيث كان من المتوقع أن يكون "الضحية-1" موجودا.

وأشار البيان إلى أن شاكري تلقى تعليمات أخرى بمراقبة وقتل مواطنين أميركيين يهود في نيويورك، وتلقى عرضًا ماليًا بقيمة 500 ألف دولار لكل عملية قتل، إضافة إلى تكليفه باستهداف سياح إسرائيليين في سريلانكا.

ووجهت المحكمة اتهامات لشاكري ولودهولت وريفيرا، تضمنت "التآمر للقتل بأجر"، وتهمة "غسل الأموال"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن. ويواجه شاكري أيضًا تهمًا بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والعقوبات المفروضة على إيران، والتي تصل عقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن.

وأوضح المجلس، في تقرير صدر يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن آيناز كريمي، الطالبة في الصف الثاني عشر والمفعمة بالأمل في المستقبل، تعرضت لعنف وتهديدات من مديرة المدرسة، السيدة رحيمي، بسبب ما وصفته بـ"عدم الالتزام بالآداب" نتيجة طلاء الأظافر وصبغ الشعر.

وأضاف التقرير أن المديرة تواصلت مع شقيق الطالبة وطلبت منه إخراجها من المدرسة، وفي ظل الضغوط الأسرية الناتجة عن هذه التصرفات والعادات المحلية الصارمة، قررت الطالبة إنهاء حياتها.

وأشار المجلس إلى أن سلطات التعليم في كازرون والمسؤولين التزموا الصمت، بدلاً من الدفاع عن حقوق الطلاب، وفضلوا الحفاظ على مناصبهم.

كما تساءل المجلس عما إذا كان من الضروري، بدلًا من التستر على هذه المشكلات المتكررة، معالجتها واستئصالها من جذورها، قائلاً: "إن السياسات الأيديولوجية والقمعية في المدارس لا تهدد مستقبل الطلاب فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان حياتهم وتحطيم إرادتهم".

ودعا المجلس إلى إنهاء السياسات الأيديولوجية وإلغاء النظرة المتعالية على الطلاب، واحترام حرياتهم الفردية وحقوقهم الإنسانية، وأكد ضرورة تحويل النظام التعليمي من أداة للقمع والتحكم الأيديولوجي إلى نظام قائم على الإنسانية والمعرفة.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مراسم دفن الطالبة آيناز كريمي في مدينة كازرون بمحافظة فارس، جنوبي إيران.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "ركنا" الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي 6 نوفمبر، بانتحار طالبة أفغانية تُدعى أريزو خاوري (16 عامًا) في مدينة ري بطهران، بعد تعرضها لضغوط من إدارة المدرسة لفرض الحجاب. وذكر والد الطالبة أن ابنته تعرضت للمضايقات بسبب ارتداء بنطال جينز بدلًا من الزي الرسمي.

وأشار إلى أن هذا لم يكن الحادث الأول؛ حيث تعرضت ابنته في العام الماضي لمضايقات عديدة لعدم تغطية شعرها بشكل كامل، وكانوا يهددون بمنعها من التسجيل في المدرسة.

وفي بيان لاحق، أكدت إدارة التعليم في طهران وفاة الطالبة الأفغانية وقالت إنها سقطت من مبنى سكني بعد مغادرة المدرسة، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.

تجارب متكررة

عقب هذه الحوادث، استطلعت قناة "إيران إنترناشيونال" تجارب الإيرانيين حول الضغوط المفروضة على الفتيات في المدارس بخصوص الحجاب. وعبّر العديد من المواطنين عن تجاربهم السلبية وتعرضهم للضغط من قِبل الإدارات المدرسية، مشيرين إلى ضرورة توحيد الجهود لوقف هذه الضغوط.

وقال أحد المشاركين إن الخوف من مراقبة الإدارات المدرسية كان دائمًا موجودًا؛ حيث إن الطالبات يلجأن لارتداء الحجاب بسرعة خشية الطرد، وذكر آخر أن بعض المدرسين كانوا ينفذون التعليمات الرسمية بحماس أكبر من اللازم.

وفيما يرى البعض أن الأوضاع تحسنت نسبيًا مقارنة بالثمانينيات، أكد آخرون أن النظام التعليمي ما زال يشكل ضغطًا كبيرًا على الطلاب بسبب سياسات الحجاب، مطالبين بوقف التحقير المتكرر للطلاب وإتاحة حرياتهم الشخصية.

وتحدث مواطن لديه حفيدة في الصف الرابع عن شكاوى الطفلة من معلمتها بخصوص تغطية شعرها ولبسها، وقال إن هذه الممارسات تؤثر على تركيز الأطفال في الدراسة. وأشار إلى أن مثل هذه الضغوط تتسبب في هدر الوقت والمال، وتنتج عنها أضرار تعليمية وثقافية.

وأكد بعض المواطنين أن الضغط حول الحجاب وغيره من القيود التعليمية المتشددة يُفرض منذ عقود، مؤكدين أن بعض القيم التقليدية المتبعة تُعتبر تقييدية وغير مناسبة.

وأعرب أحد الآباء، الذي لديه ابنتان في المدرسة الثانوية، عن قلقه من أن النظام التعليمي في إيران أصبح شبيهًا بثكنة عسكرية، مما يؤثر سلبًا على نفسية الطلاب.

زيادة الضغوط على الطلاب

وقد وردت تقارير كثيرة، في الأشهر الأخيرة، عن تصاعد الضغوط على الطلاب لإجبارهم على الالتزام بالزي الإسلامي. وفي حديث مؤخرًا، أكد وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، أن أولوية الوزارة هي إقامة الشعائر الدينية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم أمس الخميس 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بمقتل محمد رضا رستمي‌ نجاد، أحد عناصر الحرس الثوري، في الهجوم على المناورة.

وأشار تقرير لوكالة "مهر" إلى أن المجموعة المسؤولة عن الهجوم هي "جيش العدل".

ووفقًا لموقع "حال ‌وش"، المتخصص في أخبار بلوشستان، فقد تعرض موكب المناورة، الذي ضم عشرات السيارات، لهجوم مسلح بالقرب من قرية فيروز آباد، أثناء تحركه من مدينة سرباز إلى راسك، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف الموقع أن القوات الأمنية أطلقت النار على سيارات مدنية عابرة بعد الهجوم، مما أدى إلى إصابة أسرة كاملة؛ حيث تم تحديد هوية أحد الجرحى، ويُدعى عبد الله إيزدشناس، الذي أُصيب مع زوجته وطفليه، ونُقلوا جميعًا إلى المستشفى.

وأفادت مصادر أخرى بأن سيارة مدنية أُصيبت بطلقات نارية خلال الاشتباكات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم رجل وامرأتان. كما نشر موقع "حال ‌وش" مقطع فيديو يُظهر تحليق طائرات مروحية عسكرية على علو منخفض فوق مدينة راسك.

وصرح شفاهي، وهو نائب قائد "مقر القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، بأن المناورة جاءت بعد "حادث إرهابي" وقع في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري.

كما أعلن "مقر القدس"، في 4 نوفمبر الجاري، أن طائرة خفيفة تابعة للقوات البرية تعرضت لحادث أثناء تنفيذها عملية في منطقة سيركان الحدودية، ما أسفر عن مقتل حميد مازندراني، قائد لواء نينوى في محافظة جولستان، والطيار حامد جندقي.

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية مقتل عشرة من العسكريين في طريق جوهرکوه بمحافظة بلوشستان، وتبنت جماعة "جيش العدل" المعارضة الهجوم.

الجدير بالذكر أنه منذ خريف عام 2022، وبعد أحداث "الجمعة الدموية" في زاهدان، قُتل عدد من أفراد الأمن والعسكريين الإيرانيين في المحافظة على يد مسلحين، وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

وتجدر الإشارة إلى أن "جيش العدل"، الذي تصنفه كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، سبق أن نفذ هجمات مشابهة ضد مواقع للحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان، خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس زاده إلى أن الأطباء الشباب ليس لديهم رغبة في متابعة الدراسات التخصصية، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في الحكومات السابقة بدلاً من معالجة أسباب هذا العزوف والعمل على حل هذه المشاكل، لجأوا إلى زيادة أعداد المقاعد المتاحة بكليات الطب، وهو إجراء خاطئ تمامًا".

وأعرب عن أسفه لـ"النمو الضئيل في تعريفة الخدمات الطبية خلال الفترات السابقة"، مضيفًا أن "نسبة الزيادة في التعريفة الطبية في السنوات الأخيرة كانت ثلث نسبة زيادة رواتب الموظفين وربع نسبة أجور العمال".

وأوضح أن هذا الوضع من بين الأسباب التي تجعل الأطباء غير راغبين في الالتحاق ببعض التخصصات، لافتًا إلى أن مقاعد التخصص في بعض المجالات مثل التخدير باتت شاغرة، مما أدى إلى تجاوز حالة التخدير حدود الأزمة.

وأشار رئيس مؤسسة النظام الطبي، محمد رئيس زاده، في جزء من حديثه يوم 7 نوفمبر، إلى ظاهرة هجرة الأطباء؛ حيث أعلن أن من بين 385 مقعدًا للمتخصصين في برنامج الإقامة، تم شغل أقل من 100 مقعد، ولم يتخرج هذا العام سوى 70 طبيبًا فقط.

وأضاف رئيس زاده أن 850 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية غادروا البلاد العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المشكلة، إلى جانب المقاعد الشاغرة للإقامة، تدل على أن آراء الخبراء من وزارة الصحة ومؤسسة النظام الطبي والجمعيات الطبية لا تؤخذ بعين الاعتبار من قِبل صناع القرار.

وحذر عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، أبو الحسن مصطفوي، في وقت سابق، من أزمة هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني نقصًا قدره 12 ألف طبيب. وأضاف أنه بسبب مشكلة نقص الأطباء، تم إغلاق العديد من العيادات في المناطق الريفية بعد 40 عامًا من نشاطها.

وقد أثارت هجرة الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الآخرين في السنوات الأخيرة مخاوف بشأن مستقبل نظام الصحة والرعاية في إيران.

وقد سلطت صحيفة "هم‌ میهن" الضوء، العام الماضي، على هجرة الأطباء من إيران؛ حيث أشارت إلى أن الهجرة طالت أساتذة الجامعات ومديري هذا القطاع بمستويات مختلفة، بعد تحذيرات متكررة حول مغادرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين.

وفي العام الماضي ذكرت صحيفة "اعتماد" أن عدد طلبات الحصول على "شهادة التأهيل الطبي" بين الأطباء قد زاد بنحو 200 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتُعد شهادة التأهيل الطبي (CGS) شرطًا لعمل الأطباء المهاجرين في العديد من الدول؛ حيث تثبت هذه الشهادة كفاءتهم العلمية والمهنية.

في شهر أبريل (نيسان) هذا العام، أفادت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية، فاطمة موسوي، بزيادة نسبتها 140 في المائة في عدد المهاجرين الشباب المتخصصين خلال السنة الماضية.

وحذرت موسوي من أن كثيرين يلجأون إلى "استراتيجية الخروج" بسبب اليأس من "التغيير والإصلاح" في البلاد، قائلة: "أولئك الذين يهاجرون قد فقدوا الأمل في تغيير المجتمع، ولهذا السبب يتركون البلاد".

ورغم التحذيرات بشأن تزايد هجرة الأطباء من إيران في السنوات الأخيرة، اعتبر رئيس النظام الطبي الإيراني في شهر مايو (أيار) الماضي، أن التقارير حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية مجرد "دعاية إعلامية ضد المجتمع الطبي"، وأن هذا المجال "تتعرض له أيضًا جهات خارجية".

وكان المتحدث السابق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قد وصف الهجرة بأنها "ذريعة للأعداء للقيام بعمليات نفسية ضد إيران"، مضيفًا: "إنهم يتجاهلون عشرات الآلاف من الأطباء، الذين كانوا يعملون ويقدمون خدماتهم في ظل أقسى العقوبات، منذ زمن الحرب وحتى فترة كورونا وغيرها من التحديات".

وكان هوك من المهندسين الرئيسين لسياسة "الضغط الأقصى" على طهران، واتبع نهجًا حازمًا وصارمًا تجاه النظام الإيراني.

وإذا كان تعيين هوك صحيحًا، فلا شك أن القضية الإيرانية ستكون من المحاور الرئيسة والمثيرة للجدل في عملية انتقال السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، كما أن قيادة هوك لهذا الفريق تضيف طابعًا شخصيًا على المسألة.

وكانت الحكومة الأميركية، قد أعلنت أن النظام الإيراني يسعى إلى قتل برايان هوك، ولهذا السبب تتحمل تكاليف باهظة لحمايته.

وأكد برايان هوك، يوم أمس الخميس، 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بوضوح تام، أن إدارة ترامب الجديدة ستواصل السياسة السابقة نفسها، وهي "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني. ولا حاجة للقول إنّ الوضع في المنطقة بعد هجوم حماس على إسرائيل قد يجعل من المحتمل انتهاج أسلوب أسرع وأكثر حسمًا في تنفيذ هذه السياسة.

وقال هوك: "ترامب لا يهتم بتغيير النظام في إيران. يجب أن يكون مستقبل إيران بيد الشعب الإيراني... ترامب قال في الرياض إنه سيعزل الحكومة الإيرانية دبلوماسيًا ويضعفها اقتصاديًا".

وبينما اتبع جو بايدن سياسة مختلفة تمامًا عن ترامب؛ حيث دخل في مفاوضات مع طهران وحاول إحياء الاتفاق النووي، رغم عدم نجاحه في ذلك. ورغم استمرار العقوبات، لم يصر على تنفيذها بصرامة، مما سمح بزيادة صادرات النفط الإيراني خلال سنوات رئاسته الأربع، وهو ما ساعد طهران في تأمين الموارد المالية لقواتها الوكيلة.

وقد تولى روبرت مالي مسؤولية المبعوث الخاص للشؤون الإيرانية، في عهد بايدن، وسار وفق نهج مختلف تمامًا عن برايان هوك، الذي شغل هذا المنصب في عهد ترامب.

ولكن المسألة لم تتوقف عند السياسات والنهج المختلفين؛ إذ تم إرسال روبرت مالي إلى إجازة إجبارية بدون أجر؛ للاشتباه في عدم التزامه بقواعد الأمان في حفظ الوثائق المصنفة، في ظل مقاومة إدارة بايدن ضغوط الجمهوريين للكشف عن تفاصيل ملفه وعلاقته بدائرة الإيرانيين المحيطة بنظام طهران.

واتُهمت إدارة بايدن بالتستر على ملف مالي، ويُحتمل أن تؤدي تغيرات السلطة إلى تسريع وتيرة كشف المعلومات حول هذا الملف.

وبالإضافة إلى ذلك، كان كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، من المهندسين الرئيسين لسياسة يصفها المنتقدون بـ"التساهل" مع النظام الإيراني، ولهذا السبب لم يحدث تغيير ملحوظ في هذا النهج، حتى بعد مغادرة روبرت مالي وزارة الخارجية.

وكان هذا النهج، خلال السنوات الأربع الماضية، أحد أبرز ساحات المواجهة بين الجمهوريين وإدارة بايدن، وازدادت حدة هذه المواجهة بشكل خاص، بعد اندلاع حرب غزة، ومظاهرات تأييد الفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وملف روبرت مالي ليس سوى أحد ملفات الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنه يمكن أن يجسد هذا الصراع الواسع من خلال شخصيتين بارزتين، هما: برايان هوك وروبرت مالي، اللذان يمثلان سياسات ومصائر متناقضة تمامًا.

وهذا الملف وحده، إلى جانب سلسلة من العداوات السابقة للنظام الإيراني، بدءًا من محاولة اغتيال دونالد ترامب شخصيًا إلى قرصنة حملته ومحاولة التأثير على الانتخابات ضده، وحتى العداوات القديمة والعميقة، مثل: الحرب مع إسرائيل، والهجوم على القوات الأميركية، وزعزعة استقرار المنطقة، والتعاون مع روسيا، تكفي لتوضيح أن مسألة الجمهورية الإسلامية بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، كما كانت بالنسبة للإدارات السابقة، هي مسألة أعقد من مواقف نظام طهران الحالية أو المستقبلية، خلال الأشهر المقبلة.

وقد يختار النظام الإيراني، الذي تعرضت قواته الوكيلة لضربات غير مسبوقة، وفقد جزءًا من قوته الردعية، التحلي بضبط النفس حتى تنصيب دونالد ترامب أو حتى بعد ذلك، وقد يسعى إلى شراء الوقت لإعادة بناء ميليشياته الوكيلة والحد من الأعمال الهجومية.

لكن مشكلة نظام طهران تشكل مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لترامب، مما قد يدفعه لاستئناف سياساته الصارمة، خاصة مع الضغط المتواصل من إسرائيل وجماعات الضغط المؤيدة لها، التي ستحثه على اتخاذ هذا النهج.