ادعت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أنه كان من المخطط أن يتم حذف إيران تدريجيًا من المشهد العالمي، وحتى من الخريطة الجغرافية الإقليمية، عبر تنفيذ مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، و"إنشاء ممر IMEC من قِبل إسرائيل".
وزعمت الوكالة أن "هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أحبط جميع هذه الخطط".
وجه أكثر من 500 صحافي وفنان وناشط اجتماعي رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجه إي، مطالبين إياه باستخدام "صلاحياته" لوقف تنفيذ حكم السجن بحق الصحافيتين الإيرانيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي.
ونشرت صحيفة "شرق"، يوم أمس الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن هذه الرسالة وقع عليها عدد من السينمائيين والفنانين المشهورين، بمن فيهم: نغار جواهريان، ليلى جولستان، سحر دولتشاهي، رويا تيموريان، احترام برومند، رضا كيانايان، هانية توسلي، ليلى فرهادبور، هانا كامكار، فريدون خلعتبري، ستاره إسكندري، وترانة عليدوستي.
كما تضمنت قائمة الموقعين على الرسالة أسماء شخصيات معروفة وصحافيين، مثل: فريدون صديقي، بدرالسادات مفيدي، ماشاءالله شمس الواعظين، علي رضا رجائي، كامبيز نوروزي، مينو بديعي، كيوان صميمي، سعيد شريعتي، وجيلا بني يعقوب.
وقد أعلن محامو الصحافية بجريدة "شرق" الإيرانية، نيلوفر حامدي، أمس الأول، أنها استُدعيت إلى سجن إيفين لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، كما أفادت قناة "هم میهن" عبر "تليغرام" بأن زميلتها الأخرى في الصحيفة نفسها، إلهه محمدي، تلقت حكمًا مماثلاً.
واعتُقلت إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بعد تغطيتهما ملابسات وفاة الشابة الإيرانية، مهسا (ژينا) أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، ودفنها في سبتمبر (أيلول) 2022، وبعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي، حكمت عليهما محكمة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي بالسجن لمدد طويلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في طهران بتحويل كفالتيهما إلى 10 مليارات تومان لكل منهما، وتم الإفراج عنهما مؤقتاً، بينما أكد محامو حامدي ومحمدي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تصريحات منفصلة، أن موكلتيهما مشمولتان بـ "عفو عام 2022".
ومع ذلك، أعلنت السلطة القضائية أنها فتحت قضية جديدة ضدهما؛ بسبب نشر صور لهما دون الحجاب الإجباري، بعد الإفراج المؤقت.
وقد أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الأسبوع الماضي، أن حكم السجن لخمس سنوات بحق الصحافيتين سيتم تنفيذه.
أفادت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية، في تقرير لها، بأن الفساد الإداري في إيران شهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 863 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في البلاد خلال السنوات الست الماضية.
ووفقًا للتقرير، فإن 430 من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2021 وحتى الآن.
وذكرت صحيفة "فرهیختكان" الأصولية الإيرانية، في تقريرها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه تم اعتقال 20 شخصًا على الأقل من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في مختلف المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.
وشملت الاعتقالات، التي جرت مؤخرًا، رئيس بلدية "باتاوة" وعددًا من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من مجلس بلدية "آبعلي" وأربعة آخرين في مدينة "باكدشت"، كما تم إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في "تالش" على يد قائم مقام المدينة.
وأشارت "فرهیختكان"، في تقريرها، إلى أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تم اعتقال 430 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، بسبب انتهاكات وفساد مالي، وبإضافة هذا الرقم إلى اعتقال 433 شخصًا بين عامي 2018 و2020، يصل إجمالي الاعتقالات إلى 863 شخصًا.
فساد المجالس البلدية في إيران
تصدّر فساد المجالس البلدية في إيران، واعتقال رؤساء البلديات وأعضائها والإداريين الوسطاء العناوين مرارًا في السنوات الأخيرة؛ حيث نشر الصحافي الإيراني، هادي كسائي زاده، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم أن سعید صدر زاده، مساعد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، طلب منه 400 عملة ذهبية و450 ألف دولار مقابل تعيينه نائبًا لشؤون التخطيط العمراني في بلدية المنطقة الأولى من طهران.
تزايد عدد الاعتقالات
وبحسب الأرقام التي نشرتها "فرهیختكان"، فقد تم اعتقال نحو 145 من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء إيران، في عام 2021، وفي عام 2022 انخفض هذا العدد إلى 68، بينما ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 135 شخصًا بزيادة تبلغ نحو 98 بالمائة.
وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم اعتقال 82 شخصًا على الأقل من مسؤولي البلديات والمجالس البلدية؛ بسبب انتهاكات مالية.
وأكدت "فرهیختكان" أن هذه الأرقام تتعلق فقط بعدد الأشخاص، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم في وسائل الإعلام، مما يشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.
وأوضحت الصحيفة أن عدد الاعتقالات في المجالس البلدية ومجالس القرى ورؤساء البلديات وموظفيها في البلاد، خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة، دون احتساب موظفي البلديات، قد بلغ 430 شخصًا.
أسباب زيادة الفساد الإداري
أشارت "فرهیختكان"، في جزء من تقريرها، إلى أن وجود حالات واسعة من تضارب المصالح، والاحتكارات الكبيرة، والتوقيعات الذهبية، والهياكل الريعية، وانخفاض جودة القوانين، والبيروقراطية المعقدة والشفافية الضعيفة، قد وضعت إيران في قائمة البلدان ذات الفساد الإداري.
وأكدت الصحيفة أن هذه الظروف ساهمت في حدوث انتهاكات إدارية، وطلب الرشوة، والاختلاس، والسرقة، والغش، واستغلال المناصب الوظيفية بتكاليف ومخاطر منخفضة، مما ساعد في زيادة الفساد الإداري بإيران.
وأوضحت أنه يجب أولاً فهم العلاقة بين الفساد والمشاكل المرتبطة به، مشيرة إلى أن أسباب الفساد في الإدارة الحضرية متنوعة.
ووفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان، فإن الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية.
الفساد الاقتصادي.. أزمة متكررة
لطالما كانت قضية الفساد الاقتصادي في مختلف هياكل النظام الإيراني موضوعًا متكررًا في الأخبار؛ فقد تم نشر العديد من التقارير، خلال السنوات الأخيرة تتعلق باعتقال مديرين ذوي مستويات مختلفة بتهم فساد إداري ومالي.
وفي هذا السياق، تم إعادة بعض الأشخاص الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة بتهم فساد اقتصادي إلى العمل.
وذكر موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2023، في "إنفوغراف" نشرته الصحيفة، أن المحتالين يتنافسون فيما بينهم لنهب أموال الشعب الإيراني.
كما قامت هذه الوسيلة الإعلامية بإدراج 14 حالة اختلاس وملف فساد مالي كبير من عام 1992 إلى 2023؛ حيث كان أقلها يتعلق بقضية شهرام جزايري، رجل الأعمال الإيراني المتهم بدفع رشى لسياسيين، بقيمة أربعة مليارات تومان في عام 2002، بينما كان أكبرها يتعلق بشركة "شاي دبش"، المتهمة بتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.
أدى تسريب وثائق استخباراتية أميركية سرية إلى كشف خطة إسرائيلية لشن هجوم انتقامي على إيران، وقد بدأت السلطات بالولايات المتحدة تحقيقات لتحديد مصدر التسريب وتقييم الأضرار المحتملة؛ حيث تتضمن هذه الوثائق تفاصيل حول التدريبات العسكرية وانتشار الأسلحة.
وأفادت تقارير لشبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس" بأن تسريب الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بخطة إسرائيلية للهجوم الانتقامي على إيران أثار قلقًا في واشنطن، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء تحقيق لتحديد كيفية حدوث التسريب.
ووُصفت هذه الوثائق بأنها "فوق سرية"، ولا يمكن الوصول إليها إلا لأعضاء اتحاد الاستخبارات "فايف آيز"، الذي يشمل الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا، وبريطانيا، وكندا.
كيف حدث التسريب؟
تم نشر هذه الوثائق يوم الجمعة، 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر قناة تابعة لإيران على تطبيق "تليغرام" تُسمى "مراقب الشرق الأوسط" (Middle East Spectator).
وأُعدت هذه الوثائق من قِبل الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، وهي وكالة مسؤولة عن تحليل الصور والمعلومات، التي تجمعها الأقمار الصناعية الأميركية. وتوفّر الوثائق معلومات حول استعدادات إسرائيل لهجوم محتمل على إيران في الأيام المقبلة.
يُذكر أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في الأول من أكتوبر الجاري، في ثاني هجوم مباشر من طهران، بعد الأول الذي شنته في إبريل (نيسان) الماضي على إسرائيل.
وأشارت إحدى الوثائق المسربة، التي تحمل عنوان "إسرائيل: سلاح الجو يستمر في التحضير لضرب إيران"، إلى تدريبات جديدة نفذتها إسرائيل تحاكي جزءًا من هذا الهجوم، بينما توضح الوثيقة الثانية تحريك إسرائيل صواريخها وأسلحتها؛ تحسبًا لأي رد من إيران على الهجوم.
موقف الولايات المتحدة من التسريب
وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فقد ظهرت خلافات بين المسؤولين الأميركيين بشأن خطورة هذا التسريب؛ حيث رأى البعض أنه لم يكشف عن معلومات جديدة تتعلق بالقدرات الأميركية، في حين أشار آخرون إلى أن تسريب أي خطط حربية لأحد حلفاء الولايات المتحدة يمثل مشكلة كبيرة.
وعلى الرغم من أن الوثائق تشير إلى صور فضائية للتدريبات الإسرائيلية، فإنها لا تتضمن هذه الصور بشكل مباشر، وأفاد مسؤولون أميركيون بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، وإذا لم يتم تسريب المزيد من الوثائق، فقد تكون الأضرار محدودة.
لكن من ناحية أخرى، فإن هذا التسريب يظهر مرة أخرى مستوى التجسس، الذي تمارسه الولايات المتحدة حتى على أقرب حلفائها.
وأكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، استنادًا إلى مصدر مطلع، صحة الوثائق، وأفادت بأن الولايات المتحدة تُجري تحقيقًا لمعرفة من كان بإمكانه الوصول إلى هذه الوثائق التابعة لـوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وأضاف مسؤول أميركي أن هذا التسريب سيؤدي إلى بدء تحقيقات فورية من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و"البنتاغون" والوكالات الاستخباراتية الأخرى.
محتويات الوثائق المسربة
تشير الوثائق إلى صور فضائية التقطت في 15 أكتوبر الجاري، خلال تدريبات عسكرية إسرائيلية؛ استعدادًا لضربة انتقامية محتملة ضد إيران. وشملت هذه التدريبات عمليات التزويد بالوقود جوًا، وعمليات بحث وإنقاذ. وذكرت الوثائق أن القوة المشاركة في التدريبات كانت مماثلة للقوة التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على اليمن في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
تحذيرات بايدن وعلاقته بإسرائيل
تزامنًا مع هذا التسريب، سُئل الرئيس الأميركي، جو بايدن، عما إذا كان يعلم موعد الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران والأهداف المحددة لذلك، فأجاب بالإيجاب، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن تصريحات بايدن تشير إلى أن هناك تفاهمًا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن أهداف الهجوم.
وكان بايدن قد حذر، في وقت سابق، من استهداف المنشآت النووية أو موارد الطاقة الإيرانية، مؤكدًا أن ضرب هذه الأهداف، التي تعتبر "أصولاً استراتيجية" لإيران، قد يؤدي إلى رد فعل سريع وتصعيد للتوترات.
وعلى الرغم من استمرار التحقيقات لتحديد مصدر التسريب، تشير بعض التوقعات إلى أن العملية قد تكون نتيجة لتسريب قام به موظف أو موظفون من الدرجات الدنيا في الحكومة الأميركية.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء مجددًا على مستوى التجسس الأميركي على حلفائه، وتعيد إلى الأذهان تسريبات سابقة لأسرار حكومية أدت إلى تحقيقات وضغوط سياسية واسعة. وكشفت الوثائق عن تفاصيل تشمل نقل وتوزيع الذخائر، والتدريبات التي أجرتها القوات الجوية الإسرائيلية لاستخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وصواريخ جو- أرض، والطائرات المخصصة لتزويد الوقود، إلى جانب الطائرات الداعمة الأخرى.
كما ورد في هذه الوثائق أن إسرائيل كانت تراقب إيران سرًا باستخدام الطائرات المُسيّرة، ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن هذه الوثائق لا تقدم تقييمًا شاملاً لما تعرفه الولايات المتحدة بشأن أهداف إسرائيل.
وتعكس هذه الوثائق، التي تحمل تاريخ 15 أكتوبر الجاري، ما توصل إليه المحللون بناءً على الصور الفضائية التي كانت متاحة في ذلك الوقت. ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فلا يزال المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون الأميركيون يعانون تداعيات تسريب كميات ضخمة من الوثائق السرية في مجالات متعددة.
وظهرت هذه الوثائق لأول مرة قبل عامين على "خادم ديسكورد"، وتم نشرها بشكل علني في إبريل 2023. واعترف جاك تيشيرا، وهو عضو في الحرس الوطني الجوي الأميركي، بانتهاكه قانون التجسس في ست حالات تتعلق بنشر هذه المعلومات، وحُكم عليه بالسجن نحو 16 عامًا.
وبدأ تيشيرا بنشر ملخصات لتقارير استخباراتية على خادم ديسكورد، ولكنه لاحقًا قام بمشاركة صور كاملة للوثائق المطبوعة، وهو ما اعتبرته السلطات الأميركية خرقًا أكثر خطورة.
ورغم أن الحكومة الأميركية لم تصدر تقييمًا شاملاً لحجم الأضرار الناجمة عن تسريب هذه الوثائق، فإن نشرها بواسطة تيشيرا كشف عن مدى اختراق الولايات المتحدة لأجهزة القيادة العسكرية والاستخباراتية الروسية.
كما كشفت هذه الوثائق عن معلومات حساسة تتعلق بالأنشطة الاستخباراتية الأميركية في أوكرانيا والصين وعدة دول أخرى.
ولا يزال من غير الواضح عدد المصادر الاستخباراتية، التي فُقدت نتيجة لتسريبات تيشيرا، ولكن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن بعض عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية قد تعطلت بشكل خطير.
وإذا اقتصر التسريب الأخير على الوثيقتين الفضائيتين فقط، فمن المحتمل أن تكون الأضرار محدودة بشكل كبير.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن التسريبات على منصة ديسكورد بدأت أيضًا ببضع وثائق فقط، لكنها انتهت بنشر عشرات الصفحات من المعلومات السرية. وهذا يُظهر أنه حتى لو كانت التسريبات في البداية محدودة بعدد قليل من الوثائق، فقد يتم الكشف عن المزيد من الوثائق لاحقًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على الأمن القومي والمعلومات الاستخباراتية.
أثارت التصريحات العدائية لرجل دين إيراني متشدد بشأن الحرب مع إسرائيل وأميركا، مهما كان الثمن، ردود فعل قوية من رجال دين أكثر اعتدالاً، وذلك في ظل تصاعد التوترات؛ حيث تواجه إيران هجومًا إسرائيليًا محتملاً.
وقد انتقد طلاب معتدلون، وكذلك معارضون آخرون، رجل الدين المتشدد، محمد مهدي ميرباقري، المعروف بأنه القائد الروحي لحزب "بايداري" الإيراني، بسبب تصريحاته حول المقاومة والحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بأي ثمن.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، رجل الدين المتشدد، محمد مهدي ميرباقري، وهو يقول: "إن المسلمين من إسرائيل إلى اليمن، ومن إيران إلى فلسطين، يجب عليهم الاستمرار في مقاومتهم ضد إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل نصف سكان العالم في النزاع".
وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، فقد انتقد طالب العلم، محمد تقي فاضل ميبدى، رجل الدين المتشدد، محمد مهدي ميرباقري، قائلًا: "السيد ميرباقري يقترح أن يموت أربعة مليارات شخص لتحقيق هدفه. وجهته تتماشى مع الأجندة نفسها التي يدفع بها حزب بايداري".
وأضاف فاضل ميبدى: "يبدو أن ميرباقري يعتبر نفسه جزءًا من النصف الذي من المفترض أن ينجو، وإلا لكان في غزة الآن! من المؤسف أنه يدلي بمثل هذه التصريحات باسم الإسلام".
ووفقًا لتقرير من موقع "رويداد 24"، فقد وصفت الصحيفة الإصلاحية "هم ميهن"، محمد مهدي ميرباقري بأنه "منظر للحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن ميرباقري استشهد بمؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، حيث زعم أنه قال: "إذا أعدمت القوى الكبرى جميع الناشطين المسلمين وأخذت جميع نسائنا كأسرى، فإن هدفنا سيظل يستحق ذلك"، مؤكدة أن صحة هذا الاقتباس المنسوب إلى الخميني لم يتم التحقق منها بعد.
وأفادت الصحيفة، جنبًا إلى جنب مع مصادر أخرى، بأن ميرباقري وأعضاء حزبه معروفون بمعارضتهم لتطور إيران، وفقًا للمعايير الدولية الشائعة.
وفي أول رد فعل على ما نشرته الصحيفة الإصلاحية، وصف مؤيدو ميرباقري "هم ميهن" بأنها صحيفة صهيونية، مدعين أن ميرباقري هو "منظر للمقاومة"، وليس للحرب.
ويدور النقاش الأساسي بين الإيرانيين الآن حول الخيار بين المواجهة المستمرة مع الدول الأخرى، والسعي نحو السلام والعلاقات الجيدة والاقتصاد القوي والتنمية.
فبعد بعد 45 عامًا من الثورة الإيرانية، ظهر واضحًا أن طهران فشلت في إقامة اقتصاد صحي؛ حيث أرجع المعارضون هذا الفشل إلى النظام الإيراني، الذي يتهمونه بتغذية التوترات الإقليمية المستمرة، التي جعلت إيران أكثر عزلة.
وقد اتهم الاقتصادي الإيراني البارز محمد رناني، رجل الدين المتشدد ميرباقري، بأنه يعيش في وهم، مشيرًا إلى أن التحالف الذي يمتد من أفغانستان (طالبان) إلى اليمن وفلسطين غير واقعي.
كما سلط الصحافي الاقتصادي الإيراني، ميثم شرفي، الضوء على أن أفكار ميرباقري تنشر على قناته على "تليغرام" تحت عنوان "الحرب"، مما يتعارض مع مزاعم مؤيديه بأنه يدعو إلى "المقاومة".
وفي الوقت نفسه، ساهم السياسي المخضرم والبرلماني الإيراني السابق، هاشم فلاحات بيشه، في النقاش الدائر، وقال في تعليق له: "إن نشر الولايات المتحدة نظام (ثاد) المضاد للصواريخ في إسرائيل من المحتمل أن يشير إلى تحول في سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة".
وأشار إلى نقطتين رئيستين بشأن خطوة الولايات المتحدة، وهما: "إن واشنطن نشرت النظام خصيصًا لمواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية أولاً، كما أنها تهدف إلى طمأنة حلفائها العرب في المنطقة ثانيًا".
وأضاف فلاحات بيشه أن "إسرائيل والولايات المتحدة دخلتا مرحلة جديدة في تحالفهما ضد إيران. ومع ذلك، بينما ترى إسرائيل أن مواجهتها مع إيران عملية تكتيكية، فإنها بالنسبة للولايات المتحدة مسألة استراتيجية".
وعلق فلاحات بيشه على التأثير المحتمل للانتخابات الأميركية، قائلاً: "إذا فاز ترامب، على عكس الديمقراطيين، فإنه سيتولى إدارة التوترات مع روسيا لكنه سيعطي مجالاً أكبر لتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط"، وأكد أيضًا أن دبلوماسية ترامب لا تترك مجالاً للتنازلات تجاه الدول الشرق أوسطية.
ناقش مراسل شبكة "كان" الإسرائيلية، أمخاي شتاين، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران" من قناة "إيران إنترناشيونال"، تأثير مقتل قائد حماس، يحيى السنوار، على مصير الرهائن المحتجزين لدى الحركة ومستقبل المنطقة في ظل التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران.
وأوضح شتاين أنه بينما يقوم وزير الخارجية الإيراني بجولات إقليمية لتعزيز العلاقات بين طهران والدول العربية، تبعث إيران برسائل إلى الولايات المتحدة تحثها على إقناع إسرائيل بتخفيف حدة ردها الانتقامي.
وأضاف شتاين أنه على الرغم من أن القوى التابعة لإيران لم تنسحب بالكامل من الساحة، فإن قدراتها قد تراجعت بشكل كبير، مما أدى إلى إضعافها، وهذا الوضع قد يدفع طهران إلى التخفيف من حدة التوترات وتعديل مواقفها من أجل البقاء.
وأشار إلى أن إيران تبعث برسائل مفادها أنها لن ترد، إذا كانت ردود الفعل الإسرائيلية محدودة، ويبدو أن الجمهورية الإسلامية تحاول تقليل تصعيدها تجاه إسرائيل.
الجدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت بعض أهم قادة الجماعات التابعة للنظام الإيراني، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث قُتل القائد السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، كما تم استهداف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إثر غارة إسرائيلية على بيروت، وتم القضاء على يحيى السنوار في جنوب غزة، منذ أيام قليلة.
الرد الإسرائيلي على إيران
قيّم شتاين رد إدارة بايدن على خطة إسرائيل لمهاجمة طهران بشكل إيجابي، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته لألمانيا، يوم أمس الأول 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأنه على علم بتوقيت وأساليب الرد الإسرائيلي على إيران، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وتوقع شتاين، بناءً على معلوماته كصحافي إسرائيلي، أن يكون الرد الإسرائيلي محدودًا في استهدافه لأهداف عسكرية.
وأضاف: "ربما تشعر طهران بالقلق بعد مقتل السنوار، وقد يكون المسؤولون الإيرانيون يحاولون نقل رسالة إلى إسرائيل عبر الأميركيين مفادها أنه إذا امتنعت إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النفطية والغازية والنووية الإيرانية، فإن طهران لن ترد بهجمات انتقامية جديدة."
كما ذكر أن الدول الخليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية؛ خوفًا على منشآتها النفطية أيضًا.
يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية بنحو 200 صاروخ باليستي، وهو ثاني هجوم مباشر تشنه الجمهورية الإسلامية على إسرائيل.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا في الأيام الماضية أن بلادهم سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مناسبات عديدة، أن جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع نظام الجمهورية الإسلامية.
احتمالية الهجوم على المنشآت النووية
بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي محتمل على أهداف عسكرية في إيران، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن "إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولذلك فجميع الخيارات، بما في ذلك الهجوم على المنشآت النووية، مطروحة".
وعلى الرغم من أن بنيامين نتنياهو وجه رسائل حازمة إلى طهران على مدار عقود، فإن الاعتبارات السياسية قد تفرض بعض القيود على تحركاته.
ويرى نتنياهو أن إيران هي العدو الأول لإسرائيل، ودائمًا ما كان يؤكد ضرورة مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ولكنه يدرك أيضًا القيود الموجودة.
وأوضح شتاين أنه يشك في أن نتنياهو سيستغل الفرصة الآن لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنه أشار إلى أن الوقت سيثبت صحة هذه التوقعات.
وأكد أن مقتل السنوار قد يؤجل الانتقام الإسرائيلي المخطط له ضد إيران، لكنه لن يمنع حدوثه.
وختم شتاين قائلاً: "إن مقتل السنوار قد يفتح الباب أمام إسرائيل للتركيز على غزة، خاصة في ظل غياب قيادة واضحة فيها، مما يمهد الطريق لهدنة محتملة وإطلاق سراح 101 رهينة ما زالت تحتجزهم حماس".
وفيما يتعلق بموقف الغزاويين، قال شتاين إن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن سكان غزة قد ينتفضون ضد "حماس".
وأضاف أن بعض المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بعدم قيام سكان غزة بالثورة حتى الآن، وعزا ذلك إلى البنية المدنية لـ "حماس"، التي لا تزال نشطة هناك، ما يجعل المدنيين معتمدين عليها، وإذا انهارت هذه البنية، فقد يتغير الوضع بشكل كبير.