أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم الجمعة، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 سجناء في مدن: نقده والأهواز وأصفهان، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 70 سجينًا متهمين بالقتل ومحتجزين في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكامهم قريبًا.
وأوضحت المنظمة أن حكم الإعدام صدر بحق السجين سردار صفربور، فجر أول من أمس الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في سجن سبيدار بالأهواز جنوب غربي البلاد، إذ كان قد احتُجز منذ سنتين ونصف السنة بتهمة القتل وصدر بحقه حكم القصاص.
وأضاف التقرير أنه في صباح أمس الخميس، 31 أكتوبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين حامد دوستي في السجن المركزي بأصفهان.
كما أشارت المنظمة إلى إعدام السجين الكردي، واحد بينامي، في سجن نقده، وهو من أهالي مدينة بیرانشهر، واحتُجز قبل 8 سنوات بتهمة تتعلق بالمخدرات وصدر بحقه حكم الإعدام.
وذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 70 سجينًا متهمين بالقتل ومحتجزين في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكامهم قريبًا.
وأبرزت المنظمة أن إعدامات السجناء بتهم المخدرات ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية؛ حيث شهد عام 2023 زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022 ليصل العدد إلى 471 إعدامًا.
وتشير التقارير إلى تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، وآخرها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، الذي أثار ردود فعل دولية وتوترات دبلوماسية بين إيران وألمانيا.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي بأن "النظام الإيراني ينفذ الإعدامات ردًا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية". وأضاف أن "إعدام السجناء من قِبل نظام طهران يعد انتهاكًا جوهريًا لحقوق الإنسان، وقد أكدت الولايات المتحدة مرارًا معارضتها لهذه الممارسات".
شددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، على أهمية الشفافية واحترام حقوق المرأة والحق في الحياة، وانتقدت أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية، والتعذيب، وقمع الأقليات، ودعت طهران للالتزام بالتوصيات الحقوقية، وتسهيل زيارتها لتقييم الأوضاع الحقوقية.
وقُدمت ساتو تقريرها الدوري الأول، إلى الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الشفافية، وحقوق المرأة، والحق في الحياة.
يُذكر أن ساتو، التي بدأت مهمتها في أغسطس (آب) الماضي، أعدت هذا التقرير استنادًا إلى بيانات من تقارير سابقة وآراء من السلطات الإيرانية، مؤكدةً الحاجة إلى تعاون الحكومة وشفافية أكبر في قضايا حقوق الإنسان بإيران.
أولويات المقررة الخاصة
في ضوء توصيات المنظمات الدولية، حددت ساتو الشفافية وحقوق المرأة والحق في الحياة كأولويات رئيسة، وأشارت إلى أن القضايا، التي تناولتها التقارير السابقة، لا تزال قائمة، مع عدم تحقيق تحسن ملموس في هذه المجالات.
وأبرزت ساتو تحديات عديدة في النظام القضائي، كاستخدام عقوبة الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، والتعذيب، وقمع الأقليات، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بعض الإصلاحات المحدودة، التي حدثت في قانون العقوبات الإيراني وقانون مكافحة المخدرات، لكنها اعتبرت أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة.
التأكيد على الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات
تواجه ساتو تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص البيانات الرسمية والشفافية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وترى أن نقص الشفافية يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم أو التراجع في هذه القضايا؛ فمنذ عام 2011 لم يُسمح لأي مقررين خاصين بزيارة رسمية لإيران، ما يعيق جمع المعلومات.
حقوق المرأة وأولوية الوضع الاجتماعي
يمثل وضع المرأة في إيران أولوية أخرى للمقررة الخاصة، خاصة بعد بروز حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وما تبعها من ردود فعل النظام الإيراني، وانتقدت ساتو قانون "العفة والحجاب"، والإجراءات المرتبطة به التي تشمل فرض غرامات والحد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.
الحق في الحياة والقلق بشأن عقوبة الإعدام
وقد مثّل الحق في الحياة محورًا رئيسيا في تقرير ساتو، التي أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام، مشيرة إلى إعدام 93 شخصًا على الأقل في إيران، خلال أغسطس (آب) 2024، نصفهم تقريبًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
وأكدت ساتو ضرورة تقييد عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطيرة للغاية، منتقدةً اتهامات عامة مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" كذرائع لتنفيذ الإعدامات.
الحاجة إلى تعاون السلطات الإيرانية
ودعت ساتو إيران إلى السماح لها بدخول البلاد بحرية لإجراء تقييمات دقيقة، مؤكدةً أن التعاون بين السلطات والمجتمع المدني أساسي لتحسين وضع حقوق الإنسان.
أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، في تقارير منفصلة، وبشكل مختلف إلى حد ما، باستعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل، قبل أو بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك تزامنًا مع تصاعد لهجة بعض المسؤولين بنظام طهران.
وبعد عدة أسابيع من الصمت بشأن هجوم عسكري آخر على إسرائيل، تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني ونائبه عن "رد حتمي" على الهجوم الإسرائيلي الأخير، كما وصف مدير مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا الرد بأنه سيكون "قاسيًا ومؤلمًا".
وقال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، يوم الخميس، مشيرًا إلى الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف داخل إيران: "يعتقد الإسرائيليون أنهم يمكنهم تغيير التاريخ بإطلاق بضعة صواريخ".
وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مراسم في شيراز، مخاطبًا إسرائيل: "لم تنسوا وعدنا الصادق 2؛ كيف شقت صواريخ إيران السماء، وسلبت النوم من أعين شعبكم؛ لقد اعتديتم، ولكن اعلموا أننا سنرد عليكم ردًا غير متوقع، لقد وصلتم إلى مرحلة الانهيار، أنتم معزولون في العالم، تواجهون أزمة اقتصادية، ولا تملكون القوة للتحرك".
كما قال نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، في مقابلة مع قناة "الميادين" الإخبارية: "إن إيران سترد حتمًا على عدوان إسرائيل". وأضاف: "لم تترك طهران أي عدوان بلا رد منذ أكثر من 40 عامًا".
وأكد فدوي أن الحرس الثوري قادر على استهداف "كل ما تملكه إسرائيل" في عملية واحدة، كما أشار إلى مقتل قادة وزعماء حزب الله وحماس، وقال إن حزب الله "أصبح أقوى من ذي قبل"، بعد مقتل حسن نصر الله وزعمائه الآخرين. ولم يوضح هذا القائد في الحرس كيف يجعل مقتل قادة الجماعة شبه العسكرية أقوى.
من جهة أخرى، قال مدير مكتب المرشد الإيراني، محمد محمدي كلبايكاني، على هامش حفل تأبين في طهران لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي قُتل في بيروت، هاشم صفي الدين، إن الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف داخل إيران هو "تصرف مذبوح"، مضيفًا أن "إيران سترد على هذا العمل ردًا قاسيًا ومؤلمًا وسيجعل العدو يندم".
وأكد أن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية في منع دخول المقاتلات الإسرائيلية إلى أجواء البلاد كان "إجراءً مقتدرًا"، وأضاف أن "الأضرار التي لحقت بهذا الهجوم كانت طفيفة".
وفي المقابل، أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في جلسة لحكومته حول الميزانية العامة، يوم أمس الخميس، أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي هو أولوية قصوى لحكومته. وأضاف أن إسرائيل لديها الآن "حرية حركة أكبر من أي وقت مضى في إيران"، وأنها "يمكن أن تصل إلى أي مكان داخل إيران إذا لزم الأمر".
وأضاف نتنياهو، الذي سبق أن وصف النظام الإيراني بالأخطبوط، قائلاً: "نحن نعمل على تدمير أذرع الأخطبوط، وفي الوقت نفسه نوجه ضربة لرأسه".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن بصدد تغيير وجه الشرق الأوسط. لكن يجب أن أوضح أننا لا نزال في قلب العاصفة. التحديات الكبيرة لا تزال أمامنا وأنا لا أستهين بأعدائنا على الإطلاق".
وقال إن العملية العسكرية داخل إيران، في صباح السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت "ملهمة للحلفاء ومرعبة للأعداء".
تقارير متضاربة عن استعداد إيران للهجوم على إسرائيل
وكانت ثلاث وسائل إعلامية على الأقل، قد أفادت بأن إيران تستعد للرد على الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، تزامنًا مع استمرار السجالات اللفظية بين المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الخميس، عن مصدرين إسرائيليين قولهما: "إن المعلومات التي وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن النظام الإيراني يستعد لشن هجوم على إسرائيل". وبحسب هذا التقرير، فإن الهجوم سيتم من الأراضي العراقية، وقد يحدث خلال الأيام المقبلة، وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وذكر تقرير "أكسيوس" أن تنفيذ الهجوم من قِبل الميليشيات الموالية لطهران في العراق، وليس مباشرة من الأراضي الإيرانية، قد يكون محاولة من النظام لتجنب هجوم إسرائيلي جديد على الأهداف الاستراتيجية في إيران.
وأفادت مصادر للموقع بأن "المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل تشير إلى أن هذا الهجوم سيتم من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية".
كما ذكر مسؤول أميركي لـ "أكسيوس" أن طهران إذا قررت الهجوم، يمكنها تنفيذ الاستعدادات بسرعة، لكن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا تم اتخاذ هذا القرار أم لا.
كما أشارت قناة "كان" الإسرائيلية، في تقرير نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي قد يتم من الأراضي العراقية.
وأكدت القناة الإسرائيلية، في تقريرها، أنه لا توجد حاليًا أي إشارات تدل على أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة من أراضيها باتجاه إسرائيل.
وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، أن المرشد علي خامنئي أمر المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الاثنين الماضي، بالاستعداد لشن هجوم على إسرائيل، والذي من المحتمل أن ينطلق من إيران بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فقد اتخذ خامنئي هذا القرار، بعد مراجعة تقرير مفصل من كبار القادة العسكريين حول حجم الأضرار التي لحقت بقدرات إيران الصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران، والبنية التحتية الحيوية للطاقة، وأحد الموانئ الرئيسة في الجنوب.
هذا وكان خامنئي، قد قال في خطاب علني يوم الأحد، 27 أكتوبر الماضي، في أول رد فعل له على الهجوم الجوي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، إن "المسؤولين يجب أن يقرروا كيفية إظهار القوة والإرادة أمام إسرائيل، وإنه يجب القيام بما هو صالح".
ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فقد أكد خامنئي أن مدى الهجوم الإسرائيلي وعدد القتلى، الذي بلغ أربعة عسكريين على الأقل، كبير، لدرجة لا يمكن تجاهله، وأن عدم الرد على هذه الهجمات سيعني قبول الهزيمة.
وذكر التقرير أن القادة الإيرانيين بصدد إعداد قائمة بعشرات الأهداف العسكرية داخل إسرائيل، لكن من المرجح أن تتم هذه الهجمات بعد الانتخابات الأميركية، لأن إيران تخشى أن تؤدي زيادة التوتر والفوضى في المنطقة إلى دعم الحملة الانتخابية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، يوم أمس الأول الأربعاء، عن مصدر إيراني رفيع، أن طهران تخطط لرد "حتمي ومؤلم"، قد يحدث قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
مع اقتراب يوم الممرض في إيران الموافق السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أطلق عدد من الممرضين الإيرانيين المحتجين حملة "شريط أسود"، معلنين أنهم لن يشاركوا في أي من الاحتفالات والمناسبات المخصصة لهذا اليوم، وأكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج والإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وتشير الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاركة مجموعة من الممرضين في حملة "شريط أسود"، حيث ارتدوا أساور وأربطة سوداء للمطالبة بمتابعة مطالبهم المهنية والمعيشية.
وقد أظهرت الصور من مستشفيي "أميد" و"هاشمي نجاد" في مشهد أن المسؤولين في هذين المستشفيين قد هددوا الممرضين المحتجين بإجراءات تأديبية ووقفهم عن العمل، عبر رسائل نصية.
وذكر اتحاد العمال الإيراني الحر أن الحركة الاحتجاجية للممرضين مستمرة في ارتداء "الأشرطة السوداء" خلال ساعات العمل، مشيراً إلى أن الممرضين قد تلقوا تهديدات تطالبهم بإزالة الأشرطة السوداء وإلا فإن ورديات عملهم لن تُحتسب.
ووصف الاتحاد هذه الحملة بـ"حملة لا للعمل الإضافي الإجباري"، متسائلاً: "هل أصبحت هذه الـ10 سنتيمترات من القماش الأسود تشكل خطرًا؟".
في نفس السياق، قال أحمد نجاتيان، رئيس منظمة نظام الممرضين في إيران، إن الأجر الإضافي للممرضين يجب أن يصل إلى حد أدنى قدره 100 ألف تومان لكل ساعة. وأكد أن أي مبلغ أقل من هذا لن يلبي احتياجات النظام الصحي والممرضين.
مقاطعة احتفالات يوم الممرض في ياسوج
وأعلنت هيئة إدارة نظام الممرضين في مدينة ياسوج، في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة العلوم الطبية بياسوج، أنه نظراً للوعود غير الملموسة من المسؤولين، لن تُقام احتفالات يوم الممرض في هذه المدينة.
وأكدت الرسالة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من خلال هذه الحركة الاحتجاجية قد يفكر المسؤولون في حل مشكلات الممرضين.
وذكرت هيئة إدارة نظام الممرضين في ياسوج بعض المشكلات التي تعاني منها المجموعات الصحية مثل "توفير مكافآت خاصة لمجموعات التمريض، وإصلاح وزيادة الرواتب الأساسية، وتصنيف الممرضين ضمن المهن الشاقة، وزيادة أسعار العمل الإضافي إلى 100 ألف تومان في الساعة".
وتشمل المطالب الأخرى إصلاح قانون تسعير خدمات التمريض، وتسديد المستحقات المتأخرة، وزيادة بدل السكن والملابس تماشياً مع التضخم، وضمان تجهيز غرف الراحة بشكل كامل.
وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حذرت هيئة تنسيق احتجاجات الممرضين السلطات الإيرانية من أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيؤدي إلى ردود فعل قوية ومنسقة.
ورأت أن تقليل مطالب الممرضين إلى مبالغ صغيرة سيؤجج الاحتجاجات بدلاً من تهدئتها. وقد وصفت هذه الهيئة الوحدة والاحتجاج على مستوى إيران بأنه مفتاح نجاح المجتمع التمريضي.
ونظم الممرضون وأعضاء الطواقم الطبية في إيران العديد من الاحتجاجات والإضرابات على مدى السنوات الماضية بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي أحد آخر الأمثلة، أضرب الممرضون في أكثر من 50 مدينة و70 مستشفى في إيران لمدة تزيد عن شهر بدءًا من الخامس من أغسطس (آب).
وفي حديث له في الثاني من سبتمبر (أيلول)، أشار أحمد نجاتيان إلى زيادة متوسط هجرة الممرضين سنويًا تضاعفت من 2021 حتى 2023، مبينًا أن هذا الرقم في تزايد مستمر.
وقد حذر عدد من الجمعيات والنقابات التمريضية في السنوات الماضية من ارتفاع معدلات هجرة الممرضين وتغيير وظائفهم.
وحاليًا، يعمل أكثر من 220 ألف ممرض في المستشفيات الحكومية والخاصة في إيران، حيث يوجد في المتوسط 1.5 ممرض لكل ألف نسمة، بينما المعدل العالمي هو ثلاثة ممرضين.
وأكد العديد من الممرضين وأعضاء الطواقم الطبية أنهم يعانون من الإرهاق، وأنهم لا يستطيعون تقديم خدمات تمريض كاملة للمرضى.
على خلفية انتشار فيديو يُظهر تعرض مهاجرين أفغان للاعتداء، وصف علي ربيعي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، التصرفات تجاه المهاجرين في إيران بأنها "قبيحة وعنصرية"، مؤكدًا أن هذه الأفعال غير قابلة للتبرير ومؤلمة، ولا تتماشى مع الثقافة الإيرانية وروحها.
وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، نشر ربيعي فيديو يُظهر تعرض نساء أفغانيات للاعتداء والعنف في إيران، عبر منصة "إكس"، وكتب: "الأعمال العنصرية القبيحة تجاه المهاجرين لا يمكن تبريرها، وهي لا تتماشى مع الثقافة والروح الإيرانية".
وأشار مساعد بزشكيان إلى أنه "إذا تعرضت فتاة إيرانية للظلم وأصيبت بالأذى، فإن قلوبنا ترتجف".
وأضاف: "يجب أن تثير رؤية الفتيات الأفغانيات اللاتي يتعرضن للصفع الألمَ والأسفَ".
وأكد ربيعي أن قضية اللاجئين يجب أن تُناقش فقط في إطار منطقي ومن خلال التخطيط وصنع السياسات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان في أي مكان بالعالم.
يشار إلى أنه في الأشهر الماضية، ومع زيادة السياسات المعادية للمهاجرين من قبل النظام الإيراني تجاه المواطنين الأفغان في إيران، تم نشر العديد من التقارير حول المعاملات المهينة التي يتعرض لها المهاجرون الأفغان.
وبالتزامن مع تصاعد هذا العنف، انطلقت حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفغان تطالب بطردهم من إيران.
تصاعد الضغوط على المهاجرين الأفغان
في الأشهر الأخيرة، زادت الضغوط من قبل القوات الأمنية على المهاجرين الأفغان في إيران، حيث تشير التقارير إلى زيادة عمليات الطرد غير القانونية، بالإضافة إلى المعاملات القاسية مع هؤلاء المهاجرين.
وأعلن أحمد رضا رادان، قائد الأمن الداخلي الإيراني، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن طرد 850 ألف شخص من المهاجرين من إيران، واصفًا إياهم بـ"الأجانب غير القانونيين".
وقبل ذلك، أكد محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أكثر من 40 في المائة من مليوني ونصف المليون من المقيمين في المحافظة (أي حوالي مليون شخص) يوجدون بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة طرد هؤلاء الأفراد.
كما أعلن وزير الداخلية إسكندر مؤمني أن طهران تُعتبر الأكثر استيعابًا للمهاجرين في البلاد، مؤكدًا أن تنظيم و"طرد الأجانب غير القانونيين" يجب أن يكون من أولويات الحكومة.
وفي 22 أكتوبر، أفادت وكالة "باختر"، وهي وسيلة إعلامية تسيطر عليها طالبان، بأنه تم طرد ما لا يقل عن 227 أسرة أفغانية في يوم واحد من إيران.
وفي 5 أكتوبر، أشار ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، إلى أن مشروع تنظيم الأجانب ينص على أنه لم يعد هناك شيء يُسمى الإقامة الدائمة للأجانب في إيران، بل يُسمح فقط بثلاثة أنواع من الإقامات المؤقتة تشمل سنة واحدة وثلاث سنوات وربما سبع سنوات.
وبيّن بياتي أن مشروع تنظيم الأجانب وميثاق الهجرة الوطنية على جدول أعمال لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان.
وفي تقرير نشر يوم 10 أغسطس (آب)، ذكرت صحيفة "شرق" أنه تم اعتقال عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا رغم امتلاكهم للوثائق القانونية، مشيرة إلى أن طرد الأطفال دون 18 عامًا والنساء بشكل منفرد هو أمر غير قانوني، ومع ذلك تحدث هذه الحوادث.
وإلى جانب إيران، زادت باكستان أيضًا من الضغوط على الأجانب في أراضيها في الأشهر الماضية، حيث أفادت الأمم المتحدة بأنه تم طرد 733 ألف أفغاني إلى أفغانستان خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير من "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد هاجر عدد كبير من الأفغان إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
والعديد من هؤلاء المهاجرين هم من النساء والفتيات اللواتي حُرمن من حق التعليم والعمل في أفغانستان، بينما يشمل جزء آخر من المهاجرين العسكريين وموظفي الحكومة السابقة الذين فروا إلى إيران خوفًا من انتقام طالبان.
كما أن بعض المهاجرين قرروا الهجرة إلى إيران بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة الواسعة في أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان.
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن عناصر تابعة للنظام الإيراني قد تحاول خلال الأيام المقبلة التواصل المباشر مع الناخبين الأميركيين، بهدف التأثير على الرأي العام، وإثارة الانقسامات، وتحفيز الأفراد على العنف.
ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول هذه العمليات أو حتى التأكد من بدء تنفيذها، فإن الولايات المتحدة والسويد وإسرائيل اتهمت في السنوات الأخيرة إيران بإرسال رسائل تهديدية لمواطنيها.
كما أفادت تقارير استخباراتية أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأن قراصنة مرتبطين بإيران قد تمكنوا من الوصول إلى بعض سجلات الناخبين الأميركيين، كما حدث سابقاً في انتخابات عام 2020.
وقال جون هولتكوست، محلل بارز في فريق أمن المعلومات لدى "غوغل"، لشبكة "إن بي سي نيوز": "ليس من الضروري البحث عن دلائل جديدة لمعرفة أن هذا تكتيك محتمل؛ فالقراصنة الإيرانيون يمتلكون سجلاً واضحاً باستخدام هذا الأسلوب".
وخلال الأسبوع الماضي، أفاد مسؤولون استخباراتيون أميركيون بأن إيران وروسيا تواصلان جهودهما للتأثير على المجتمع الأميركي.
وأشاروا إلى أن روسيا تفضل فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تفضل إيران هزيمته.
كما أوضحوا أن الدولتين تسعيان لتعزيز الشكوك حول الديمقراطية الأميركية، وربما تسعيان لإثارة أعمال عنف قبل الانتخابات أو بعدها.
وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت الحكومة الأميركية وشركات الأمن السيبراني إيران بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية تستهدف الانتخابات الرئاسية، شملت سرقة بيانات حملة ترامب ونشرها، بالإضافة إلى إنشاء مواقع إخبارية زائفة، لكنها لم تحظَ باهتمام كبير من المواطنين الأميركيين.
ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الرد على استفسارات شبكة "إن بي سي نيوز"، لكن طهران تنفي عادةً الاتهامات الأميركية بشأن تدخلها في الانتخابات.
وصرح ماكس ليسر، محلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بأن "القراصنة الإيرانيين يسعون من خلال التواصل المباشر مع المواطنين الأميركيين إلى تحقيق هدفين: الأول هو التأثير على أصواتهم بشكل مباشر، وهو أسلوب قد يكون أكثر فاعلية من المواقع الوهمية أو شبكات الروبوت على وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تلقَ نجاحاً كبيراً. أما الهدف الثاني، فهو ربما إثارة عمليات تخريبية مثل الكتابة على الجدران وأعمال شغب مماثلة".
ووفقاً لتقرير استخباراتي صدر في 8 أكتوبر (تشرين الأول) وأزيلت عنه السرية الأسبوع الماضي، فإن إيران ربما حصلت الآن على تفاصيل إضافية عن الناخبين الأميركيين.
وفي أغسطس (آب) 2023، تمكن قراصنة تابعون للحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى بيانات متاحة على مواقع إلكترونية، والتي كُشفت سابقاً.
ويعتقد أن هؤلاء القراصنة استفادوا من تلك المعلومات لاستهداف الناخبين ونشر معلومات مضللة بينهم.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، ورد أن قراصنة الحرس الثوري اخترقوا شبكة مرتبطة بانتخابات إحدى الولايات الأميركية، وحصلوا على بيانات عن تسجيل الناخبين، مما مكنهم من معرفة حالة التصويت لبعض الناخبين المسجلين.
وقبل انتخابات 2020، أعلنت السلطات الأميركية أن إيران شنت حملة مكثفة لزرع الانقسامات في البلاد.
وأظهر بيان لوزارة العدل صدر بعد ذلك بعام، أن موظفين في شركة تكنولوجيا إيرانية حصلوا على بيانات بعض الناخبين الأميركيين، وأرسلوا رسائل تهديدية لمواطنين ديمقراطيين مسجلين في ولاية فلوريدا، تحت اسم "براود بويز" (Proud Boys)، وهي جماعة متشددة مؤيدة لترامب. ووفقاً لغوغل، أرسل القراصنة نحو 25 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني، لكن تم حظر 90 في المئة منها بفضل فلاتر البريد المزعج.
وفي الشهر الماضي، اتهمت إسرائيل إيران وحزب الله باختراق منصة تجارية للرسائل النصية، وإرسال خمسة ملايين رسالة تهديد لمواطنيها. وفي أحد هذه الرسائل، وردت عبارة: "ودّعوا أحبّتكم، لكن لا تقلقوا؛ بعد ساعات قليلة سترونهم في جهنم".
وفي عام 2023، تسببت عمليات حرق القرآن في السويد بإدانات واسعة من الدول الإسلامية، ما أثار تهديدات من مجموعة "تيم آنزو" المرتبطة بإيران، والتي شنت هجمات سيبرانية وخصصت مكافآت مقابل معلومات عن المتورطين.
وكتبت المجموعة على "تليغرام": "لن تكون أي مؤسسة حكومية أو خاصة في مأمن حتى يتم تسليم المسيئين للقرآن للمجتمع الإسلامي." ولم يتم تحديث قناتهم منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
لاحقاً، تلقى نحو 15 ألف مواطن سويدي رسائل تهديد، وأعلنت السويد أن "تيم آنزو" كانت غطاءً لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، الذي استخدم منصة رسائل محلية لإرسال تلك التهديدات.
وأعلنت السلطات السويدية، الشهر الماضي، أنها توصلت إلى أن "تيم آنزو" كانت واجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه الرسائل التهديدية أُرسلت بعد اختراق خدمة الرسائل النصية السويدية. وقد نفت طهران هذه الاتهامات.